جهة طنجة/تطوان: المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ينعقد بوزان ويتدارس عدة قضايا
التأم المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي لجهة طنجة/تطوان بمدينة وزان يوم الأحد 11 ماي 2014، وبعد التداول في نقط جدول الأعمال والوقوف على الظرفية الحالية ببلادنا التي تتسم بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالهجوم العنيف وغير المسبوق على الحقوق والمكتسبات التاريخية لعموم الموظفين/ات والطبقة العاملة عبر الإجهاز على حق الإضراب وصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والتظاهر السلمي… وبعد الوقوف على واقع المدرسة المغربية العمومية والعاملين والعاملات بها وما يحاك في الخفاء والعلن ضدها وليس آخرها المقاربة الاختزالية والمتهافتة التي ما فتئت تنهجها الحكومة الحالية، على خطى سابقاتها في معالجة قضية التعليم حيث عمدت من جديد إلى تحميل مسؤولية فشل المنظومة لنساء ورجال التعليم لتبرير فشل سياستها في هذا القطاع الحيوي والتغطية على افتقادها لأية إستراتيجية إصلاحية واضحة المعالم، وما لجوء الوزارة الجديدة/ القديمة إلى إطلاق عملية الإشراك الصوري للشغيلة التعليمية فيما سمته بـ”المشاورات”، إلا تأكيدا على سياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان عن مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانتظارات الأسر المغربية وتطلعها – الذي طال أمـــده – إلى مدرسة عمومية متطورة وجيدة.
أمام هذا الوضع فان المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – لجهة طنجة/تطوان:
1- يعبر عن ارتياحه لسيرورة التوسع التنظيمي والدينامية النضالية التي تعرفها الجهة.
2- يحيي عاليا مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم ومناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي عموما على مشاركتهم/هن في تظاهرات فاتح ماي ونجاح مسيراتهم/هن، كما يندد بالاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي في كل من طنجة والعرائش.
3- يعتبر أن الحوارات المركزية والقطاعية حوارات صورية موجهة للاستهلاك الداخلي والخارجي، وما التملص من تفعيل اتفاق 26 أبريل لخير دليل على ذلك.
4- يعبر عن تضامنه مع كافة الأشكال النضالية التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم محليا، جهويا ووطنيا ويندد بما يتعرض له مناضلات ومناضلي تنسيقيتي المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية من توقيف للأجرة والاقتطاع منها وعرضهم على المجالس الانضباطية، انتقاما منهم لما أبانوا عنه من نضالية عالية وتشبثهم بمطالبهم المشروعة كما يطالب بالتراجع عن الاقتطاعات وتوقيفات الأجور ووقف المتابعات القضائية والإحالة على المجالس الانضباطية.
5- يدعو إلى تمكين الشغيلة من مكتسبها في الاستفادة من الملفات الصحية المستوفية للشروط والمواصفات المطلوبة، ويستنكر توجه الوزارة نحو الإجهاز على هذا الحق الحيوي ذي البعد الإنساني.
6- يتشبث بالمذكرة 111 كأساس لتنظيم العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين والإدارة (الأكاديمية-النيابات)، في غياب أي نص جديد يلغي المذكرة. وأن ما يروجه بعض زبانية الفساد والريع النقابي من إشاعات حول عودة ما كان يسمى باللجنة المشتركة والملفات الاجتماعية ادعاءات للتشويش ولا أساس لها من الصحة.
7- يطالب بالإعلان عن المناصب الشاغرة في جميع الحركات الانتقالية (وطنية – جهوية- محلية).
وفي الأخير يهيب بنساء ورجال التعليم بالجهة الالتفاف حول إطارهم/هن النقابي المكافح للدفاع عن مطالبهم/هن وللحفاظ على مكتسباتهم/هن وصون كرامتهم/هن.
عن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم/ عاش التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي/ جهة طنجة/تطوان
التعليقات مغلقة.