مطالبة وزارة التربية بالتراجع عن القرار التعسفي في حق المهندس انوار رشيد وبالاستجابة للملف المطلبي لمهندسي وزارة التربية

بـــــيــــان تــنــديــدي

عقدت اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماعا عاجلا يوم السبت 20 أكتوبر 2012 بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تدارست خلاله قرار التوقيف الاحترازي المتخذ في حق السيد أنوار رشيد مهندس مكلف بتدبير مكتب البناءات بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان المتعلق بتدبيره لملف الصفقة رقم 2008/ا/04.
بعد مناقشة مستفيضة لجميع النقط الواردة في المراسلة موضوع التوقيف تسجل اللجنة ما يلي :
·        صدمتها الشديدة للعبارات المستعملة في المراسلة والتي لا تستند على مرجعيات قانونية وإدارية وتصب في العموميات وأحكام قيمة ودون تعريف لفحواها و مضمونها وصالحة لتوقيف جميع الأطر التقنية المكلفة لتدبير مشاريع البناءات بوزارة التربية الوطنية؛
·         امتعاضها من القرار المتخذ و الذي لا يراعي المجهودات الجبارة المبذولة من طرف الأطر التقنية بالرغم من الخصاص المهول في الأطر التقنية و العدد الضخم للمشاريع الواجب تدبيرها “بناء و إصلاحا و التنسيق مع الشركاء ” زيادة على الضغوطات بشتى أنواعها الممارسة من طرف المسؤولين للإسراع ، بما يطبع ذلك من ارتجال ، بإنجاز المشاريع في أقرب الآجال دون مراعاة المساطر التقنية اللازمة لذلك؛
·        عدم استجابة الوزارة للملف المطلبي لمهندسي القطاع و لجميع البيانات التي أصدرتها و التي دقت من خلالها ناقوس الخطر في المنهجية المتبعة في تدبير مشاريع البناءات في غياب تحديد المسؤوليات و التعريف بالمهام عبر دليل المساطير و توفير الوسائل الضرورية لتأطير الأوراش وترشيد النفقات تفاديا للكلفة جد باهظة حاليا لإنجاز المشاريع وغياب بنية لتدبير البناءات المدرسية جهويا و إقليميا.
تبعا لما ورد؛ تعلن اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية ما يلي:
·        إدانتها الشديدة للقرار التعسفي المتخذ في حق السيد انوار رشيد والقاضي بتوقيفه “احترازيا” استنادا على اعتبارات واهية لا تمت بصلة للواقع و ضاربة عرض الحائط بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرفه المتمثلة في تدبيره لعدة مشاريع تطلبت غلافا ماليا يناهز26،1 مليار درهم منذ التحاقه كمهندس بالنيابة سنة 1999  و في غياب تام لأي تحفيزات؛
·        مطالبة الوزارة  بالتراجع عن القرار التعسفي و تمكين السيد انوار رشيد من جميع حقوقه ؛
·       مطالبة الوزارة بالاستجابة للملف المطلبي لمهندسي وزارة التربية الوطنية .
 إدانتها الشديدة للقرار التعسفي المتخذ في حق السيد انوار رشيد والقاضي بتوقيفه “احترازيا” استنادا على اعتبارات واهية لا تمت بصلة للواقع و ضاربة عرض الحائط بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرفه المتمثلة في تدبيره لعدة مشاريع تطلبت غلافا ماليا يناهز26،1 مليار درهم منذ التحاقه كمهندس بالنيابة سنة 1999  و في غياب تام لأي تحفيزات؛
الرباط في 20 أكتوبر 2012

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.