تطوان: المكتب الإقليمي للجامعة يتدارس عدة قضايا

FNE-Tetouan-communique-bur-provincial.DOC

تطوان: المكتب الإقليمي للجامعة يتدارس عدة قضايا

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE

Tamsmount n tanamort n tousna

المكتب الإقليمي/ تطوان

Bureau Provincial TETOUAN

www. taalim. org

الهاتف: 0600080700 / 0661475520

يأتي الدخول المدرسي الحالي 2014/2015 في ظل سياق وطني يعرف هجوما شرسا للدولة على حقوق ومكتسبات كل شرائح الشعب المغربي، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الامبريالية الرامية إلى ضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية. وما المخططات والإجراءات التي تقوم بتنفيذها حكومة العدالة والتنمية وحلفائها في مجال إصلاح أنظمة التقاعد والزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات اللاقانونية والتعسفات الإدارية وتوقيف الأجرة والمحاكمات الصورية والحرمان من متابعة الدراسة الجامعية والاحتفاظ القسري بالبالغين سن الإحالة على التقاعد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي ومواصلة ضرب الحقوق الديمقراطية (حق التنظيم، حق التظاهر السلمي، منع الأنشطة الإشعاعية واستغلال القاعات العمومية لبعض التنظيمات الحقوقية…)، ما هي إلا مظاهر للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة. وبعد الوقوف على الأوضاع التعليمية المزرية وغياب سياسة حكومية واضحة في مجال التربية والتكوين والإقرار الرسمي بفشل جميع الإصلاحات بما فيها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي والاستمرار في الارتجال في تدبير الشأن التربوي وطنيا وجهويا ومحليا، إضافة إلى ما تعرفه المؤسسات التعليمية من خصاص مهول في هيئة التدريس والأطر الإدارية وأطر الاقتصاد وأطر التفتيش والاكتظاظ في الأقسام والنقص في التجهيزات والسكنيات الوظيفية والإدارية، ناهيك عن الظروف القاسية للعاملين بالعالم القروي والاستمرار في عدم تطبيق التعويض عن العمل بالمناطق صعبة الولوج والنائية منذ 2009.

وعليه، فان المكتب الإقليمي يسجل ما يلي:

