الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي متشبث بحقه في العمل النقابي الشرعي
الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية
الرباط ، 6 غشت 2014
بيـــــــان
ــ النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني هو السبيل لتحقيق المطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير؛
ــ تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني يقتضي إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
ــ الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي متشبث بحقه في العمل النقابي الشرعي.
اجتمعت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل -التوجه الديمقراطي في دورتها الأسبوعية العادية يوم 6 غشت 2014 بالرباط؛ وبعد تداولها حول مستجدات الأوضاع النقابية على ضوء الأوضاع العامة وطنيًا ودوليًا، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا، تعبر السكرتارية الوطنية عن استنكار الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي لتواصل الهجوم العدواني للمخزن وحكومته الرجعية والباطرونا على الحريات والمكتسبات والحقوق وما نتج عنه من قمع وانتهاكات للحقوق ومن تدهور للأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية وهو ما تجسد بالخصوص في:
الزيادة في أثمان المحروقات والكهرباء والماء وعدد من المواد والخدمات الأساسية في ظل تجميد الأجور والمعاشات والتوزيع غير العادل للثروة وما ينجم عنه من إغناء للأغنياء وتفقير للفقراء؛
قرار مجلس الحكومة برفع سن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم المقبلين على التقاعد ابتداء من الموسم الاجتماعي المقبل كمقدمة للهجوم الكاسح المرتقب على مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد والمتمثل في الثالوث الملعون: رفع سن التقاعد، رفع الاقتطاعات من الأجور وتخفيض قيمة المعاشات؛
الهجوم المستمر والمتعدد الأشكال على الحريات والحقوق والنقابية؛
انتهاك الحق في الشغل القار على جميع الواجهات من خلال التسريح الفردي والجماعي للأجراء والأجيرات وضرب استقرار العمل وتعميم الهشاشة في ميدان الشغل بما في ذلك داخل قطاع الوظيفة العمومية، والتنكر لهذا الحق بالنسبة للمعطلين حاملي الشهادات،…
ثانيا، تؤكد السكرتارية الوطنية أن السبيل الوحيد لمواجهة تردي أوضاع الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية هو النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.
وفي هذا الإطار، إن الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي ينادي إلى تجاوز الفتور الذي يعرفه التنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الوفاء لالتزاماتها بشأن النضال المشترك لفرض تحقيق المطالب الواردة في المذكرة المشتركة ليوم 11 فبراير 2014.
وفي هذا الإطار كذلك، إن السكرتارية الوطنية تدعو كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي إلى الاستعداد ابتداء من مطلع شهر شتنبر القادم للنضال بحزم للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة.
ثالثا، تعبر السكرتارية الوطنية عن:
التضامنمع سائر فئات الشغيلة المناضلة من أجل حقها في العيش الكريم وفي مقدمتها حاليا عمال شركات الوساطة العاملين بقطاع الفوسفاط بخريبكة والعمال الزراعيين بمنطقة سوس ماسة.
التضامن مع المعطلين المنظمين داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وداخل المجموعات المناضلة الأخرى مع استنكار الحكم الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ضد معطلي محضر 20 يوليوز 2011 ومع تأكيد المطالبة بالإفراج عن المعطلين التسعة المعتقلين منذ 03 أبريل الماضي.
الدعم المستمر لحركة 20 فبراير المجيدة في نضالها المتواصل ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة وسائر المعتقلين السياسيين.
التضامنمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية المغربية في مواجهتها للهجوم المخزني الهادف إلى تشويه سمعتها وعرقلة دفاعها المبدئي عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
ولا يفوتنا بالمناسبة أن نعبر عن إدانتنا لحرمان جمعية “الحرية الآن” من حقها في النشاط القانوني ولمحاكمة الموقع الإلكتروني “بديل.أنفو” في شخص مديره.
رابعا، إن السكرتارية الوطنية تؤكد من جديد تضامن الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطيمع الشعب الفلسطيني في مقاومته البطولية للعدوان الإجرامي الصهيوني، مع الإلحاح على ضرورة مواصلة مختلف أشكال التضامن وبجميع مناطق البلاد إلى حين توقيف العدوان بشكل نهائي ورفع الحصار عن غزة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاستعمار الصهيوني وبحقه في عودة اللاجئين وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس فوق كامل التراب الفلسطيني. وإننا بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة الاستجابة للمطلب الشعبي القاضي بإصدار القانون حول تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
خامسا وأخيرا، إن السكرتارية الوطنية تؤكد تشبث الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي بحقه في العمل الشرعي وفقا للقوانين الجاري بها العمل مستنكرة رفض السلطات المحلية بالرباط تسلم الملف القانوني ومؤكدة أن الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي (الذي ظل وسيظل متشبثا بالاتحاد المغربي للشغل وباحترام الديمقراطية النقابية داخله) لن يدخر جهدا من أجل فرض حقه في العمل الشرعي.
التعليقات مغلقة.