حوار مع محمد كريم، الكاتب الوطني الجديد للهيئة الوطنية للدكاترة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم

عقدتم مؤخرا ملتقى وطني جددتم فيه مكتب الهيئة، ما هي دلالات هذا التجديد؟

حسب الفصل الرابع من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للدكاترة فإن» الملتقى الوطني للهيئة ينعقد بدعوة من المكتب الوطني مرة واحدة على الأقل في السنة، ويمكن للملتقى الوطني أن يُقيل كل أو بعض أعضاء المكتب الوطني، ويجوز له أن يعوضهم في ذات الاجتماع .«
وهذا ما حدث بالفعل في الملتقى الوطني الخامس للهيئة الوطنية للدكاترة الذي انعقد بقاعة نادي هيئة المحامين بالرباط يوم الاثنين 8 أبريل 2013 تحت إشراف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الأخ عبد الرزاق الإدريسي، فتم تطعيم المكتب القديم بأعضاء وعضوات جدد أكفاء لضخ دماء جديدة في شرايين المكتب، بشكل ينسجم مع طموحات الدكاترة في الدفاع الجدي عن قضاياهم والعمل على تقوية التنظيم واستمرارية النضال حتى تغيير إطار كافة الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.

أين وصل ملف الدكاترة أم  ّأنه لم يراوح مكانه؟

كما هو معلوم فقد خاضت الهيئة عدة نضالات منذ تأسيسها سنة 2005 لحل ملف الدكاترة، ثم خاضت فيما بعد معارك في إطار المنسقية الوطنية للدكاترة عدة نضالات منذ ، تُوِّجت سنة 2009 بالاتفاق في إطار لجنة موضوعاتية، تضم ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثلية وممثلي الوزارة على تسوية شاملة لملف الدكاترة في متم 2012 عبر ثلاث دفعات: (2010 – 2011 – 2012).
وهاهي سنة 2012 قد مضت دون وفاء الوزارة الوصية بالاتفاق المبرم السابق. واكتفت بإجراء مبارتين الأولى كان عليها اتفاق ولكن شابتها خروقات مما دفع الدكاترة للدخول في اعتصام تاريخي وبطولي دام 68 يوما أما الثانية فقد انفردت بها الوزارة وكان عدد المناصب قليلا كما شابتها هي أيضا خروقات جمة، وبالرغم من الانتقادات والطعون المادية التي قدمها الدكاترة تم تمرير نتائجهما. و لحد الساعة فالملف لا زال يراوح مكانه رغم تصريحات الوزير، المتضاربة من محطة إلى أخرى حيث يُصرح أنه على استعداد لحل هذا الملف في إطار تحويل مناصب كل الدكاترة إلى الجامعات ويرد وزير التعليم العالي بقوله أنه مع هذا الحل إلا أنه مغلوب على أمره لأن القرارات بيد رؤساء الجامعات، كما أكد السيد الوفا للنقابات انه سيُعلن على مبارتين هذه السنة ولحد الآن لم يلتزم بوعده وبين هذه التصريحات لا زال ملفنا يراوح مكانه
.
كيف تتعاطى المركزيات النقابية مع ملفكم؟

يمكن القول أن الجميل الوحيد الذي أسدته النقابات الأكثر تمثيلية للدكاترة أنها وفرت لهم الغطاء النقابي، حيث دعمت نضالات الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية؛ وأصرت في بداية الحوار على الطي النهائي لملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في أفق 2012 وتغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.
وبانصرام سنة 2012، لم تف الوزارة الوصية بما اتفق عليه سابقا، ومع ذلك لم تحرك هذه النقابات ساكنا، علما أن أربع نقابات أصدرت بيانا إبان الاعتصام البطولي تعلن فيه أن الملف قد تم حله لدى يجب على كل الدكاترة الالتحاق بعملهم وكانت النقابة الوحيدة التي لم توقع هدا البيان هي الجامعة الوطنية للتعليم، وكان لهذا البيان دور سلبي في تهميش الملف، لأنه تم استنزاف قوى الدكاترة دون أي نتيجة مما جعل مجموعة من الدكاترة تفقد ثقتها في العمل النقابي لكون النقابات لم تتعاط بجدية مع مطالب الدكاترة، الذين خاضوا اعتصاما بطوليا دام أكثر من شهرين، وقد كان الحل قاب قوسين وخاصة أننا كنا قوة منظمة.

هل هناك اقتناع من الوزارة بحل الملف دفعة واحدة؟ وما السبب في هذا التأخير؟

بعد التراجع الذي عرفه ملف الدكاترة، أصبحت للدكاترة قناعة جلية ويقينا تاما أن وزارة التربية الوطنية لا تريد الوفاء بالاتفاقات والالتزامات المبرمة معها، ضاربة عرض الحائط بكل المفاهيم المؤطرة للتدبير التشاركي، والشركاء الاجتماعيين، وأخلاقيات الحوار، كما ساهمت المواقف التراجعية النضالية لبعض النقابات خوفا من الاقتطاعات في هذا الوضع الكارثي. والحقيقة الواضحة للعيان، أن تلكؤ الوزارة واستخفافها بالدكاترة ينبأ عن عدم وجود نية صادقة لحل هذا الملف بشكل نهائي دفعة واحدة

ألم تبادروا إلى فتح قنوات مع رئيس الحكومة للحصول على الاستثناء لحل ملفكم؟

طرقنا عدة أبواب من خلال مراسلة برلمانيين في الموضوع وقد طرحوا القضية على المسؤولين فعلا، كما عقد الدكاترة مع وزير التعليم العالي عدة لقاءات لإيصال رسالتنا إلى الحكومة لحل هذه المعضلة التي عمرت طويلا، بالإضافة إلى ذلك عقدت هيئات أخرى من الدكاترة اجتماعا مع ديوان رئيس الحكومة. لكن أيا من الخطوات السالفة الذكر لم تسفر عن نتائج ملموسة اللهم بعض الوعود المخلوفة لاحقا، والتي كان الهدف من ورائها هو وقف الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.

