بيان الدخول المدرسي: المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الجهوي
سوس ماسة درعة
بيــــــــــــــــــــــــــــان
انعقد 2012/2013 بأكادير يوم الأحد 23 شتنبر 2012 بحضور أعضاء وعضوات الفروع المحلية والإقليمية ومنسقي مختلف الفئات التابعة للجامعة وأعضاء اللجان الثنائية، وبعد التقرير الذي تقدم به الكاتب الجهوي باسم المكتب الجهوي وتقارير كتاب الفروع الإقليمية ومداخلات عضوات واعضاء المجلس الجهوي في جو ديمقراطي حماسي تميز بارتفاع الإحساس بجسامة المسؤولية ودقة المرحلة، فإن المجلس الجهوي يسجل ما يلي:
1- استمرار الدولة في تبني السياسات الليبرالية المتوحشة غير مبالية بانعكاساتها السلبية والكارتية على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المأجورين وباقي شرائح الشعب الكادحة.
2- تدهور أوضاع المدرسة العمومية وتعدد مظاهر الهجوم الممنهج عليها واحتداد الإكتظاظ وتفاقم الخصاص في الأطر التربوية والإدارية وتجاهل حاجات القطاع الى المزيد من حجرات الدرس والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الضرورية، بالموازاة مع سعي الإدارة وطنيا وجهويا وإقليميا الى تحميل تبعات فشلها الذريع لشغيلة القطاع وإثقال كاهلها بالعديد من الإجراءات التعسفية والانفرادية والخطيرة وضرب الحريات النقابية والتراجع عن المكتسبات والتنصل من الاتفاقات (ما سمي بالخط الأخضر – مذكرة الزمن المدرسي بالإبتدائي – شن الحرب على الأساتذة المبرزين – التماطل في اعلان نتائج مباراة التدريس بالتعليم العالي الخاصة بالدكاترة، عدم تفعيل تمتيع العرضيين بالسنوات الجزافية، …).
3- انطلاق الدخول المدرسي الحالي بتدشين الوزارة الوصية وإداراتها الجهوية والإقليمية لأكبر حملة لإعادة انتشار الأساتذة على امتداد السنوات العشر الأخيرة وخصوصا بسلكي الإعدادي والتأهيلي لتغطية الخصاص المهول بهما بعد ما لم تنفع إعادة تعديل البنيات التربوية للسلكين بضم الأقسام رغم ما خلفته هذه العملية من مضاعفة لعدد الأقسام المكتظة وتناسل الملحقات.
4- تنامي أجواء السخط والاستياء في صفوف الشغيلة التعليمية بالجهة كنتيجة مباشرة لما ميز تدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لقضايا وشؤون القطاع والمنتسبين إليه وخصوصا الحركات الإنتقالية من ضرب لتكافؤ الفرص والإصرار على الحاق الحيف والظلم بمئات الأستاذات والأساتذة ويتجلى ذلك في:
أ) التلاعب في المعطيات الخاصة بالمترشحين والمعايير المعمول بها في تدبير الأكاديمية للحركة الإدارية الجهوية والتحايل على نساء ورجال التعليم بخصوص المناصب الشاغرة الخاصة بإسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الابتدائي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنة 2012 بهدف تعبيد الطريق للمقربين والمحظوظين والمحظوظات على حساب دوي الاستحقاق وفق الشروط المنظمة للعملية (وهو ما فصل فيه بيان المكتب الجهوي بتاريخ 06-06-2012).
ب) التلاعبات التي عرفتها الحركة الجهوية لسنة 2012 بدء بعدم إعلان الأكاديمية عن المناصب الشاغرة وتمريرها للعديد من الانتقالات بملفات التحاق بالزوج بشواهد عمل مزورة (نموذج: انتقال أستاذة من تارودانت الى إنزكان في إطار الالتحاق وزوجها يعمل معها بتارودانت) والتلاعب بالبنيات وبالمناصب الشاغرة والزبونية في تعيينات الخريجين (نموذج التربية الإسلامية بالإعدادي التي عينت بنيابة بإنزكان أيت ملول بعد إخفاء منصب أثناء إجراء الحركة الجهوية لسنة 2012 بعدم إسناده للمتبارين).
ت) استمرار معاناة ضحايا التقسيم الإداري بتزنيت وسيدي إفني ووارززات وتنغير للموسم الثالث على التوالي وتجميد مختلف الإنفاقات المرتبطة بهما اللهم الحركة المحلية بين تزنيت وسيدي إفني التي أسفرت عن انتقال أستاذ واحد في استهتار واضح بانتظارات العشرات من نساء ورجال التعليم.
