سوس ماسة درعة: المكتب الجهوي يتدارس عدة قضايا، 0600070849
fne-souss-massa-daraa-bayan-18-jan-2015.PDF
الجامعة الوطنية للتعليم، جهة سوس ماسة درعة، المكتب الجهوي، 0600070849
انعقد اجتماع المكتب الجهوي لفرع الجامعة الوطنية للتعليم سوس ماسة درعة بأيت ملول يوم الأحد 18 يناير 2015 على الساعة العاشرة صباحا (10h) في ظل أوضاع عامة تتسم من جهة بمواصلة الدولة هجومها لتجريد الطبقة العاملة بكافة مكوناتها وعموم شرائح الشعب المغربي من مكتسباتها التي راكمتها طيلة العقود السابقة بفضل نضالاتها وتضحياتها الجسام، ويتجلى ذلك على الخصوص في تصفية صندوق المقاصة والزيادات المتتالية في الأثمان للماء والكهرباء خاصة وفي تجميد الأجور والمعاشات، وضرب القدرة الشرائية للطبقات الشعبية بتحرير الأسعار، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل، وفي انتهاك الحريات العامة ضمنها الحريات النقابية المنتهكة أساسا عبر الاقتطاع اللامشروع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل وتوقيف رواتبهم وإحالتهم على المجالس التأديبية وإصدار المزيد من العقوبات في حقهم …،وفي الاحتفاظ القسري بنساء ورجال التعليم البالغين سن الإحالة على التقاعد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي، وفي الاستمرار في ضرب الحقوق الديمقراطية (حق التنظيم، حق التظاهر السلمي، منع الأنشطة الإشعاعية واستغلال القاعات العمومية،…)؛ ومن جهة أخرى بعمل الدولة وحكومتها المخزنية على تمتيع الباطرونا وأرباب المقاولات والشركات المحلية والأجنبية بمزيد من التسهيلات والتحفيزات والتغاضي عن انتهاكاتهم لحقوق العمال والعاملات وتملصهم من أداء واجباتهم إزاء صناديق الحماية الاجتماعية والضريبة على حد سواء وتوفيرها الغطاء القانوني لإفلات مهربي الأموال إلى الخارج من المساءلة والمحاسبة .
أما على مستوى قطاع التربية والتعليم فيسجل إمعان مهندسي سياساته على استهداف نساء ورجال التعليم بجعلهم مشجبا لأزمته وإصرارهم على الإجهاز على مكتسباتهم وتعنتهم في عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة (الترقية بالشهادات، الملفات المطلبية للهيئات والفئات التعليمية وغير التعليمية العاملة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وسد الخصاص …) و إعدادهم لتمرير نظام أساسي تراجعي… كما يسجل ازدياد النظام التعليمي ترديا إذ واقع المدرسة العمومية يفند زيف الخطابات الرسمية ويكشف إفلاس أوراش الإصلاح المزعومة ولا أدل على ذلك على سبيل المثال ما يعيشه القطاع بجهة سوس ماسة درعة من مشاكل حيث النقص في البنيات المادية والخصاص في أطر هيئات التدريس والتأطير والمراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط والدعم التربوي والإداري والاجتماعي وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام و لجوء النيابات الاقليمية الى الحلول الترقيعية لتدبير أزمة الخصاص على حساب استقرار نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ، وذلك بتقليص البنيات التربوية وفرض الساعات الإضافية التي تجاوزت السقف إذ بلغت في بعض الثانويات ثماني (8 ) ساعات لثلاث أساتذة في نفس الثانوية لنفس المادة( مادة الفرنسية ) ، التدريس في مؤسستين ومادتين مختلفتين، التدريس خارج السلك والمواد المتآخية ، كما يعرف القطاع تخلي الدولة عن مهامها وذلك بتسريح عدد كبير من عمال الحراسة والنظافة دون صرف تعويضاتهم لأشهر عدة متتالية عوض تعميم الخدمة على جميع المؤسسات وعدم صرف تعويضات الساعات الإضافية للدورة الثانية من موسم السنة الدراسة 2013ـ 2014 ، إضافة إلى تعثر مصالح نساء ورجال التعليم بالابتدائي نتيجة مقاطعة البريد من قبل السادة المديرين وغيرها كثير من المشاكل ( نموذج زاكورة ) …
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم وانطلاقا مما سبق يعلن ما يلي :
1 ـ التنديد بالسياسات التفقيرية والتقشفية والتي تحاول الحكومة من خلال تطبيقها فك أزمتها الاقتصادية على حساب عموم الموظفات والموظفين وعموم الجماهير الشعبية؛
2 ـ تثمين قرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات، في اجتماعه ليوم 22 نونبر 2014، بالإعلان مجددا عن خوض إضراب وطني على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مع مسيرة وطنية تنظم بالرباط بتاريخ سيحدد لاحقا؛
3 ـ المطالبة بإلغاء الاحتفاظ القسري بالبالغين سن الإحالة على التقاعد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي؛
4 ـ شجب الفساد المتفشي داخل مختلف التعاضديات ومؤسسات الحماية الاجتماعية والأعمال الاجتماعية والدعوة لمحاربته حتى تصبح في خدمة كافة عضواتها وأعضائها بدل تشجيع الريع وخدمة البيروقراطيين النقابيين الفاسدين ومريديهم.
5 ـ إدانة الاقتطاعات التي مست أجور نساء ورجال التعليم المضربين كمحاولة يائسة من طرف الحكومة للتضييق على الحق الدستوري في ممارسة كل أشكال النضالات المشروعة ومن ضمنها الإضراب.
6 ـ المطالبة بقانون أساسي ونظام تعويضات جديد عادل ومنصف ومحفز والتراجع عن الساعات “التضامنية” وإصلاح المنظومة التعليمية تماشيا مع احتياجات المجتمع ومطابقا للمعايير الدولية ،
7 ـ المطالبة بالتصفية النهائية لوضعية المرتبين في السلم 9 وترقية جميع نساء ورجال التعليم الذين زاولوا العمل لمدة تفوق 25 سنة إلى السلم 11 وترقية نساء ورجال التعليم حملة الشهادات وتلبية الملفات المطلبية لكافة الفئات؛
8 ـ التضامن المبدئي اللامشروط مع جميع النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم وسائر الحركات الاحتجاجية على امتداد التراب الوطني، ودعوته فروع الجامعة الوطنية بالجهة الى دعم المعركة الاحتجاجية التي يخوضا حاملي الإجازة والماستر.
9- تثمينه وإشادته بالتنسيق النقابي بزاكورة؛ وتحميله النائب الإقليمي للوضع المزري الذي يعيشه التعليم بالإقليم وتبعات ما ستؤول إليه الأوضاع، و دعوته الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحل المشاكل العويصة التي يعاني منها قطاع التعليم بإقليم زاكورة.
10 ـ مواصلة اللقاءات مع إدارة الأكاديمية للتفاوض حول مشاكل قطاع التعليم بالجهة، حيث تم الحسم خلال آخر اجتماع في مسألة توزيع مناطق التفتيش الخاصة بمفتشي التوجيه والتخطيط التربوي وإصدار مذكرة بشأن تعيين الأساتذة والأستاذات المستفيدين من تغيير الإطار بمقتضى المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك وفق معايير موضوعية دقيقة مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع؛
11 ـ المطالبة بتلبية حاجات قطاع التعليم بالجهة من بنيات مادية ببناء وتجهيز مؤسسات تعليمية جديدة واستكمال التي هي في طور الإنجاز وتسلم المنجزة منها بأداء المستحقات المالية للمقاولين.
12- مطالبة الوزارة بالاستجابة الفورية للمطالب المهنية لكافة الفئات (هيئة التدريس، هيئة الإدارة التربوية، هيئة المراقبة التربوية، هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، هيئة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المساعدون التقنيون، الملحقون التربويون، ماحقي إدارة واقتصاد، المساعدون الإداريون، المحررونـ التقنيون، المتصرفون، المبرزون…
13 ـ مطالبة الأكاديمية الجهوية و النيابات الإقليمية بصرف أجور مستخدمي ومستخدمات شركات الحراسة والنظافة في الوقت المحدد في العقدة، وتحميله الإدارة بكافة مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا مسؤولية مراقبة وتتبع عمل هذه الشركات والسهر على تطبيق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات واحترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والتصريح بالمستخدمين والمستخدمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عن المكتب الجهوي
الأحد 18 يناير 2015