نداء 20 مارس 2019 إلى عموم الشغيلة التعليمية، إضرابات ومسيرات واحتجاجات

CDT-UGTM-UMT-FDT-FNE-PROTESTATIONS-23_28-MARS-2019.PDF

نداء إلى عموم الشغيلة التعليمية

النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM،

النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE

• تدعو إلى تلبية جميع مطالب الشغيلة التعليمية وجعل حد للشطط الإداري والترهيب والتخويف..؛
• تدعم مسيرة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” السبت 23 مارس 2019 الخامسة مساء انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط؛
• تدعو إلى المشاركة في مسيرة “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” الأحد 24 مارس 2019 العاشرة صباحا انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط؛
• تدعو لإنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019؛
• تدعو لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات الثلاثاء 26 مارس 2019 الحادية عشرة صباحا؛

الرباط في 20 مارس 2019

في ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالب نساء ورجال التعليم عموما، ومطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، تفاقمت حاليا حدة الهجوم الحكوميعلى الحريات النقابية بقطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب من طرف الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون اعتبار للقوانين والتشريعات، مما يؤشر بارتفاع منسوب الاحتقان.

إن أن النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/CDT، الجامعة الحرة للتعليم/UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/FNE، وفي سياق تفاعلها المبدئي مع المعارك الاحتجاجية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ومن ضمنها معركة إسقاط مخطط التعاقد، ومن أجل المطالب الملحة التالية:

1- احترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب عن العمل كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول؛

2- الزيادة في رواتب جميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم؛ بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش؛

3- إسقاط نظام التعاقد بالقطاع، والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام  الوظيفة العمومية؛

4-  الاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع؛

5- تنفيذ كل بنود اتفاقيتي 19 و26 أبريل 2011 التي لا زالت غير مفعلة (المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وإحداث درجة جديدة لجميع الفئات)، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، التعويض عن التكوين..؛

6 – إخراج نظام أساسي عادل ومصنف يستجيب لكل مطالب الفئات التعليمية.

تعلن ما يلي:

• دعمها ومشاركتها في مسيرة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ليوم السبت 23 مارس 2019 على الساعة الخامسة مساء انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط؛
• دعوتها لكل مناضليها ومناضلاتها وجميع نساء ورجال التعليم للمشاركة في مسيرة “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” يوم الأحد 24 مارس 2019 على الساعة 10 صباحا انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط؛
• دعوتها لكافة نساء ورجال التعليم للتعبئة الشاملة والوحدوية والانخراط الجماهيري لإنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019؛
• دعوتها لكل الفروع الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية الخمس لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 الساعة الحادية عشرة صباحا؛
• دعمها احتجاجات الإدارة التربوية وإضراب الزنزانة 9 ومسيرة التنسيق النقابي للدكاترة الأربعاء 27 مارس بالرباط ولاحتجاجات جميع الفئات؛
• تحميلها المسؤولية السياسية والقانونية للدولة والحكومة فيما وصل إليه قطاع التعليم من احتقان ومن هدر لحقوق بنات وأبناء شعبنا في التمدرس، وفيما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تنكيل وترهيب وقمع واعتقالات في مواجهة مطالبهم العادلة والمشروعة؛
• تعلن عن رفضها لجوء الدولة بأجهزتها المختلفة إلى التصدي العنيف للأشكال السلمية التي يلجأ لها نساء ورجال التعليم ويطالب بالإجابة الفورية والإيجابية على المطالب والملفات المطروحة وبفتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع الراهنة؛
• تعلن عن رفضها لمذكرات تفعيل مسطرة ترك الوظيفية ضد من وصفو بالمتغيبين وترفض الضغوطات غير القانونية على هيئة الإدارة التربوية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة دون سند قانوني؛
• تدعو الشغيلة التعليمية الى الرفض القاطع للإجراءات الإدارية غير القانونية وغير الأخلاقية كتعويض المضربين و/أو تغيير المستويات الدراسية أو التكليف بالمستويات الاشهادية، لتكسير المعارك الاحتجاجية؛
• تدعو مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الى عدم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ضد نساء ورجال التعليم المضربين وتدعو هيئة التفتيش إلى عدم الانخراط في مسلسل التعسف اللاتربوي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتحمل الوزارة وإداراتها المسؤولية الكاملة في الإحتقان الذي تعرفه المنظومة.