التوجه الديمقراطي يتضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية المغربية

الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي

السكرتارية الوطنية

الرباط في 08 أكتوبر 2014

ــ بيــــــــــان ــ

ــ كل التضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

والحركة الحقوقية المغربية

ــ كل الدعم لوقفات فروع الجمعية المنظمة يوم 15 أكتوبر 2014

منذ عدة شهور، وخصوصا منذ خطاب وزير الداخلية في البرلمان يوم 15 يوليوز الماضي الذي تهجم فيه بشكل سافر على مجمل الحركة الحقوقية المغربية، تعاني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المضايقات والمنع والقمع تجسدوا بالخصوص في اعتقال ومحاكمة عدد من مناضليها، في منع عدد من أنشطتها الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية، وفي حرمانها من تنظيم المخيمات الحقوقية للشباب واليافعين وفي استعمال القاعات العمومية؛ إن المضايقات والمنع طالوا أيضا منظمات حقوقية أخرى مثل فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة “الحرية الآن”، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،…

إننا في الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي نعتبر أن الحركة الحقوقية المغربية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي أحد الروافد الأساسية للحركة الديمقراطية ببلادنا، وتشكل ضميرا حيا للشعب المغربي؛ ونعتبر أنها شريكا لنا في الدفاع عن حقوق الشغيلة كمكون أساسي من حقوق الإنسان.

ونحن مدينون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقوفها، التطوعي والتلقائي، مركزا وفروعا إلى جانب الحركة النقابية المناضلة كلما تعرضت لانتهاكات تمس الحريات النقابية وحقوق العمال بصفة عامة. ولن ننسى أبدا وقوف محاميي ومحاميات الجمعية في المحاكمات الجائرة ضد العاملات والعمال بمختلف المدن: الرباط، سلا، البيضاء، سيدي قاسم، سيدي سليمان، طنجة، بني ملال، آكدير، الجديدة، القنيطرة، فاس، مكناس، تازة، الحسيمة، تطوان، العرائش، خنيفرة، وجدة، ورزازات، مراكش، …

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دفاعا عن حقها في العمل الحقوقي دون مضايقات وفقا للقوانين الجاري بها العمل، قررت تنظيم وقفات بجميع المناطق التي تتواجد بها فروعها المحلية (أزيد من 90) وذلك يوم الأربعاء 15 أكتوبر القادم؛ كما قررت تنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان يوم فاتح نونبر المقبل.

وإننا، استنكارًا للمضايقات والانتهاكات ضد الحركة الحقوقية وتضامنا مع الجمعية ومجموع الحركة الحقوقية المغربية، ودفاعا عن حقوق الإنسان ببلادنا:

ــ أولا، نطالب السلطات، وتحديدا وزير الداخلية، بجعل حد للممارسات القمعية ضد الحركة الحقوقية ببلادنا باعتبارها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين المغربية ومع إقدام الدولة على استضافة وتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببلادنا في نهاية شهر نونبر.

ــ ثانيا، ننادي كافة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي ومناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وسائر المناضلين الشرفاء في المركزيات النقابية الأخرى إلى الوقوف إلى جانب الجمعية في هذه الفترة الصعبة، بدءا بالمشاركة الوازنة في سائر الوقفات المنظمة يوم الأربعاء 15 أكتوبر بمختلف المناطق، وفي الأوقات والأماكن التي ستحددها مكاتب فروع الجمعية.

يعممون القمع، فلنعمم التضامن.

عاش التضامن والتعاون بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية.

عن السكرتارية الوطنية