وزان: التنسيق النقابي الإقليمي FDT وUNTM وFNE تصريح صحفي وبيان وخطوات إحتجاجية

سمحت الندوة الصحفية التي عقدتها النقابات التعليمية الثلاث، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم الصف الديموقراطي، بأن تخرج من الرتابة النضالية التي أريد لها أن تنحصر فيه نتيجة العقم الذي حصدته من جولات الحوار بينها وبين النيابة الإقليمية لوزان، لدرجة أنها خلصتها من “أفكار” طالما كانت تؤرقها حيال إقليم بكامله ينبجس من أسئلة محيرة أحيانا، وتائهة شاردة أخرى، من قبيل: لماذا لم يتمكن إقليمنا من الانطلاق بعد؟ لماذا قدر على هذا الإقليم أن يدبر بمسؤولين إقليميين لقطاعاته الحيوية بأشكال معطوبة ومأزومة؟ هل كان من الضروري أن يؤسس إقليم محدث بعقليات منغلقة ومتسلطة ومتعالية عن هموم ومشاكل القطاعات التي أوكلت لهم مهمة تدبيره؟ هل كان اعتقاد بعض المسؤولين الإقليميين، مثل حالة النائبة الإقليمية للتعليم بوزان، أن يصل درجة “الوهم” بأن القطاع، لا سيما القطاع التربوي التعليمي، يمكن أن يدبر بمنهجية وعقلية ورؤية واحدة وأحادية، دون إدخال الأطراف الشريكة والأساسية في المنظومة، في زمن عج خطابه بمفهوم “الشراكة”؟ ما الذنب الذي جناه إقليم وزان حتى يرهن بين أيدي مثل هؤلاء ممن يتم تعيينهم دون مواصفات تليق بقطاعات يفترض أن يدبروها بتدبير قائم على مفهوم الشراكة والعقلنة والبرمجة الواضحة وتنفيذ الاتفاقات والالتزام بالمسؤوليات..؟ لماذا يشكل مسؤولو إقليمنا، سيما بقطاع التربية والتكوين، “الحالة الشاذة” مقارنة بنظرائهم على مستوى الجهة؟ هل الأمر يتعلق باختيارات عشوائية مسنودة بمقاربة تركيز التمركز، حيث النائبة، حسب النقابات الثلاث، عينت من برج القيادة العامة صادحة بلغة التحكم والتسلط ولي الذراع وتكسير العظام، أم أن الأمر يعدو كونها وجدت تربة ملائمة من التناقضات والمفارقات والصراعات والتطاحنات داخل المؤسسة التي تشرف على تدبيرها لبسط “الهيمنة المطلقة” مع “الصف الثاني” ممن تسلق مشهد تدبير النيابة الإقليمية التعليمية بوزان؟
عندما نكثت النيابة “العهود/ الاتفاقات” مع النقابات
بعد تعيين النائبة الإقليمية في 25 مارس 2013، والجلوس معها على بعد شهرين من طرف الفرقاء الاجتماعيين وتحديدا يوم 16 ماي 2013، بدأت تدشيناتها التضييقية والاستفزازية للنقابات في الظهور ما جعل الأطراف المعنية تبث لها برسالة غير هادئة تحتج فيها على كل التصرفات الغير مبررة التي بدأت تمس نساء ورجال التعليم بجميع أسلاكهم دون سابق إنذار بغاية معرفة حيثيات وملابسات مثل هذه الاستفزازات. كانت الرسالة الاحتجاجية الموجهة إليها يوم 21 يونيو 2013 متبوعة بلقاء معها يوم 09 يونيو 2013 الذي لم يخرج بنتائج إيجابية تذكر في الشق المتعلق بالمنهجية المتبعة من لدن الإدارة الإقليمية للتعليم بوزان، سيما ما يخص نبرة التهديد والوعيد والتضييق الممنهج على الحريات النقابية والعقابات المزاجية اللامسؤولة والغير قانونية التي سلكتها عندما نزلت هذه المسؤولة عموديا من القيادة المركزية للتعليم بالرباط، وكأن بجعبتها خطة حربية تميل إلى “الإبادة الجماعية”. لكن بعد البيان الاحتجاجي الذي سجلته النقابات التعليمية يوم 16 شتنبر 2013 والذي تضمن برنامجا نضاليا لها ستعلن المسؤولة الإقليمية، وبعد مشاورات مارطونية من طرفها، على ضوء هذا البرنامج النضالي المسطر، والتي اتخذتها ذات اليمين وذات الشمال، من الداخل ومن الخارج، عموديا وأفقيا، قبلت في الأخير الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتداول في القضايا التي تخص المنظومة التربوية والتعليمية بالإقليم، حيث أسفرت الجلسات الطويلة التي امتدت لأكثر من شهرين بعدد أيامها وساعاتها الطوال إلى الوصول لجملة من الاتفاقات، لكن للأسف آلت هذه الاتفاقات الموقعة بين الطرفين إلى قرارات موقوفة التنفيذ، رغم أهميتها وبساطة وإمكانية تنفيذ بعضها، بل وموضوعية مجملها لكونها تدخل في صميم المنظومة التربوية، بل ورغم عددها الذي وصل لأكثر من 20 اتفاقا موزعا كله بشكل عام على القضايا التالية: حل معضلة البقعة الأرضية لابن زهر، البث في تظلمات نساء ورجال التعليم، حل المشاكل المتراكمة بالمؤسسات التعليمية، التمكين من بنية تربوية محينة، نشر لائحة التنقيط الخاصة بالأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، حذف “بدعة” لفت الانتباه، توفير الموارد البشرية وعقلنة توزيعها وانتشارها، إلزام الإدارة بتصحيح الوضعية للحالات الخارجة عن القانون، مأسسة الحوار بين الفرقاء والنيابة، احترام الحريات النقابية، احترام المواعيد المبرمجة…
لقد كانت بالفعل اتفاقات في غاية البساطة، بل ولها من القابلية لأن تنفذ بنسبة كبيرة من طرف الإدارة المركزية تسمح للفرقاء بتناول قضايا جديدة يمكن معالجتها. لكن رغبة النائبة الغرائبية ونيتها أبت إلا أن توقع النقابات في دائرة مغلقة وتائهة الغاية منها تمطيط الحوارات وإفراغها من محتواها الجوهري وإيصالها في حدود سقف زمني يصل للدورة الثانية، إن لم يكن يراد لها أن تصل إلى غاية محطة الامتحانات الإشهادية، حيث نهاية الموسم الدراسي. لقد كانت النية المبيتة كذلك لدى سيدة النيابة التعليمية الأولى بالإقليم أن تعلن للكل، بغمز او لمز، بأن آخر من يمكن أن تتعاقد أوتتفق معهم هم الشركاء النقابيين، لدرجة أن الجميع لايدرك لحد الساعة، سر هذا “العداء” والكراهية المبطنة والمعلنة للنقابات ( والذي يخيم على أجواء فضاء مؤسسة النيابة بكاملها) سوى إرجاعه لتفسير واحد وأوحد هو أن هذا يعد موضة جديدة تسم بعض النواب الجدد الذين وجدوا أنفسهم في لحظة فجائية قذفوا اعتباطا لتحمل مسؤولية التدبير الإقليمي للسياسة التربوية دون أن تكون لديهم أبسط التدرجات والمهارات والممارسات التفاعلية والتفاوضية، في سيرهم المهنية، مع الشركاء الاجتماعيين، ناهيك عن خلو سيرهم من أي تراكم عملي يخص التدبير عن قرب للملفات التعليمية الحساسة والجوهرية وذات الأولوية، اللهم ما يتعلق “بسير مهنية” تخص بعض الشواهد المهنية والأكاديمية والإدارية التي لا تنفع وحدها فيما هو ميداني وعملي للمنظومة التربوية التعليمية.
النائبة الإقليمية للتعليم .. ومعضلة “ورم” السلطة المطلقة
شد الحبل بين النقابات التعليمية الثلاث والنائبة الإقليمية وصل درجة تسطير الأولى لمجموعة من المحطات النضالية في شكل اعتصامين متفرقين خلال شهري يناير وفبراير متوجة بندوة صحفية عقدت يوم 02 فبراير 2014. فبعدما ضاق بالنقابات أفقا للتحاور، بل وجعل الحوارات التي كانت تخرج باتفاقات طريقا مسدودا للتنفيذ، سيتم اللجوء إلى لغة التصعيد النضالي المميز، لا على أساس منطق الغالب والمغلوب، وإنما على أساس تنوير الرأي العام المحلي والوطني بأن أفق التفاوض قد أغلق من طرف واحد هو الإدارة لأنها لم تلتزم عمليا وتنفيذيا بما اتفق حوله. لكن السيدة المندوبة الموقرة تنظر وتقرأ، بعد تداول مشاوراتها مع بعض “حكماء الكوكوت مينوت” بالمصالح النيابية، هذا التصعيد بمثابة حلبة صراع يراهن على الرابح، ويتشفى في الخاسر، بحيث كشف هذا المنطق في التعاطي مع تدبير الشأن التعليمي بالإقليم بأننا أمام ذهنية لا تؤمن إلا بمن يمتلك الهيمنة والسلطة، لا بمعناها الرمزي والتربوي كما يليق مقام تجربتنا الصراعية في الحقل التربوي، وإنما بالمعنى البيروقراطي التسلطي العقابي الآمر الذي يلجأ للمقاربة الأمنية في خوفه، ورمي التهم ورشق المختلفين بالوعيد الذي ينزل بصاحبه أقصى “العذاب السعير” بعد طلب “الرحمة”. لكن مع ذلك تجد هيئات الصراع الاجتماعي (النقابات الثلاث) لا تأبه لمثل هذه العقليات التي حقنت بمصل التمركز والأوامر المطاعة والحاكمية البيروقراطية، بل والنرجسية المنتفخة حالها يقول أنا المؤسسة والمؤسسة أنا.. والتي تطعمت بها عندما بدأت تلميذة نجيبة لإحدى المصالح المركزية للوزارة.. لقد وصلت قناعات مناضلي النقابات الثلاث إلى ضرورة طرق أبواب أخرى جهويا ووطنيا علها تخلص الجسم التعليمي الإقليمي على الأقل، من الشحنة الزائدة والمغالية في التسلط الموصل للتخبط، أو اللجوء إلى مسيرة إقليمية تجوب شوارع ومؤسسات الإقليم الحيوية نحو النيابة التعليمية باعتبارها الهدف والمنطلق، وبالتالي حسب النقابات الثلاث، تحقق أهم علاج يؤرق المؤسسة الإدارية للتربية والتكوين بالإقليم تتعافى فيه المسؤولة الإقليمية من ورم السلطة المركزية الذي حملته معها في جهازها العصبي والذهني والنفسي الإداري الذي تناولت منه جرعات زائدة زمن الوزير “الكاميكاز”/ “القفشاتي” ..
اختلالات النيابة التعليمية.. كرة الثلج التي ترتطم في وجوه صناعها
لا تخبئ النقابات الثلاث وجهها في التراب كما اليمامة، لأن المبدأ في تواجدها ميدانيا هو الصراع الاجتماعي الواضح، لأنها مؤسسة الصراع الاجتماعي كما يعرفها أهل الاختصاص، بل إن صراعها مكشوف وعلني مع النائبة الإقليمية للتعليم بوزان في ملفات تخص المؤسسة التي تدبرها، بحيث تعرف هذه الملفات التي تتعاظم وتتراكم ككرة الثلج اختلالات بالجملة، بحسب النقابات التي تعتبر نفسها الشريك الحقيقي الذي يجب عليه ان يلعب دور الرقيب والموجه والحكيم في مثل أمور يمكنها أن تمس الجسم التعليمي ككل. لحدود الساعة سجلت النقابات التعليمية حزمة كبيرة من الاختلالات، رغم الحصار المضروب على الحق في المعلومة من طرف “النصحاء الحكماء” الذين تتخذهم السيدة النائبة سندا لمشورتها، بحيث وصلت هذه الاختلالات، بحسب النقابات الثلاث طبعا، إلى ما يقارب 21 اختلالا تدبيريا ينذر بمشاكل كبرى في الأفق، وهي اختلالات تهم بالجملة الجوانب المتعلقة بالسكنيات التي طغى عليها هاجس المحسوبية والزبونية ، والتدبير العشوائي الفوضوي والتائه للموارد البشرية، والتفريط في البقع الأرضية للمؤسسات التعليمية الموجودة والتي في طور البرمجة، وإهدار المال العام فيما يخص فواتير الماء الصالح للشرب وكذا المطاعم المدرسية للداخليات حيث تم إتلاف مجموعة كبيرة من المواد الاستهلاكية في سرية تامة لأسباب صحية وقانونية، ناهيك عن تعثرات واختلالات وتوقفات وتعطيلات كبيرة في البنايات والإحداثيات والحجرات المدرسية بالإقليم..
لقد كان الاعتقاد السائد لدى غالبية النقابات لحظة تعيين السيدة الأولى للتعليم بالإقليم أنها أمام تعيين يلامس مقاربة النوع، وأن هذه المقاربة ستقطع مع الأشكال القديمة في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، بل وإنها إزاء فلسفة جديدة ترمي وضع أطر يمنحون قيمة مضافة للمنظومة، لا أمام حالة تدبير المرفق العام بأسلوب ومنهجية الفوضى الخلاقة، أو إشعال فتيل الحرائق عند كل تصريح معلن ومتخفي، أو مشورة أطراف “مقربين “لا تفصل بينهم وبين الحكمة والتعقل إلا الخير والإحسان، أو دفن الرأس في التراب عند كل اختلال، أو نهج هجمة الوعيد عند كل مساءلة او اختلاف، أو الاحتماء بغطاء المركز وسنده عند كل شاذة وفاذة، أو الرغبة في “قتل” ( ولو رمزيا) المؤسسة النقابية والعمل النقابي والفاعل النقابي.. عندما يقع التفاعل بينها كنقابات وبين مؤسسة النائبة الإقليمية التي تديرها، وتعتبر هذه المؤسسة ملكية خاصة بها تتحكم فيها كما تريد، فقط لأنها التي من تحكم، رغم أن حكمها لم يصل بعد درجة من النضج يعبر عن حكم تشاركي رشيد، لا لشئ سوى أنه بقي منحصرا في حدود ضيقة “للحكم” المتذبذب الذي يلجأ لما مطلق ومتسيب وارتجالي يكلف المنظومة بالإقليم الشئ الكثير..
الكتابة الإقليمية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب
الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للشغل ـ ف د ش
الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم ـ الصف الديموقراطي