• تنديده بالسياسات الحكومية التفقيرية والتقشفية والتي تحاول الحكومة من خلال تطبيقها فك أزمتها الاقتصادية على حساب عموم الموظفات والموظفين وعموم الجماهير الشعبية.
• تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم وسائر الحركات الاحتجاجية عبر الوطن، بالمدن كما بالقرى.
• مطالبته بإلغاء الاحتفاظ القسري بالبالغين سن الإحالة على التقاعد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.
• مطالبته بالتصفية النهائية للمرتبين في السلم 9 وترقية جميع نساء ورجال التعليم الذين زاولوا العمل لمدة تفوق 25 سنة إلى السلم 11.
• تابع المكتب الإقليمي الدخول المدرسي الحالي 2014/2015 منذ بدايته، كما عقد، في نفس السياق، اجتماعا مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم 23/10/2014، وسجل ما يلي:
• احتجاجه الشديد على النائب الإقليمي لعدم إشراك الجامعة الوطنية للتعليم للتداول في مجمل قضايا الدخول المدرسي، وخاصة أنه عقد اجتماعات مع نقابات بشكل انتقائي غير مبرر، تمخض عنها قرارات تم تفعيلها (التفييض الايجابي/مصطلح جديد ، الاتفاق على إصدار مذكرة نيابية خاصة بالتكليف للعمل في الثانوي بسلكيه من العالم القروي). وقد اعتبر النائب الإقليمي أن عدم إشراك الجامعة الوطنية للتعليم هم أمر غير مقصود كما أن القرارات التي تم تفعيلها هي من اقتراح الإدارة.
• عرفت عملية الترشيد وسد الخصاص مجموعة من الاختلالات، بدأ بإعداد لوائح الفائضين والفائضات التي شابتها عدة أخطاء، وصولا إلى إسناد التكاليف وإلغاء التكاليف ثم إعادة التكليف، إلى عدم تمكيننا من النتائج النهائية إلى حدود الآن، إلى عدم استدعاء لجنة فض النزاعات للبث في الطعون إلى الآن.
• الاكتظاظ الذي يطال جميع الأسلاك وتفاقم عدد الأقسام المشتركة(من الأول إلى السادس) بالمجموعات المدرسية، والذي فاق عددها 10 مجموعة مدرسية.
• النقص الكبير في هيئة التدريس وخاصة بالاعدادي والتأهيلي وأطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الاقتصاد( تم جلب حوالي 50 أستاذا للتعليم الابتدائي لتكليفهم بالتدريس بالاعدادي والتأهيلي وترشيد حوالي 11 من أطر التدريس والإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية المحدثة وغير المحدثة وتكليف بعض الأطر بالعمل بأكثر من مؤسسة تعليمية). وقد عرفت عملية تكليف أساتذة التعليم الابتدائي للتدريس بالاعدادي والتأهيلي مجموعة من الاختلالات، بدءا بإصدار المذكرة التي لم تدرج المناصب الشاغرة، وتحديد 3 أيام فقط كأقصى أجل للمشاركة، مما حرم العديد من نساء ورجال التعليم من الاستفادة، إلى عملية الانتقاء التي أشرف عليها السادة المفتشين وتمت بسرعة كبيرة، كما أن بعضا منهم (المفتشين) تغيب عنها أو ترك الصلاحية لمصلحة الموارد البشرية للقيام بذلك، وعدم احترام معايير إسناد المناصب، وإقصاء حملة الشهادات الجامعية في الحقوق والاقتصاد من تدريس مادة الفرنسية، ناهيك عن الاستمرار في إسناد التكاليف حتى بعد الانتهاء من هذه العملية. . .
• تكليف أستاذ للتعليم الابتدائي بالإدارة التربوية لإحدى المجموعات المدرسية خارج أية ضوابط.
• النقص الكبير في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وخاصة بالعالم القروي حيث أن مجموعة من الفرعيات بنيتها التحتية غير مؤهلة للتدريس وبالمؤسسات المحدثة (هناك 12 مؤسسة تعليمية محدثة، كان من المفروض أن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي الحالي، إلا أنه لم يتم فتح إلا 6 منها، والباقية في بحر السنة الدراسية)، وقد اعتبر النائب الإقليمي أن هذا الأمر لا تتحمل فيه النيابة المسؤولية لوحدها بل تتدخل فيه أطراف أخرى (الأكاديمية، المقاولون، . . . ).
• التأخر في توزيع الكتب المدرسية (عملية مليون محفظة) وفي بدء عملية الإطعام المدرسي.
• تثبيت الكاميرات في بعض المؤسسات (اع أنوال، اع أبو بكر الرازي، اع ابن سينا )، وقد تشمل هذه العملية مؤسسات أخرى، كما أكد ذلك النائب الإقليمي وهو ما رفضه المكتب الإقليمي بشدة واعتبره مساسا بالحريات الشخصية المنصوص عليها في المادة 17 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب وكذلك في غياب قانون ينظم ذلك.
• يتم إصدار المذكرات ويحدد آجالها في بضعة أيام ( مذكرة التكليف، مذكرة الأستاذ المرشد)، مما يقصى نساء ورجال التعليم المعنيين من المشاركة.
• المطالبة:
• بتضمين المذكرات الخاصة بالحركات الانتقالية، سواء تعلق الأمر بالحركة الوطنية أوالجهوية أوالمحلية بالمناصب الشاغرة.
• بتوسيع المجال الجغرافي للاستفادة من برنامج تيسير لما له من أثر ايجابي على عملية التمدرس والحد من الهدر المدرسي.
• بتوفير الأمن اللازم بمحيط المؤسسات التعليمية.
• بصرف أجور مستخدمي ومستخدمات شركات الحراسة والنظافة في الوقت المحدد في العقدة، واحترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والتصريح بالمستخدمين والمستخدمات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يؤكد المكتب الإقليمي على مسؤولية النيابة والأكاديمية في مراقبة وتتبع عمل هذه الشركات والسهر على تطبيق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
• الاستغراب من إصدار مذكرة تمنع نساء ورجال التعليم من زيارة المصالح النيابية، الشيء الذي يتنافى مع القوانين والأعراف التي تنص على زيارة المرافق العمومية بدون أي ترخيص.

 وفي الأخير يهيب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل، الديمقراطي والمكافح الجامعة الوطنية للتعليم.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم

عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتطوان