المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها والكف عن استغلال جائحة كورونا للتماطل والهجوم على ما تبقى من مكتسبات، 20 غشت 2020
الرباط في 20 غشت 2020
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
يطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها
والكف عن استغلال جائحة كورونا للتماطل والهجوم على ما تبقى من مكتسبات
اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن بعد يوم الخميس 20 غشت 2020 للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وأوضاع نساء ورجال التعليم المتفاقمة، في ظل جائحة كوفيد 19 الآخذة في التصاعد، وبعد تقليص ميزانية قطاع التعليم بـ 5 مليار درهم وصدور المقرر الدراسي للموسم المقبل بصيغة تقفز على الوضع الصحي الاستثنائي وتمرير جملة من التشريعات والقوانين التراجعية من أبرزها قانون داخلي يكرس التعليم عن بعد وصدور منهاج جديد يعمق أزمة تدريس الأمازيغية كلغة وطنية ويفتقد الانسجام مع التشريعات ذات الصلة بالشأن التربوي.
وبعد تدارس مخرجات ما سمي بالتعليم عن بعد وتداعيات وانعكاسات التدابير الارتجالية والتقشفية والتراجعية وآفاق نظامنا التعليمي في ظل استمرار الجائحة فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
- يدين صفقة الخيانة والغدر التي أبرمتها الإمارات العربية مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية ويحذر من تداعيات التطبيع بمختلف أشكاله ويؤكد مساندته نضال الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب المضطهدة من أجل التحرر والانعتاق؛
- يؤكد علي تفادي ما حصل في التعليم عن بعد منذ مارس 2020 وتلبية مطالبنا السابقة وذلك بضرورة توفير محفظات إلكترونية ولوحات إلكترونية وحواسيب وهواتف للتلاميذ والطلبة والمدرِّسين، وحث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT على توفير شبكات وصبيب أنترنيت كاف وطنيا وللجميع ومجاني في مجال التعليم؛
- يؤكد موقفه الرافض لتعويض التعليم الحضوري، في الضروف العادية، بما سمي تعليما عن بعد، الذي عمق التفاوتات الطبقية والمجالية وأزَّم وضعية الأستاذات والأساتذة، لا سيما بعد تقليص ميزانية التعليم (بـ 5 مليار درهم) وتجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة، وتعليق التزامات الدولة في شأن بعض الفئات وإلغاء التوظيفات مما سينعكس على أداء المنظومة ويضيف أعباء جديدة على نساء ورجال التعليم؛
- يدين تمادي الوزارة في نهجها الارتجالي وانفرادها المستمر في اتخاذ القرار واستبعاد النقابات المناهضة للسياسات التراجعية وللتدبير غير الديمقراطي وللفساد الإداري، ويجدد احتجاجه على التغييب الممنهج للجنة المركزية لفض النزاعات وللحوار القطاعي الجدي والمسؤول؛
- يعبر عن استغرابه للتناقض الصارخ بين الاختلالات الكبرى التي تعيشها المنظومة التعليمية – والتي عمقتها الجائحة في ظل تدبير انتهازي يستثمر الحجر الصحي لتمرير مزيد من التراجعات – وبين نتائج نهاية موسم 2019 – 2020 غير المسبوقة والتي فاقت في بعض الجهات المهمشة نسبة %90، للتمويه على فشل التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات الجائحة والسياسة التخريبية للمنظومة على حساب جودة الشواهد وتكافؤ الفرص والخصاص البيداغوجي والتدبير المنصف لما تبقى من امتحانات مدرسية وجامعية ومباريات الولوج للمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود.
انسجاما مع الهوية الديمقراطية للجامعة الوطنية للتعليم FNE واختياراتها المبدئية لا سيما ما يرتبط بالدفاع عن استمرار الخدمة العمومية والتعليم العمومي المجاني وضرورة توحيده بما يضمن المساواة والتكافؤ بين جميع بنات وأبناء شعبنا، واستنادا على تقييمه لأوضاع التعليم ببلادنا وبعد وقوف المكتب الوطني على خطورة المنحى الذي يتخذه تعليمنا بالمغرب فإنه يطالب بـ:
- تنظيم الدخول المدرسي المقبل اعتمادا على مقرر دراسي يشارك في وضعه كل المتدخلين بدل الاقتصار على لوبيات التعليم الخصوصي وأصحاب المصالح والتنظيمات الموالية، بما يجيب على الاختلالات التي راكمتها السياسة التعليمية وفاقمتها الجائحة لتهيئ شروط ومستلزمات إنجاح الموسم الدراسي (2020-2021) وتصحيح وتجاوز الهدر البيداغوجي الحاصل بعد إقرار الحذر خصوصا بعد فشل ما سمي بالاستمرارية البيداغوجية؛
- إلغاء كل المراسيم التراجعية والتعجيل بالافراج عن ترقيات نساء ورجال التعليم وبإخراج المراسيم التعديلية المتفق عليها، والافراج عن المناصب المالية المخصصة للتوظيف بقطاع التعليم، والتسريع بالاستجابة لمطالب للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وتنظيم تفاوض جاد ومسؤول؛
- جعل حد للتعامل السلبي للوزارة فيما يخص الاحتقان بين العائلات وأرباب المدارس وضمان حق الأسر المتضررة في الحماية من جشع لوبي القطاع الخصوصي، في تسجيل أبنائها بالقطاع العمومي وتهيئ البنيات الملائمة لاستقبال وتمدرس أبناء المواطنين على قدم المساواة من الأولي إلى العالي؛
- الاستجابة للمطالب العادلة للعاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي وبالحراسة والنظافة والإطعام وفق ما تنص عليه مدونة الشغل على علاتها والقطع مع التعسف والتأخر في التصريح بهم للضمان الاجتماعي وتأخير مستحقات العطلة السنوية كما يحصل بجهة الرباط سلا القنيطرة ووبني ملال خنيفرة وسوس ماسة وفاس مكناس؛
الكف عن التضييق والاقصاء الممارس في حق المناضلين بخلفية انتقامية وحرمانهم وترسيبهم في مباريات وانتقاءات المسؤولية الإدارية عن طريق ما يسمى بـ”البحث المحيطي” وغيره، مما يؤشر على استمرار الزبونية والمحسوبية والانتقامية بقطاع التربية بل وتصاعدها؛
- فتح تحقيق جدي ومسؤول في التدبير العبثي لشغل مناصب المسؤولية في عدد من الأكاديميات الجهوية، كعدم الاعلان عن نتائج شغل مناصب المسؤولية بمختلف مديريات الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة التي أعلنت عنها مذكرة الأكاديمية في يوليوز 2019، ولجوئها لتنظيم التباري عليها من جديد بمذكرة 25 نونبر 2020.
وفي الأخيرنحيي عاليا الاحتجاجات والنضالات التي تخوضها عدد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE وندعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة الجماعية والتضامن والتآزر للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 212608060000+Tél: ، فاكس: 212808545581+ www.taalim.org, [email protected] Fax:
التعليقات مغلقة.