لقاء وزارة التربية وFNE تُجدِّد رفضها للحوارات العقيمة.. 25 يوليوز 2018
FNE-rencontre-MEN-25-7-2018.PDF
اللقاء الأول للجنة المشتركة للقضايا التدبيرية بين النقابات والوزارة
وFNE تُجدِّد رفضها للحوارات غير المُنْتِجة لحلول الملفات العالقة..
اجتمعت كما كان مقررا سلفا بمقر المركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط التقدم اليوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 اللجنة المشتركة للقضايا التدبيرية في لقائها الأول بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية وقد ترأس الاجتماع مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الإطر بن الزرهوني محمد ورافقه رئيسي القسم بالموارد البشرية التاجتي عزيز وخيا عبد الرحيم والمكلف بالعلاقة مع النقابات بن التباع عبد الإله والممثل عن قسم الاتصال الحيرت أحمد.
وقد تمحور اللقاء حول القضايا ذات الطبيعة التدبيرية وتطبيق المذكرة 103 مركزيا وجهويا وإقليميا.
فى البداية إعتبر الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن هذا اللقاء يأتي بعد عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان – يوم أول أمس بالبرلمان (الإثنين 23 يوليوز 2018) في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بـ “السياسة العامة”- الذي أكد فيه أن قطاع التربية والتعليم يعيش وضعا إيجابيا كما أثنى فيه على ما حققته الحكومة السابقة بالنسبة للقطاع..، واعتبرت الجامعة على لسان كاتبها الوطني أن هذا التصريح هروب إلى الأمام ومحاولة يائسة لتجنب الإجابة على فشل الحكومة فى التعاطي مع الإشكالات الحقيقية للتعليم العمومي ومع الملفات المطلبية للفئات التي انتظرت طويلا ولكن دون نتيجة (ضحايا النظامين، الزنزانة 9، حاملي الشهادات..)، كما أكدت على أن المطلوب نتائج ملموسة والابتعاد عن اللقاءات العقيمة… ومن جهة أخرى ذكرت الجامعة بمجموعة من الملفات نذكر منها:
- حل مشاكل الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في الأقاليم والجهات؛
- وجوب حركة جهوية وإقليمية؛
- المشاكل المرتبطة بمسلك الإدارة التربوية الإطار الجديد المتصرف التربوي وما سيترتب عنه من ضرب للحق في الترقية؛
- مشكل تفويض الاختصاصات على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية والتي يغيب معها تحمل المسؤولية فى اتخاد القرار باستثناء كل ما يتعلق بالفصل 73 السيء الذكر!!!؛
- التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي وتأكيدها على احترام منشور رئيس الحكومة الخاص بالموضوع وبالنسبة لكل الفئات؛
- التراجع عن الإعفاءات التي مست عدد من أطر وزارة التربية وتم حرمانها حتى من سنوات الأقدمية في المنصب مما حرمهم من المشاركة في الحركة الانتقالية السنة الماضية (2017) وفوَّت عليهم الانتقال هاته السنة (2018) بسبب حرمانهم من أقدميتهم!!..؛
وبعد طرح العديد من القضايا الأخرى وضَّح وفد الوزارة عدد منها، ويمكن تلخيص بعض القضايا كالتالي:
- تعتبر الوزارة أن خبر إلغاء الترقية السنوية بالإختيار بالأقدمية غير صحيح وأن ملف الترقية مرتبط بالقانون العام للوظيفة العمومية، وأن البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية يتعلق بلقاء تقديم تقرير “الدراسة حول نظام التقويم التربوي بالمغرب” المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OCDE والتي خرجت بمجموعة من التوصيات من بينها إلغاء الترقية التلقائية بالأقدمية وهي توصية غير مُلزِمة؛
- الوزارة مستعدة لمعالجة كل الطعون المقدَّمة من طرف نقابة من النقابات الست أو/و عن طريق السلم الإداري والجواب عليها كتابيا، أما طعون الملفات الطبية (إنتقال، تقاعد نسبي) تنتظر جواب وزارة الصحة؛
- الوزارة ترفض الاحتفاظ بالمنصب بكل الحركات الإنتقالية وترفض تنظيم حركة جهوية وإقليمية بعد الحركة الانتقالية الوطنية 2018؛
- ستطرح الوزارة على النقابات التعليمية الست بداية شتنبر 2018 مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والتي ستعرف حسب الوزارة “تحولات جوهرية نتيجة تغير بنية الموارد البشرية للوزارة”.. وتتعلق بـ “كل موظفي الوزارة وتسمح لهم بالإنتقال وطنيا وكل موظفي الأكاديميات” الذين فُرض عليهم التعاقد “وتسمح لهم الإنتقال داخل الجهة والإقليم”؛
- تعتبر الوزارة أن مجموعة من الإجابات عن الاشكالات التي تعاني منها المنظومة ستكون فى النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين؛
- الاستمرار في عمل اللجان الموضوعاتية الثلاث (لجنة القضايا والملفات العالقة + لجنة النظام الأساسي ونظام التعويضات – ستجتمع بعد غد الجمعة 27 يوليوز 2018 – ولجنة القضايا التدبيرية)؛
- عبرت الوزارة عن استعدادها للتدخل قصد تصحيح العلاقات ببعض المصالح الخارجية والسهر على تطبيق المذكرة 103 (الرشيدية، كلميم واد نون..)؛
- بالنسبة للسماح لأساتذة التعليم العمومي الناجحين في مباراة التدريس بقطر 2018 التي أعلنت عنها “أنابيك”، الوزارة تعتبر أنها لم تُسْتشَر في الموضوع من طرف أي جهة، وأن الملف مطروح على مستوى رئاسة الحكومة؛
- تعيين خريجي مراكز تكوين أطر التربية والتكوين ستتم بنفس ما سبق أي 20% من المناصب المُتبارى عليها تُعطى بالأولوية للاستحقاق بالنقط المحصل عليها، واستعمال المعدل الموزون moyenne pondérée لتفادي التفاوتات وضمان ما أمكن تكافؤ الفرص بين مختلف المراكز؛
وفى الأخير، فإن الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدعو جميع الفئات إلى توحيد إحتجاجاتها، كما تدعو النقابات الجادة إلى جبهة اجتماعية للتصدي لما يحاك من مؤامرات ضد التعليم العمومي وضد مصالح ومكاسب العاملات والعاملين به.
الرباط في 25 يوليوز 2018
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 0608060000Tél:، فاكس: 0537264525 www.taalim.org, [email protected] Fax:
التعليقات مغلقة.