كيف تعلقون على حالة الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات؟

أصبح الاكتظاظ المهول السمة الطاغية على معظم الجامعات المغربية. وهذا ناتج عن نقص وتدهور بنياتها التحتية والخصاص الكبير لأطرها التربوية، إن هذا التكدس يشكل عبئا ماديا ونفسيا على المدرس والطالب على حد سواء مما ينعكس سلبا على العملية التعليمية برمتها.
رغم أن الوزارة بإمكانها حل هذا المشكل باتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز الجامعات ببنيات متكاملة وأطر كافية وتوزيع منظم لهذه الموارد البشرية عبر التراب الوطني واستحداث كليات ومعاهد جديدة لاستيعاب الكم الهائل من الطلبة وإلحاق الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية لاستثمار مؤهلاتهم العلمية وتجربتهم البيداغوجية للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية. كل ذلك يضمن جودة التدريس ويوفر الجو الملائم لمتابعة الطلاب تعليمهم.

ما تعليقكم على حالة البحث العلمي بالمغرب؟

كما صرح لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إنه “لا يمكن لأي بلد أن يتقدم دون بحث علمي، ونحن مطالبون بالانكباب على البحث العلمي ورفع التحدي في كل المجالات، لأننا تأخرنا كثيرا في هذا الباب، وعلينا أن نقول كفى من هذا التأخر”.
هكذا شهد شاهد من أهلها، فإن المغرب يصنف في المراكز الدنيا من حيث اهتمامه بالبحث العلمي، وقد تسببت عوامل عدة في هذه الوضعية المزرية منها على سبيل المثال:

1. ضعف الميزانية المرصودة للبحث العلمي.
2. عدم جعل البحث العلمي كأولوية في برامج الحكومات السابقة والحالية.
3. عدم وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتشجيع البحث العلمي وكذا القائمين عليه.
4. الوضع المتردي الذي يعيشه الطلبة الباحثون ماديا ومعنويا.
5. التجهيزات غير الكافية وغير المواكبة للتقدم العلمي بالمختبرات.
6. عدم تمكين الأطر التربوية من التفرغ للبحث العلمي نتيجة الخصاص المهول الذي تعرفه المدرسة والجامعة المغربية.
7. إقصاء دكاترة وزارة التربية الوطنية من ولوج الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومراكز البحث العلمي وعدم الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبيداغوجية.

ما هي الحلول التي تقترحونها؟

تقترح الهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية الحلول التالية:

1. إصدار مرسوم (أو ترخيص) استثنائي من طرف رئيس الحكومة لحل الملف وطيِّه نهائياً.
2. تحويل مناصب الدكاترة إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين وإدماجهم بالجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي ومعاهد تكوين الأطر العليا، (للتوضيح فإن تحويل منصب واحد من الثانوي التأهيلي إلى التعليم العالي وتعويضه بأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي سيوفر لخزينة الدولة ما بين 5000 إلى 8000 درهم شهريا لكل منصب حسب دراسة تم تدارسها في الملتقى الأخير ونحن على استعداد لنشرها لاحقا، ومن ثم فإن العملية هاته تحتاج إلى الحكامة في تدبير الموارد البشرية ليس إلاَّ وإلى إرادة قوية).
3. إصدار قانون يحفظ حقوق كل الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة حيث تم تسوية وضعية هؤلاء بالإدماج المباشر بشهادة الدكتوراه بتاريخ 2000 بأثر رجعـي مادي وإداري ابتداء من سنة 1996 في إطار هيأة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، حيث عُيِّنوا بالمعهد الوطني للآثار والتراث بشكل انتقائي (انظر المرسوم رقم 2.00.372 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5يوليوز) يتعلق بإدماج موظفي البحث بوزارة الشؤون الثقافية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا).
4. تغيير الإطار لكافة الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد والالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر حركة وطنية حسب الخصاص.
5. رفع الظلم والتهميش الذي تتعرض له فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه التي هي أعلى شهادة جامعية في العالم.

ما هي الافاق النضالية للهيئة؟

نحن الآن في مرحلة تقوية التنظيم، وسيجتمع المجلس الوطني للهيئة قريبا لاتخاذ القرار المناسب، للدفاع عن ملفنا العادل، وسلاح الحكومة بترهيب نساء ورجال التعليم بالاقتطاع سوف يزول تأثيره في أقرب الآجال وليس هو الحل الناجع للحد من الاحتجاجات، وكل الأشكال النضالية ممكنة بما فيها الاعتصام المفتوح ومقاطعة الامتحانات والسبيل الوحيد لتفادي أي احتقان هو الاستجابة لمطلبنا العادلة.