مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي يشكل سكرتارية وطنية مكونة من ثلاثي الأمانة (غامري وأمين والإدريسي) ويخول لها صلاحية وضع الملف القانوني لدى السلطة
مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي يشكل سكرتارية وطنية مكونة من ثلاثي الأمانة (غامري وأمين والإدريسي) ويخول لها صلاحية وضع الملف القانوني لدى السلطة
الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 19 يوليوز 2014
بلاغ إخباري
حول نجاح أشغال مجلس التنسيق الوطني في دورته الثالثة
انعقد يوم السبت 19 يوليوز 2014 بالرباط مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي تحت شعار: “معبؤون/ات للنضال الوحدوي دفاعا عن الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون/ات بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، وبتخليق ودمقرطة العمل النقابي”
وقد استغرق الاجتماع من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 7 مساء وشارك فيه أزيد من 220 مناضلا/ة نقابيا يمثلون العديد من القطاعات في 56 منطقة.
في بداية الاجتماع تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ضحايا المجازر الصهيونية وشهداء الشعب المغربي الذين سقطوا في النضال من أجل التحرر والديمقراطية.
بعد ذلك تمت المصادقة على جدول أعمال الدورة:
– تقرير ثلاثي الأمانة الوطنية حول الأوضاع النقابية ونشاط المركزية والتوجه الديمقراطي داخلها على ضوء الأوضاع العامة منذ اجتماع مجلس التنسيق الوطني في دورته الثانية (9 مارس) وحول آفاق العمل النضالية والتنظيمية بالخصوص.
– تقديم مشاريع الأوراق المتعلقة بالآفاق التنظيمية للتوجه الديمقراطي.
– تقديم مشروع البيان الختامي.
– المناقشة العامة والخلاصات.
وقد جاء مسار الاجتماع كالتالي: تقديم تقرير ثلاثي الأمانة الوطنية، قراءة الورقة التقديميـــة للقانـــون الأساســــي لـ “الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي”، تقديم شروحات حول مضمون مشروع القانون الأساسي، قراءة مشروع البيان الختامي.
وقد شارك في المناقشة أزيد من 60 متدخلا/ة لينتهي الاجتماع بالمواقف والقرارات التالية:
- المصادقة على مشروع البيان الختامي بعد إدخال بعض التعديلات عليه وفقا للملاحظات التي وردت في النقاش؛
- التأكيد على ضرورة التصدي للهجوم الشرس على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة من خلال مبادرات نضالية حازمة ابتداء من شهر شتنبر القادم.
- بالنسبة للجانب التنظيمي المتعلق بمأسسة التوجه الديمقراطي داخل إ م ش فقد قرر مجلس التنسيق الوطني في دورته الثالثة “المصادقة الاجمالية على مشروع القانون الأساسي المقدم له باسم اللجنة الادارية، مع تخويل صلاحية تدقيقه للسكرتارية الوطنية (ثلاثي الأمانة) بتشاور مع الكتاب العامين للجامعات الوطنية الكبرى واعتمادا على روح النقاش الذي جرى حول القانون الأساسي داخل المجلس.
كما شكل المجلس سكرتارية وطنية مكونة من ثلاثي الأمانة، وخول لها صلاحية وضع القانون الأساسي لدى السلطة.
- وقرر المجلس أن تبقى دورته مفتوحة والاجتماع من جديد في شهر شتنبر لتعميق النقاش حول الآفاق ولاستكمال هيكلة التوجه الديمقراطي داخل ا م ش؛
· خلال النقاش تم التعبير من لدن عموم المتدخلين/ات عن الاعتزاز بالمكاسب التي حققها التوجه الديمقراطي داخل ا م ش منذ الانطلاق في 5 مارس 2012 للهجمة الاستئصالية التي استهدفته وهذا ما انعكس في الاجتماع الناجح لمجلس التنسيق الوطني في دورته الثالثة؛
التعليقات مغلقة.