الجامعة الوطنية للتعليم FNE بطاطا تدين قرار الانتقال السري لفائدة الأستاذة البرلمانية إلى أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء

طاطا في 24 أكتوبر 2012

 بيان رقم 1 حول بخصوص الانتقال اللامشروع للأستاذة البرلمانية السابقة بالإقليم

الجامعة الوطنية للتعليم تدين بشدة فضيحة نقل أستاذة برلمانية سابقة من نيابة طاطا إلى أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء وتطالب بإلغاء قرار انتقالها فورا

 

 في خطوة غريبة ومناقضة للشعارات الرسمية التي ترفعها الحكومة، قامت وزارة التربية الوطنية بنقل أحد أستاذات التعليم الابتدائي من نيابة طاطا إلى أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، وقد تم هذا الانتقال أياما قبيل عطلة عيد الأضحى، ويتعلق الأمر بأستاذة برلمانية سابقة لم تلتحق بمقر عملها الأصلي بنيابة طاطا بعد انتهاء مدة انتدابها البرلمانية بعد انتخابات 25 نونبر لسنة 2011، فبعد تفجيرنا في الجامعة الوطنية للتعليم لهذه الفضيحة بتاريخ 24 شتنبر 2012 حيث طالبنا النائب الإقليمي خلال اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 24 شتنبر 2012 بتوضيح وضعية الأستاذة البرلمانية واستنكرنا بشدة التعامل التفضيلي الذي تتمتع به، وكذلك من خلال بياننا الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2012 والذي طالبنا فيه بإلحاق الأستاذة البرلمانية بمقر عملها واستنكرنا فيه فضيحة التستر غير المقبول عليها وتمتيعها بعطلة مفتوحة جاوزت السنة، واعتبرنا ذلك تمييزا فاضحا بين نساء التعليم، ففي الوقت الذي تعاني فيه المئات منهن في الفيافي في ظروف عمل قاسية جدا، ترفل البرلمانية في نعيم وتقاعد برلماني مريح…

 فعوض أن تعمل الوزارة على التعاطي الايجابي مع مطالبنا وأن تفتح تحقيقا لتوضيح أسباب عدم التحاق البرلمانية بمقر عملها لمدة جاوزت السنة والكشف عن التماسيح والعفاريت التي تحميها…قامت بنقلها في تحد سافر للقانون ولمشاعر الآلاف من نساء ورجال التعليم الذين سدت في وجوههم أبواب كل انتقال رغم ما كابدوه ولا زالوا جراء سنوات استقرار يعلقون عليها آمالهم عساها تسعفهم في الانتقال في إطار حركة انتقالية ديمقراطية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع…

أمام هذا الوضع، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

–         إدانتنا الشديدة لقرار الانتقال السري لفائدة الأستاذة البرلمانية إلى أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، ونساءل وزير التربية الوطنية في أي إطار تم هذا الانتقال على اعتبار أن نقلها تم خارج الحركة الانتقالية الوطنية.

–         نطالب بإلغاء هذا القرار الغريب والذي يكرس نوعا من التمييز المرفوض بين نساء ورجال التعليم، ففي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الحالات الصحية والحالات الاجتماعية وغيرها… وتضحي على أمل الانتقال يوما إلى مكان أفضل يجمع شمل العائلة المشتت أو يوفر ظروف تطبيب أحسن..لا نفهم كيف تتم الاستجابة السريعة وخارج أي ضوابط قانونية لطلبات انتقال البعض، أم هل يجب علينا جميعا أن نكون برلمانيات وبرلمانيين عن حزب رئيس الحكومة لتتم الاستجابة لمطالبنا…

–         ندعو كل شرفاء الوطن إلى المساهمة في فضح قرار الانتقال والتشهير به وبمن يقف وراءه ويدعمه وإلى التجند من أجل التصدي له بكل الأشكال النضالية المشروعة.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.