هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بطاطا تعلن عن إدانتها لكل مظاهر تبذير المال العام ونهبه من طرف مافيا الفساد والتحكم

بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني

إدانتنا الشديدة لكل مظاهر تبذير المال العام ونهبه من طرف مافيا الفساد والتحكم

بتزامن مع تخليد اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي تعبر فيه شعوب العالم عن احتجاجها على استمرار استشراء الفقر والبطالة والإقصاء بين ملايين المواطنين والمواطنات. تنظم المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا بتنسيق مع جمعية، مشبوهة حديثة التأسيس ذات صنع مخزني ما سمي بالمعرض السابع والملتقى الجهوي الأول للواحات.. وقد رصدت لهذه التظاهرات المرفوضة شعبيا المئات من الملايين، مما يتعارض مع مصالح ساكنة الإقليم، باعتبار ذلك هدرا ونهبا للمال العام، الذي كان من الأولى أن يتم استثماره في خلق مشاريع تنموية للفلاحين الصغار ومن أجل توفير مناصب شغل لمعطلي الإقليم وتعود بالنفع على ساكنته المهمشة والمفقرة، كل هذا يتم بدعم وتواطؤ مفضوح من طرف رجال السلطة وعلى رأسهم عامل الإقليم الذي أشرف حسب عدة مصادر على تأسيس الجمعية المذكورة بمقر عمالة الإقليم… لتنضاف هذه الجريمة المنظمة إلى جرائم مالية سابقة عرفتها عدد من المهرجانات وغيرها، دون نسيان الميزانيات الهائلة الخاصة بالعديد من المجالس البلدية والقروية والتي تعرف بدورها تلاعبا منظما ومنتظما لأموال الفقراء والمستضعفين من طرف قوى الفساد والإفساد…

 بناء عليه فإننا نحن الإطارات المناضلة الموقعة أسفله إذ ندين هذا الهجوم الشرس على المال العام ونعتبر ذلك اعتداء صارخا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة هذا الإقليم المهمش والمنسي فإننا:

1)      ندين بشدة كل مظاهر إهدار المال العام بالإقليم والتي تتم تحت الرعاية التامة لعامل الإقليم، خدمة لأجندة سياسوية ومصالح شبكة من المتنفذين والانتهازيين.

2)      نطالب بفتح تحقيق حول ملابسات تأسيس هذه الجمعية ومآل الأموال التي رصدت لتمويل ما سمي بالمهرجان والملتقى واستفادتها من دعم مالي استثنائي خيالي من طرف المجلس الإقليمي ووكالة تنمية الجنوب في ظرف قياسي وهو الدعم الذي كان من الأولى أن يتم تخصيصه لبرامج تنموية حقيقية تقطع مع الريع والامتيازات.

3)      نسائل المسؤولين عن قطاع الفلاحة بالإقليم عن طبيعة الإضافة النوعية التي قدمها تنسيقهم مع الجمعية الجديدة غير المزيد من الولائم الدسمة والباذخة بمساليت وغيرها والتي استفاد منها بالدرجة الأولى عدد من المنتخبين ورجال السلطة…

4)      نعتبر المال العام كلا متكاملا لا يقبل التجزيء، أو تحليل جزء وتحريم أخر، وأي مساس به يعد اعتداء على عموم المواطنين، ووجب فضح كل من سولت له سلطته أو موقعه أو انتماؤه العبث بحقوق الناس.

5)      نطالب بضرورة فتح تحقيق في ما يتداول حول فضيحة تحويل عشرات الملايين من السنتيمات المخصصة أصلا لمرضى القصور الكلوي(الدياليز) لصالح هذه الأنشطة المشبوهة.

6)      نطالب المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق والتحقيق في الدعم المالي العمومي والصفقات العمومية بالإقليم على مدى سنوات.

7)      نستنكر كل أشكال الحصار والإقصاء التي تتعرض لها باستمرار بعض الجمعيات الجادة والهادفة بالإقليم.

8)      عزمنا الاستمرار في النضال من أجل فضح كل أشكال نهب المال العام بالإقليم دفاعا عن كرامة وحقوق المواطنين.

 الهيئات الموقعة:

1. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طاطا
2. الحزب الاشتراكي الموحد، فرع طاطا
3. الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فرع طاطا
4. النقابة الوطنية للتعليم، ك د ش، فرع طاطا
5. الجامعة الوطنية للتعليم، إ م ش، فرع طاطا
6. الاتحاد النقابي للموظفين، إ م ش، فرع طاطا
7. الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع طاطا