كلميم: لقاء بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والنيابة الإقليمية
كلميم: لقاء بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والنيابة الإقليمية
كلميم، في: 30/06/2014
بدعوة من النيابة الإقليمية، انعقد لقاء بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكلميم يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 من الساعة 16:30 إلى 19:00، وذلك لتدارس النقطتين المتعلقتين بحركة إعادة توزيع أطر الدعم التربوي والإداري ووضعية هيئة التدريس المكلفة بالمؤسسات التعليمية غير مؤسساتها الأصلية، بحضور كل من ممثلي المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية وممثل مكتب الاتصال.
وقبل الشروع في تناول النقاط الواردة في جدول الأعمال، طرح ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم ضرورة التزام النيابة الإقليمية بمنهجية واضحة للعمل التشاركي مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والتي ثم بشأنها توقيع محضر مشترك سابق. كما تساءل ممثلو النقابة عما إذا كان هذا اللقاء بمثابة لقاء للإعداد للدخول المدرسي المقبل حيث أن النقاط المراد التداول حولها لا تشمل جميع ما يتعلق بالدخول المدرسي.
v حول حركة إعادة توزيع أطر الدعم التربوي والإداري:
في البداية، سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم موقفه من الاختلالات التي شابت ملف تغيير الإطار(المادة 109) حيث ثم تسجيل عدم توفر بعض الملفات على بيان الخدمات وعدم احترام البعض الآخر لمسطرة التراسل الإداري مما يضرب في مصداقية العملية برمتها.
وبعد ذلك، ثم طرح الأفكار التالية:
1) إحصاء المعنيين ووضعية المؤسسات التعليمية فيهم (الفائض والخصاص).
2) جرد المناصب الشاغرة وتحديد حاجيات المؤسسات التعليمية حسب المهام.
3) خلق التوازن بين المؤسسات التعليمية وأخذ وضعية المشرفين على التقاعد بعين الاعتبار.
4) طرح إشكالية الأسبقية: حركة جهوية أو محلية، مع التأكيد على أفضلية الأسبقية للحركة المحلية الخاصة بإعادة توزيع أطر الدعم التربوي والإداري.
5) اعتبار الأولوية للعاملين بمؤسسة معينة بالنسبة للمؤسسات التعليمية.
6) بالنسبة للنيابة الإقليمية فإن المناصب الشاغرة فيها يتم فتحها للتباري الشفاف والنزيه أمام جميع المعنيين على قدم المساواة دون أفضلية أو أولوية لأي كان على الآخرين.
7) ضرورة إصدار مذكرة للتباري الشفاف والنزيه بمعايير واضحة ومنصفة للجميع.
v حول وضعية هيئة التدريس المكلفة بالمؤسسات التعليمية غير مؤسساتها الأصلية:
قبل الخوض في هذه النقطة، أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم على رفض كل ما من شأنه ضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية، ووفق هذا المبدأ ثم طرح ما يلي:
- بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين خارج إطارهم الأصلي يوقعون محضر الخروج بمؤسسات التكليف (خاصة بعض المواد التي فيها خصاص مهول).
- بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه المكلفين داخل نفس الإطار بمؤسسات غير مؤسساتهم الأصلية يتم تثبيتهم بمؤسسات التكليف بناء على طلب منهم.
- بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المكلفين خارج إطارهم الأصلي يوقعون محضر الخروج بمؤسساتهم الأصلية.
- ضرورة إيجاد حل لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يتم تكليفه كل موسم دراسي خارج إطارهم الأصلي (خاصة أساتذة اللغة الإنجليزية).
وفي الأخير طرحت النيابة الإقليمية إمكانية إجراء حركة إقليمية بالتبادل، وفي هذا الصدد سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم رفضه لأي حركة انتقالية بالتبادل على المستوى الإقليمي لما ستفتح من مجال للزبونية والمحسوبية، وتشبث بحركة انتقالية إقليمية عادية بناء على مقتضيات المذكرة الإطار. كما تساءل المكتب النقابي عن مصدر المذكرة الأخيرة للتكليف بالتدريس بالأقسام التحضيرية والتي لم تتوصل بها أغلب المؤسسات التعليمية.
وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديمقراطيا مستقلا ومكافح
عن المكتب الإقليمي
الجامعة الوطنية للتعليم، ج.و.ت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
المكتب الإقليمي – كلميم
التعليقات مغلقة.