فيديوهات من احتجاجات أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية في ماي 2012 بالرباط

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sd7utSl-vXc

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P_TNwkzQW0g

http://youtu.be/Sd7utSl-vXc

http://youtu.be/9wyqp0Ut86Q

التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية

الرباط: 30 ابريل 2013

ردا على مغالطات وزير”التربية الوطنية”

في محاولة الوزارة الوصية على قطاع التعليم الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وتعميق الأزمة التي تعيشها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم وتكريس الهشاشة والفقر والتهميش في قطاع اجتماعي حيوي، عمد ما يسمى “وزير تعليم” محمد الوفا مجددا إلى تغليط الرأي العام وعدم تحمل مسؤوليته في ملفنا المطلبي العادل والمشروع.

على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، يومه الاثنين 29 أبريل 2013 أمام وزارة التربية الوطنية كمحطة أولى ضمن برنامج نضالي انطلق من يوم 29 أبريل إلى 3 ماي، استقبل وزير التربية الوطنية محمد الوفا سكرتارية التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، والذي تملص خلاله من مسؤولية الوزارة إزاء ملفنا المطلبي العادل، وسعى إلى تغليط الرأي العام عبر بلاغ وزاري لا يمت للواقع بصلة.

وسعيا منا لتوضيح الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني نوضح ما يلي

إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن كون الوزير رفض استقبال أساتذة سد الخصاص صحيح كل الصحة لأن التنسيقية الوطنية ومنذ تأسيسها من 30 يناير 2012 وبعد كل الأشكال النضالية الحضارية، ورغم التنكيل بالأساتذة أمام البرلمان وفي مختلف شوارع الرباط والذي خلف جرحى واجهاضات واعتقالات في صفوف مناضلي ومناضلات التنسيقية لم يستقبلنا الوافا إلا مرة واحدة يوم 28 ماي 2012 هذا الاستقبال الذي اعتبرناه لقاء غير مسؤول ويفتقد لأدنى شروط الحوار، يؤكد مواصلته عدم الاكتراث بهذه الفئة داخل قطاع التعليم التي شهد بنفسه بكفاءتها في هذا الحوار الأخير واعترف بإمكاناتها الكبيرة في تأطير التلاميذ بالرغم من عدم مرورهم بمراكز التكوين وذلك من خلال معاينته الميدانية.

-إن أساتذة سد الخصاص على نقيض ما صرح به بلاغ الوزير، يؤدون الساعات القانونية كسائر الأساتذة الرسميين (30ساعة) وبوثائق ادارية تثبت ذلك وتكذب زعم الوزير.

-إن تصريح الوزير بأن منشطي التربية غير النظامية لا تربطهم أية علاقة بالوزارة الوصية يتناقض مع الواقع المعاش ذلك أن هذه الفئة تشتغل داخل المدارس العمومية وفي أقسام نظامية وتتوفر على تكليفات وشواهد إدارية مسلمة من طرف النيابات الإقليمية، وما إقحام جمعيات ”المجتمع المدني” كوسيط في هذه العملية إلا محاولة من الوزارة للتملص من مسؤوليتها المباشرة، ودور المجتمع المدني يتمثل فقط في صرف المستحقات المالية التي مصدرها الوزارة نفسها .

أمام هذا الاستخفاف الكبير والتنكر المقصود لحقيقة الدور الذي تضطلع به هاته الفئة في قطاع التعليم، نعلن للرأي العام الوطني والجهوي والإقليمي ما يلي:

– إدانتنا الصارخة لسياسة النعامة التي ينهجها الوزير هروبا من مسؤوليته في تسوية وضعية هاته الفئة واحتمائه وراء المغالطات

– إن ردنا هذا عن كلام الوزير ينبع من تخوفنا من استمرار السياسة المبهمة والارتجالية التي تعتمدها الوزارة في تسيير هذا القطاع.

– إن دفاعنا عن حقنا في تسوية وضعيتنا الإدارية والقانونية هو في آخر المطاف دفاع عن المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب المغربي في التعليم.

– إن تصريحات الوزير وصمت كل المسؤولين لن يثنينا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.

عاشت التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية صامدة ومناضلة