ث) التعامل بمكيالين اتجاه الحالات الإجتماعية, حيث أقدمت إدارة الأكاديمية على تغيير تعيين 13 حالة (الحالات الاجتماعية الجهوية التي استفادت من الالتحاق بالأزواج الى أكادير برسم 2009) من أكادير إلى إنزكان أيت ملول في اليوم الأخير من الموسم الدراسي 2011/2012 بدعوى صعوبة المناصب الشاغرة وبعدها، بعد أن أغلقت نيابة إنزكان عن الشغيلة بالجهة لمدة عقد من الزمن، وبالمقابل قامت بتعيين الحالات الإجتماعية الواردة على أكادير من خارج الجهة خلال نفس الموسم الدراسي بالمناصب نفسها التي اعتبرتها صعبة وبعيدة بالنسبة للحالات الأولى، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه الازدواجية في التعامل ويضرب كافة المبررات ومعها مصداقية الأكاديمية وشركاءها.
ج) فضيحة الحركة الانتقالية المحلية لأكادير لسنة 2012 التي استحقت تسمية حركة لا أحد والتي تمت بالأكاديمية وتحت الإشراف المباشر لمديرها ودام التحضير لها أكثر من أسبوعين حسب بلاغاتها لتنويم الرأي العام حيث اتضح فيما بعد بأن طيلة تلك المدة التي استغرقتها لم تكن إلا لطبخ وتوفير شروط إعادة إحياء الحركة الانتقالية الكارثة لسنة 2009 التي سبق وألغتها الوزارة بعد الاحتجاجات البطولية لتنسيقية العالم القروي.
ح) تصدير التوترات إلى نيابات الجهة ونجاح مدير الأكاديمية في الحصول على “إجماع مزعوم” لإقبار باقي الملفات التي كانت موضوع جدولة للجنة الجهوية المشتركة (طعون الحركة الجهوية 2011-2012، الحالات الاجتماعية للمواسم الثلاث الأخيرة، السكنيات المحتلة…)، مقابل تمرير انتقال 13 محظوظة الى انزكان وحركة أكادير لسنة 2009 الملغاة بقرار وزاري.
خ) تعامل إدارة الأكاديمية بانتقائية وزبونية مع مطالب نساء ورجال التعليم في ملف طلب الاستيداع القانوني ونذكر هنا: رفض طلب أستاذة التعليم الإبتدائي تعمل ببلدية إنزكان 15 سنة أقدمية عامة تعرف مؤسستها فائضا (+3) وتعرف البلدية فائضا (+24) وقبول طلبات أخرى على الرغم من تركها للخصاص بمؤسستها وعدم استيفائها للمساطر الإدارية وورودها خارج الآجال القانونية.
5- على مستوى التدبير المالي لأكاديمية الجهة فبالاضافة الى الفشل والتأخر الكبير الذي عرفته مشاريع البرنامج الإستعجالي وخصوصا ميزانية الإستثمار مما سبب في عدم انجاز العديد من المؤسسات المبرمجة منذ 2009 والبطء الكبير الذي تعرفه مسطرة اقتناء الاراضي المخصصة لبناء المؤسسات الجديدة وانجاز الدراسات الخاصة بها فإن ميزانية الاستغلال تتعرض بدورها لاستنزاف كبير وخصوصا الخوالة والتعويض عن التنقل وميزانية الامتحانات (استفادة المدير من التعويض عن التصحيح لأوراق امتحانات الباكالوريا بشكل غير قانوني نظرا لكونه في وضعية تعاقد كمسير) زيادة على استفادته من التعويض عن السكن ما يفوق 7000 درهم شهريا بشكل غير قانوني لكونه يشترط للحصول على التعويض عدم الإستفادة من السكن الوظيفي مما فجر الصراع بينه وبين الخازن المكلف بالأداء، حلت على إثره لجنة خاصة من وزارة المالية الى مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير نهاية السنة الدراسية السابقة ،زيادة على ما يعرفه ما يصطلح عليه بنظام الحوافز من مزاجية وانتقائية في لوائح المستفيدين وتفاوت صارخ في المبالغ المصروفة بعيدا عن معايير إنجاز المهام في تكريس واضح للزبونية والمحسوبية على حساب المال العام ويتراوح التعويض بين 1500 درهم وما يفوق 50 ألف درهم (وسنتناول في بياناتنا القادمة بالتفصيل الاختلالات التي تعرفها مالية الأكاديمية في الخوالة والهواتف والتعويضات والصفقات….).
