الأساتذة مهندسو الدولة يطالبون بتسوية وضعيتهم منذ 2015 ويثمنون إضراب 26 و 27و 28مارس 2019

INGENIEURS-GREVES-26_28-MARS-2010/PDF 

تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة

التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي دبلوم مهندس الدولة الذين اجتازوا مبارتي الترقية بالشهادة دورتي أبريل ودجنبر 2015، تثمن قرار النقابات التعليمية الخمس وتشارك في الإضراب العام الوطني لأيام 26 و 27و 28مارس 2019

الرباط في 21 مارس 2019

تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي دبلوم مهندس الدولة الذين اجتازوا مبارتي الترقية بالشهادة دورتي أبريل ودجنبر 2015، أنها تثمن قرار النقابات التعليمية الخمس، النقابة الوطنية للتعليم/CDT، الجامعة الحرة للتعليم/UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/FNE، وتشارك في الإضراب العام الوطني لأيام 26 و 27و28 مارس وذلك نتيجة تأخر الوزارة في تسوية ملف الأساتذة حاملي دبلوم مهندس دولة الذين اجتازوا مبارة الترقية بالشهادة (فوجي أبريل ودجنبر 2015) واللذين من حقهم الترقي وتغيير الإطار إسوة بحاملي شهادة الماستر وبعض الدبلومات الأخرى. كما تعلن أنها بصدد التهيئ لإعتصام بمقر مديرة الموارد البشرية، وستعلن عن تاريخه قريبا.

في محطة نضالية قامت بها التنسيقية لمدة ثلاثة ايام ابتداء من الثلاثاء 23 يناير2018 أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط والتي من خلالها تلقينا وعودا من المديرية بحل الملف وأنها تعمل على حله في أجل أقصاه شهر مارس 2018. لكن لحد كتابة هذه السطور فلا جديد يذكر في هذا الشأن مما يطرح عدة تساؤلات عن سبب هذا التأخير.

إننا في التنسيقية الوطنية لحاملي دبلوم مهندس دولة، نؤكد وبالملموس أن دبلوم مهندس الدولة لا يتعارض مع المرسوم المنظم لمباراة الترقية بناء على الشهادات الجامعية، وقد كان من الأجدر ترقية هذه الفئة دون قيد أو شرط.

لكل هذا نطالب فورا:

1- بتسريع مسطرة اصدار مرسوم داخل الأمانة العامة للحكومة، كفيل بحل المشكل المطروح من طرف وزارة التربية الوطنية.

2- بتسوية وضعية الناجحين حاملي ديبلوم مهندس دولة عاجلا وتسريع التسوية الإدارية والمالية لهذه الفئة.

3- بإعلان نجاح الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة (فوج دجنبر 2015).

كما لا يفوتنا إعلان دعمنا التام للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولكافة الفئات التعليمية في ملفاتهم المطلبية. ونحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية كافة مسؤولية الهدر المدرسي الذي يتعرض له التلميذ المغربي وكامل المسؤولية لما ستؤول له الأوضاع في حالة استمرارها في نهج سياسة اللامبالاة في تسوية وضعية كافة الشغيلة التعليمية ومن بينها الأساتذة المهندسين.

وفي الاخير نناشد الفعاليات النقابية وجميع مكونات أسرة التعليم والمهندسين بالتضامن معنا من أجل انتزاع حقنا المشروع في الترقية وتغيير الإطار، وما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال.