مذكرة مطلبية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المدمجين في أسلاك الوظيفة العمومية وشبه العمومية

شكلت التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة في سنة 2005، أجماعا وطنيا، حيث التفت حولها كل الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية والاجتماعية.

ومنذ ذلك التاريخ والملف لم يعرف بعد تسوية شاملة ومنصفة تستجيب لانتظارات ومطالب الضحايا.

وبعد أن عهد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة خاصة الشق المتعلق بتوصية الإدماج الاجتماعي لا زال الملف عالقا.

ومع تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق منطوق دستور 9 مارس 2011، أصبحت هذه التوصيات ملزمة بقوة سترتها ،وبالتالي فإن الدولة مطالبة بتنزيل هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ، واتخاذ تدابير ملموسة تضمن أثار مستدامة لكل أشكال جبر الضرر بالنسبة للضحايا، وضمان كرامتهم.

وبناء على رسالة الوزير الأول تحت عدد 00418/2011 الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2011، والتي بموجبها تم إدماج الضحايا حاملي توصيات الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وشبه عمومية.

ونظرا لمحدودية نتائج هذا الإدماج وأثره السلبي على الضحايا في المدى القريب والبعيد، مما يستدعي من طرف الجهات المسؤولة اتخاذ تدابير استعجاليه، وفي الحد الأدنى احترام المقاربة المعتمدة من طرف المجلس الاستشاري سابقا في تنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي والتي تهدف إلى تأهيل الضحية لإخراجه من وضعية الهشاشة والتهميش والإحساس به، وتمكينه من الاندماج باسترجاع وضعه كفاعل في المجتمع، فإن ضحايا الانتهاكات الجسيمة المدمجين في أسلاك الوظيفة العمومية وشبه عمومية يطالبون باستكمال الإدماج من خلال الاستجابة للمطالب المستعجلة التالية:

1-       إعادة إدماج الضحايا بأثر رجعي انطلاقا من سن (40 سنة) بناء على الشهادة المحصل عليها مع إعادة ترتيب الحياة الإدارية بكل مستلزماتها المالية ومسارها الإداري، وضمانا لاستدراك الفرص المفوتة.

2-       أن تتكفل الدولة بالإضافة إلى أنظمة المعاشات المدنية بصرف معاش إضافي أو تكميلي للضحايا ولا يقل – أي المعاش الأساسي والإضافي أو التكميلي – عند الإحالة على التقاعد برسم حد السن على نسبة 80% من آخر أجرة نظامية.

وفي انتظار ذلك نطالب بالاحترام الدائم لمبدأ القرب ضمانا للاستقرار الاجتماعي للضحايا، وفتح المجال لتغيير الإطار لمن يرغب في ذلك من الضحايا.

لجنة المتابعة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

المدمجين في أسلاك الوظيفة لعمومية وشبه العمومية

الرباط في 30 شتنبر 2012