6- انشغال مدير الأكاديمية عن مهامه الاساسية تجاه القطاع وتطلعات نساء ورجال التعليم وآمال الآلاف من أبناء سوس ماسة درعة الذين يتطلعون الى مستقبل أفضل، بالتفرغ لإدارة حروبه الدونكشوتية ضد “المتآمرين” و”الغرباء” و”الطفيليين” الذين ينسقون من أجل الإطاحة به وبكرسيه حسب زعمه واختزال كل الرهانات في فبركة الإجماع المزعوم داخل الجهة ولو على حساب مصلحة القطاع والمنتسبين إليه والمستفيدين من خدماته.
إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يستحضر السياق العام الذي يأتي فيه الدخول المدرسي وبناء على ما سبق فانه يعلن ما يلي:
1) تحميله الدولة فشل السياسة التعليمية الرسمية وكل المخططات المسماة إصلاحا، واستمرار التدهور الحاد في البنيات الأساسية للمدرسة العمومية بالإضافة إلى الضم والاكتظاظ والخصاص المهول للأطر التربوية والإدارية بجميع الأسلاك.
2) مطالبته الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم وُيحذر من مغبة تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، كما يحذر من الاستمرار في نهج السياسات الليبرالية المتوحشة من طرف الدولة وبتطبيق توصيات المؤسسات الدولية، والاستمرار في النهب الاقتصادي لخيرات بلادنا، ومأسسة الفساد واقتصاد الريع.
3) إدانته المس والتضييق على حرية العمل النقابي (المبرزون نموذجا) وتأكيده على شرعية مطالب الأساتذة المبرزين، والأساتذة الحاملين للدكتوراه العاملين بالتعليم المدرسي والأساتذة المدمجين ومطالب كل الفئات والإشادة بنضاليتهم.
4) مساندته للنضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم على مستوى الجهة والمطالبة بعدم إقصاء مناطق بأقاليمها من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ومنددة بالخروقات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية كما يسجل تضامنه المطلق مع نضالات تنسيقية العالم القروي بأكادير، آخرها الاعتصام البطولي منذ 13 شتنبر 2012 ومطالبته إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة الالتزام بالاتفاق الذي صدر عن لجنة فض النزاعات التي تضم ممثلي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2012 بخصوص الحركة المحلية للابتدائي لسنة 2009.
5) رفضه لمضمون المذكرة المحددة لمهام المساعدين التقنيين لأنها مجحفة وتكرس الحيف في حق هذه الفئة ومطالبته بإسنادهم مهاما تتلاءم وإطارهم الجديد وتحفظ كرامتهم ويطالب بتنظيم حركة وطنية وجهوية وإقليمية خاصة بالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
6) تحميله إدارة الأكاديمية مسؤولية التلاعبات في الحركات الجهوية الانتقالية والإدارية ومطالبته بفتح تحقيق فيها إنصافا لذوي الحقوق وإعمالا للتدبير الشفاف والنزيه والديمقراطي .
7) رفضه تحويل تعيين الحالات الاجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى بنيابة انزكان أيت ملول ومطالبته بإعمال التدبير الديمقراطي الشفاف بفتح المناصب الشاغرة لنيابة انزكان أيت ملول المتستر عنها للتباري عليها أمام جميع نساء ورجال التعليم بالجهة.
8) تحميله الأكاديمية مسؤولية ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية بالجهة فبدل البث في الاختلالات التي عرفتها الحركة الجهوية لهدا الموسم والتي عرفت نكوصا عن المكاسب السابقة كإعلان المناصب الشاغرة….ومعالجة طعون نساء ورجال التعليم للموسم الفارط في الحركة الجهوية وإيجاد حل لضحايا التقسيم افني تزنيت….تعمل على تزكية الفساد والتدبير اللاديمقراطي للقطاع.
9) مطالبته بإيفاد لجن للتقصي في الاختلالات التي تعرفها مالية الأكاديمية والضرب بيد من حديد على ناهبي المال العام.
10) استعداده خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الاستحقاق وتكافؤ الفرص وضد استمرار الزبونية والمحسوبية وضدا على تلاعبات الادارة بمصالح الشغيلة التعليمية ويخول للمكتب الجهوي الصلاحية في تحديد الأشكال النضالية وتوقيتها.
11) تثمينه قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم خوض إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2012 ودعوته كافة مناضلات ومناضلي الجامعة بكل فئاتها بالجهة إلى التعبئة لضمان الحضور الوازن في الوقفة المقرر تنظيمها أمام وزارة التربية الوطنية يوم 04 أكتوبر 2012 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
عن المجلس الجهوي
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.