المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو إلى إضراب وطني يومي 8 و9 غشت 2012 ويحمل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار التوتر الذي يعرفه القطاع

المكتب الوطني : بلاغ إضراب 8-9 غشت 2012

المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو إلى خوض إضراب وطني يومي 9/8 غشت 2012 ويحمل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار التوتر الذي يعرفه قطاع الجماعات المحلية بسبب إقصاء ممثلي الجامعة الشرعيين من الحوار بهدف الالتفاف على مطالب الشغيلة الجماعية ويتبرأ من توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمع بالرباط يوم 26 يوليوز 2012 يسجل ما يلي :

1. استمرار وزارة الداخلية في إقصائها للممثلين الشرعيين للجامعة مند 14 ماي 2012 وانحيازها للطرف غير الشرعي ضدا على القانون ، بهدف الالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية و جر النقابات إلى التوقيع على اتفاق غامض لا يستجيب حتى إلى الحد الأدنى من انتظارات العاملين بالجماعات المحلية .

2. إصرار وزارة الداخلية على إصدار “النظام الأساسي للوظيفة الترابية” الذي يشكل تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الشغيلة الجماعية ، والذي عبرت جامعتنا عن رفضه لان المطلوب أولا هو الاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات المحلية وليس إصدار قانون يرسم التراجعات ويرسخها.

3. استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية والمتمثلة في:

• استمرار التوقيف عن العمل لأسباب نقابية : لحسن علبو بفاس وعبد الرحمان الشاهد بسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، وعدم إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين العاملين ببلدية طهر السوق بإقليم تاونات بسبب ممارسة الحق في ألإضراب كما تم الاتفاق عليه و التوقيع عليه بمحضر مشترك. ويعتبر إصدار حكم قضائي يقضي بإرجاع عبد الرحمان الشاهد الى عمله انتصارا أوليا لجامعتنا ويدعو وزارة الداخلية إلى الضغط على رئيس الجماعة القروية سيدي بوبكر الحاج لتنفيذ الحكم .

النقابيان المطرودان من العمل : لحسن علبو يحمل مكبر الصوت وعبدالرحمان الشاهد يحمل لافتة التنديد بالطرد

• اصدار حكم قضائي ابتدائي بشهر موقوف التنفيذ في حق عضو المكتب الوطني محمد الخلادي والكاتب الاقليمي لفرع الجامعة بتاونات وأربعة من رفاقه بفرع الجامعة بطهر السوق اقليم تاونات بسبب ممارستهم لحقهم النقابي . ويدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الى الحضور المكثف في الجلسة الاستئنافية بفاس التي لم يتم تحديد تاريخها بعد.
• محاولة التأثير على مناضلات الجامعة بمقاطعة حسان بالرباط لحملهن على وقف نشاطهن النقابي من طرف بعض المستشارين.
4. صمت وزارة الداخلية على الفساد المستشري بالجماعات المحلية و تحميل العاملين بها مسؤولية الازمات المالية بعدم صرف اجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية حالة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية .
5. غياب أي تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة مند سنوات، (التقنيون حاملي الدبلومات قبل 2006، الممرضون، الرسامون ومسيرو الاوراش …)،حاملو الشواهد) الباكلوريا، deug ، التقنيين، الاجازة، الماستر، الدكتوراة…)، إرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته، تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الإعلان عن النتائج.
6. التماطل في ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية اسوة بموظفي الادارات العمومية ومحاولة ربط الترسيم بالوضعية المالية للجماعات التي تعود أزماتها المالية إلى الفساد المستشري بها وليس لأجور العاملين بها و فصل الترسيم عن الإدماج في السلم الملائم بالنسبة لحاملي الشواهد .
7. عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر المتفق عليها في اتفاق 26 ابريل 2011 على جميع الجماعات و عدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من1 إلى 4 إلى حدود الآن .
8. عدم حذف السلم 7 وفتح آفاق الترقية بالنسبة للمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين المجمدة وضعيتهم منذ سنوات، و تقليص سنوات الترقية بالنسبة لجميع الفئات ، والاستجابة لمطالب المحررين ،المتصرفين والمهندسين وباقي الفئات .
9. التماطل في اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية مند سنة 2002 .
10. غياب الجدية لدى وزارة الداخلية بخصوص ملف استغلال بعض اصناف الموظفين الذين يتم تشغيلهم في بيوت وفيلات وضيعات بعض المسؤولين ( رجال سلطة ، منتخبين ) في اوضاع اقرب الى الاستعباد ، وعدم تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي ( derro ).
11. التأخر الكبير في التوقيع على قرارات الموظفين والموظفات من طرف وزارة الداخلية والمتعلقة ، بالترقيات ، الانتقالات ،التجمع العائلي والالتحاق بالزوج ، قوانين الاطر والترسيم…
12. استبعاد العاملين بالجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
وعليه يقرر ما يلي:

خوض اضراب وطني يومي 9/8 غشت 2012 مصحوبا بتجمعات تعبوية لفضح المؤامرة التي تحاك ضد مطالب الشغيلة الجماعية
كما يحيي المناضلات والمناضلين الذين قرروا الانسحاب من الأجهزة المشبوهة التي تم تنصيبها بالدار البيضاء من طرف عناصر متنفدة بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بهدف تقسيم الجامعة في أفق إضعافها خدمة لأجندة مشبوهة ويدعو إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المقبلة ويعتبر ان توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية لا يلزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية و يدعو النقابات المكافحة بالقطاع الى عدم تكرار تجربة الماضي والانخراط في نضالات وحدوية لوقف الاجهاز على مطالب العاملين بالجماعات المحلية.

وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل

المكتب الوطني
الرباط في : 26 يوليوز 2012