تنديد بعرقلة التطبيق السليم للنظام الأساسي الجديد لهيئة المهندسين ومطالبة بتجاوز مشكل الترقية المفتعل

بعد مرور أكثر من سنة على صدوره، يعرف تطبيق المرسوم رقم 471.11.2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات خللا في تدبير تسوية ملفات المهندسات والمهندسين، ناتج عن تأويل مخالف للصواب من طرف المراقبين الماليين لبعض الوزارات لكيفية تطبيق مقتضيات المادتين 16 و 22 و كدا المادة 32 من هذا المرسوم، ضدا على ما جاء به المنشور رقم 10 التوضيحي الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتاريخ 23 نونبر 2011 وكذا القرار الصادر عن اجتماع ممثلي الوزارات المعنية بحضور ممثل الخزينة العامة للمملكة المنعقد بتاريخ 03 يوليوز 2012.

و أمام هذه الوضعية راسل الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة رئيس الحكومة وكذا الخازن العام للمملكة قصد التدخل من أجل التطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي الجديد على صعيد جميع الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، علما أن بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية قد طبق فيها هذا المرسوم بشكل سليم تماشيا مع روح النص ومراعاة لمضمون المنشور التوضيحي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في هذا الشأن.

وبالنظر لما سلف وما خلفه من تذمر وإحباط عارمين في صفوف عموم المهندسين والمهندسات، فإن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يعلن ما يلي:

1- تشبته المطلق بالتطبيق السليم لكل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

2- استنكاره قرار المراقبين الماليين لبعض الوزارات الذين سمحوا لأنفسهم بالاجتهاد في التشريع وبالضرب عرض الحائط لمضامين المرسوم والمنشور التوضيحي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وكذا قرارات اللجنة الوزارية التي أنيط بها دراسة كيفية التطبيق السليم للمرسوم السالف الذكر.

3- تجديده مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل الفوري قصد التطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي للمهندسين واتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع بتسوية وضعية المهندسين.

4- تأكيده العزم على اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن مصالح المهندسين والمهندسات والتطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي الجديد على صعيد جميع الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.

5 يهيب بجميع المهندسين والمهندسات توخي الحيطة والحذر والتعبئة للرد الجماعي الذي قد تفرضه تطورات هذا الملف.

المكتب الوطني