FNE تدين الانتقام من أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وأوليائهم وتطالب الحكومة بالحد من التعسفات وبالاستجابة لمختلف المطالب 14 يونيو 2019

FNE-SOLIDARITE-3-PROFS-MEDECINE-14-JUIN-2019.PDF

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدين بشدة سياسة الانتقام من أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وأوليائهم وتطالب الحكومة بالحد من التعسفات وبالاستجابة لمختلف المطالب

الرباطـ في 14 يونيو 2019

أقدمت الحكومة، يوم الأربعاء 12 يونيو 2019، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على اتخاذ قرار يحمل كل سمات التعسف والعجز في تدبير الشأن العام، يتعلق بقرار توقيف، ثلاث أساتذة جامعيين، مناضلين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن العمل مع إيقاف أجرتهم الشهرية وعرضهم على المجالس التأديبية، وذلك على خلفية تضامنهم مع طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين قاطعوا امتحانات 10 يونيو 2019، والمستمرين في إضرابهم إلى حين تحقيق كافة نقاط ملفهم المطلبي؛

وأمام هذا القرار التعسفي ضد الأساتذة الجامعيين الثلاثة بكلية الطب والصيدلة: أمال سعيد (مراكش) وباحوس أحمد (الدار البيضاء) ورموز إسماعيل (أكادير)، وأمام قرارات تعسفية وانتقامية ترهيبية وتخويفية أخرى متتالية ضد الطلبة والطالبات والمتضامنات والمتضامنين مع احتجاجاتهم وعائلاتهم وأساتذتهم… فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:

  1. يدين بشدة هذا القرار التعسفي، ويعتبره انتقاميا وتكميما للأفواه، في تعبير صارخ عن عجز وفشل الحكومة ووزارتي التربية والصحة في تدبير القضايا البيداغوجية والتكوينية والمهنية المتعلقة بالدراسة والتداريب والتقويم، وإيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة، ومنها ملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة التي طالت أزمته لأكثر من عشرة أسابيع، كما أن هذا القرار يستهدف بالأساس الحراك الطلابي المتميز التاريخي الذي خاضه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ليس فقط، من أجل مطالبهم المشروعة، بل من أجل مطالب الشعب المغربي ضد مشاريع الخوصصة وتهميش الجامعة العمومية، وضد أسس قانون الإطار 51~17 والتى تفتح القطاع العمومي في وجه التعليم الخصوصي وفق ما سمي “شراكة عام خاص PPP”.
  2. يعلن تضامنه اللامشروط مع الأساتذة الجامعيين الموقوفين الثلاثة، ويحييهم على مواقفهم المبدئية دفاعا عن مجانية التعليم الجامعي العمومي ومهنة الطب العمومي في بلادنا، ويطالب الوزارة بالإلغاء الفوري لكل قرارات التوقيف التعسفية والابتعاد عن التخويف والترهيب والمقاربة الأمنية، ضد الطلبة والمتضامنين معهم، التي لن تسمح إلا بمزيد من الاحتقان والتأزيم؛
  3. يحمل الحكومة، وضمنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، المسؤولية الكاملة لسياسة التفكيك والتدمير الممنهجين لمختلف البنيات التكوينية والبحثية والتدبيرية للتعليم الجامعي العمومي، بما يسمح للحكومة والدولة بخوصصته وتكريس التمييز الطبقي الجامعي، في ضرب صارخ لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين بنات وأبناء الشعب المغربي؛
  4. يتضامن بشكل مبدئي مع الطلبة المضربين، ويطالب المسؤولين بالتحلي بالشجاعة والمسؤولية لنزع فتيل الأزمة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة باعتبارها تمس بالمسار التكويني وشروط التكوين وتمس قيم المساواة الفعلية التي تنبني على الكفاءة لتفنيد أطروحة المساواة بين القطاعين العام والخاص وهي بعيدة عن مبدا المساواة والتكافؤ في الفرص؛
  5. يدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية ببلادنا إلى العمل الوحدوي للدفاع عن قطاعي التعليم والصحة العموميتين والمجانيتين للجميع، وصون كرامة الأستاذ والطالب والتلميذ.
  6. يجدد دعوته، كما سبق في بيانه في 14 ماي 2019، للحكومة ووزارتي التعليم والصحة والحكومة لتحمل مسؤولياتها بمعالجة الاختلالات البنيوية وتحسين شروط الاشتغال بالمستشفيات العمومية بما يخدم صحة المغاربة والاستجابة للمطالب العادلة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب ومطالب أطباء وممرضي وتقنيي القطاع العام في معاركهم من أجل شروط عمل ملائمة.

الكاتب العام الوطني

للجامعة الوطنية للتعليم FNE

الإدريسي عبد الرزاق

 

الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 212608060000+Tél: ، فاكس: 212537264525+ www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax: