سوس ماسة درعة: مجلس جهوي للجامعة الوطنية للتعليم الأحد 21 شتنبر 2014
بيان المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ـ سوس ماسة درعة، الأحد 21 شتنبر 2014
عقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ـ سوس ماسة درعة اجتماعه يوم الأحد 21 شتنبر 2014 بأيت ملول. وبعد العرض المقدم من طرف المكتب الجهوي وتقارير الفروع، وفي إطار الإحاطة بمعطيات الدخولين الاجتماعي والمدرسي وما يصاحبهما من تنامي بوادر الاحتقان والتوتر جراء إصرار الحكومة على المضي قدما في سياستها العدوانية، وبعد المناقشة المتسمة بحس المسؤولية الجسيمة الملقاة على الحركة النقابية المغربية في هذا الظرف العصيب، فإن المجلس الجهوي يسجل ما يلي:
- استمرار حكومة الواجهة في سعيها إلى الإجهاز على المكتسبات التاريخية التي راكمتها الحركة النقابية العمالية. فالحقوق التي انتزعت عبر عقود من التضحيات، أصبحت اليوم، وبإيعاز من المؤسسات المالية الدولية، في مرمى الاستهداف خدمة لمصالح وجشع الرأسمال العالمي ووكلائه المحليين. فتحت شعار “الإصلاح” التضليلي، يجري تدمير منظومة الحماية الاجتماعية، رغم ضعفها أصلا، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك عبر المشروع الخطير المعد لهذا الغرض (الزيادة في سن التقاعد ـ الزيادة في مساهمة الموظف ـ تقليص قيمة المعاش). وتحت شعار ” الإصلاح” مرة أخرى تستمر الحكومة في استنزاف القدرة الشرائية لفئات الشعب المغربي المصنفة في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي، وضمنها الموظفون، وذلك عبر شنها حرب الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية للعيش، والتقليص المستمر لميزانية صندوق المقاصة والرفع الكلي للدعم على المحروقات وتجميد الأجور في أفق تقليصها في المستقبل القريب. وتحت شعار “الإصلاح” دائما، يتم التحضير للإجهاز على القليل المتبقي من التعليم العمومي، عبر ضرب مقومات وجود المدرسة العمومية والزج بالأجيال الحالية والمستقبلية إلى مصير مظلم ومجهول، وجعلهم في أحسن الأحوال، عبيدا بأبخس الأجور في خدمة مراكمة الأرباح من لدن الرأسمال الذي وضع يده على كل مقدرات البلد.
- وبالموازاة مع ما سلف، تدرك الحكومة أن لا مجال لتمرير هذا الكم من القرارات الرجعية والتراجعية إلا بالعمل على الفتك بكل فعل مقاوم، حيث يحسب لها أنها استطاعت أن تعيد إلى الأذهان ما كان يصطلح عليه بسنوات الجمر والرصاص. فالهجوم على الحريات في طوره الجديد/القديم بدأ بنزع سلاح الشغيلة بتفعيل اقتطاع أيام الإضراب في أفق تجريمه كليا، لينتقل بعد ذلك إلى الزج بالعديد من المناضلين والنشطاء النقابيين و الحقوقيين والسياسيين في السجون، وطبخ المحاكمات الصورية التي لم تستثن نساء ورجال التعليم في شخص مناضلي تنسيقيتي المجازين والماستر، ناهيك عن تكريس المنع الممنهج للأنشطة وإغلاق القاعات العمومية في وجه الإطارات المناضلة، ثم مواجهة العديد من الاحتجاجات الشعبية بالقمع والتنكيل. وفي مقابل كل هذا، فالحكومة لا تذخر سبيلا لاستجداء رضى من عاثوا نهبا وفسادا في البلاد منذ عقود بكل الوسائل، وذلك عبر تجميدها للعديد من الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية، وإقرار رئيسها ضدا على ما يفرضه الحد الأدنى من الأخلاق السياسية لقانون ” عفا الله عما سلف”.
- تكريس الحكومة ووزارتها الوصية على قطاع التربية والتكوين المهني سياسة العقاب الجماعي في حق نساء ورجال التعليم من خلال إقبار المزيد من الحقوق التي ناضلت الشغيلة التعليمية لسنوات من أجل انتزاعها (شرعنة تمديد مدة العمل بالنسبة للمقبلين على التقاعد ـ اللجوء إلى أساليب ملتوية لحرمان العديد من طالبي التقاعد النسبي ـ الإجهاز على الحق في متابعة الدراسة واجتياز مباريات المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ـ منع الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي من اجتياز مباريات التوظيف بالجامعات ـ العمل في شروط تعصف بالاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين بالقطاع من خلال ما تسميه الإدارة تدبير الفائض والخصاص والذي يتفاقم نتيجة التدخل السافر لتقليص البنيات التربوية وخلق الاكتظاظ للتغطية على الخصاص المهول من أطر التدريس والإدارة التربوية….) ولعل تصريحات وزير التربية الوطنية الأخيرة تكشف حجم التراجعات المزمع مباشرتها سواء في مجال تقليص ساعات التدريس بالنسبة للتلاميذ أو في مجال تدريس الأمازيغية ومواد التفتح….. وفي مقابل ذلك التنكر للاتفاقات المبرمة وفي مقدمتها اتفاقي 19 و 29 أبريل.
إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يعبر عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والنضالية التي ميزت الجامعة الوطنية للتعليم والتي تعززت بتأسيس اتحاد نساء التعليم واتحاد شباب التعليم اللذان يشكلان إضافة كمية ونوعية بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، ويستشعر دقة المرحلة وجسامة المسؤوليات الملقاة على عموم المناضلات والمناضلين الشرفاء لمواجهة الهجمة الشعواء على مكتسبات وكرامة الشغيلة التعليمية وعموم الموظفين والأجراء، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانته الشديدة للسياسة الحكومية القائمة على استباحة جيوب الجماهير الشعبية وعموم الموظفين والأجراء إرضاء لجشع الرأسمال ووكلائه المحليين، ورفض تماديها في الاستدانة مما يرهن قرار البلد السياسي و الاقتصادي جراء الانصياع الأعمى والمطلق وراء الرأسمالية المتوحشة، ويحكم على الأجيال القادمة من أبناء الشعب المغربي بالمزيد من التفقير والتهميش.
- رفضه السلم الاجتماعي المزعوم في ظل الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق،ودعوته الشغيلة التعليمية إلى حشد كل طاقاتها و الرفع من مستوى التعبئة في صفوفها قصد المساهمة الفعالة و الوازنة في التصدي لهذا المسار التراجعي الخطير بكل الوسائل المشروعة.
- استعداده لتشكيل جبهة نقابية واجتماعية موحدة للتصدي للعدوان ضد الجماهير الشعبية مع دعوة عموم الموظفين/ات والمستخدمين/ات إلى تشكيل تنسيقيات تضم مناضلين/ات نقابيين وغيرهم للدفاع الجماهيري الوحدوي عن مكتسباتهم وحقوقهم في مجال التقاعد. وفي هذا الإطار نثمن المبادرة التي انطلقت بشتوكة أيت باها النضالية لإسقاط المشاريع التراجعية في مجال التقاعد.
- رفضه المطلق لسياسة العقاب الجماعي الممارس في حق نساء ورجال التعليم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، والذين لم تكتف الوزارة بالاقتطاع من أجورهم وعقد المجالس التأديبية في حقهم وإنما يتعرضون للحرمان من الترقي في الرتبة والدرجة.
- تنبيهه إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى ضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة قبل إجراء الحركات الانتقالية كمدخل لا محيد عنه لتكريس مبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص.
- دعوته إدارة الأكاديمية إلى تمكين المساعدين التقنيين المستفيدين من الحركة الانتقالية الجهوية لموسم 2014 ـ 2015 من السكن الوظيفي.
- مطالبته بإجراء حركة انتقالية للأطر التي غيرت الإطار بموجب المادة 109، تفعيلا للمذكرة الوزارية الواردة على الأكاديمية في الموضوع.
- مطالبته بالإسراع بإتمام البناءات المبرمجة للموسم الدراسي الحالي وتوفير الشروط الضرورية الكفيلة بالتخفيف من حدة الأعطاب التي تتخبط فيها المدرسة المغربية..
- دعوته الفروع المحلية والإقليمية وجميع مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم والشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح المحطات النضالية والاحتجاجية المقبلة في كفاحنا النقابي والتي سيعلن عنها جهويا ووطنيا من طرف الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين/ت والاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي.
عن المجلس الجهوي.
التعليقات مغلقة.