الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يرفض مقاربة الحكومة للتعاطي مع مطالب هيئة المتصرفين – 23 يوليوز 2012

إن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المجتمع بالرباط يوم 23 يوليوز 2012، بعد وقوفه بالدرس والتحليل على مستجدات الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع بعض الهيئات النقابية، وبعد تقييمه لما راج ببعض المنابر الإعلامية بخصوص تفعيل أحد التزامات اتفاق  26 ابريل 2011، والمتعلق بالدرجة الجديدة لهيئة المتصرفين، ونظرا لاستمرار التجاهل الحكومي التام لمطالب هذه الهيئة ولإغلاق باب الحوار أمام الاتحاد بالرغم  من مراسلاته العديدة للدوائر الحكومية في هذا الشأن، يعلن ما يلي:

1.    يعرب عن رفضه التام للمقاربة التخريبية التي اختارتها الحكومة للتعاطي مع مطالب هيئة المتصرفين وتأكيده مرة أخرى أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في حل من أي التزام أو اتفاق لا يلبي طموح وانتظارات الهيئة.

2.    يطالب الحكومة بالتعامل مع مطالب هيئة المتصرفين في شموليتها وإعمال مبدأ العدالة الأجرية لكونه سبيل لإقرار حكامة مهنية وإدارية حقيقية.

3.    يشيد بالمنظمات النقابية والجمعوية التي أعربت عن تبنيها ودعمها اللامشروط لمطالب هيئة المتصرفين ويدعوها، بالمناسبة، إلى تنسيق الجهود من أجل حمل الحكومة على تسوية ملف هيئة المتصرفين تسوية عادلة ومنصفة.

4.    يدعو النقابات المنخرطة في الحوار الاجتماعي لسنة 2012  إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية اتجاه الهيئة وعدم الانخراط في تكريس التمييز وتعميق الفوراق بين أطر الدولة والإجهاز على ما تبقى من حقوق المتصرفات والمتصرفين.

5.    يدعو كافة التنظيمات النقابية والجمعيات القطاعية والمهنية والحقوقية والأحزاب السياسية إلى دعم الاتحاد ونصرة قضية المتصرفين العادلة.

6.    يعلن استعداده لدخول اجتماعي يعير فيه بقوة عن سخطه ورفضه للوضعية المزرية للهيئة وذلك بكل الوسائل النضالية المشروعة.

7.    يدعو المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى الاستعداد للانخراط المكثف في كل النضالات المستقبلية للاتحاد ورفض الحيف الممنهج والتبخيس المقصود لوضع المتصرف داخل الإدارة من خلال تعميق الهوة بينه وبين باقي الأطر العمومية المشابهة.

وما ضاع حق وراءه مطالب

المكتب التنفيذي