تنسيقية العالم القروي (الجامعة الوطنية للتعليم) أكادير ترفض وتدين ما يجري في الأكاديمية من تلاعبات بدعم من الإدارة المركزية

تنسيقية العالم القروي (الجامعة الوطنية للتعليم) أكادير ترفض وتدين ما يجري في الأكاديمية، بدعم من الإدارة المركزية، من تلاعبات على حساب عدد من نساء ورجال التعليم وفي مقدمتهم المرابطين بقرى وجبال أكادير إداوتنان

 بدعوة من مكتب التنسيقية وتحت إشراف أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم عقد أساتذة وأستاذات العالم القروي جمعا تواصليا طارئا يوم الجمعة 13 يوليوز 2012 بمقر نيابة أكادير إداوتنان وقف من خلاله الحاضرون والحاضرات على مختلف القرارات الانفرادية التي أقدمت عليها الإدارة الجهوية بإيعاز ودعم من الإدارة المركزية وعلى رأس هذه الإجراءات الاستفزازية:

  • ·        تهريب أشغال اللجنة الإقليمية لنيابة أكادير إداوتنان ووضعها تحت وصاية مدير الأكاديمية.
  • ·        الإنفراد بالحسم في ملفات الحالات الاجتماعية الجهوية لسنة 2009 وإعادة تعيينها والموضوعة أصلا رهن إشارة النيابة الإقليمية لأكادير إداوتنان.
  • ·        اتخاذ قرارات انفرادية للالتفاف على قرار إلغاء الحركة المحلية لأكادير إداوتنان لسنة 2009.

إن مكتب التنسيقية وعموم العاملين والعاملات بالعالم القروي وهو يتابع هذه الإجراءات الانفرادية والتي تنم عن عقلية إقصائية معادية لكل تدبير ديمقراطي شفاف ، يسجل ما يلي:

–        إدانته الشديدة لكل أشكال الوصاية والحجز على اللجنة الإقليمية ويرفض رفضا قاطعا وصاية مدير الأكاديمية باعتباره طرفا منحازا لجهات باثت معروفة بعدائها للشغيلة التعليمية وفي مقدمتها تلك المرابطة في قرى وجبال أكادير إداوتنان.

–        استنكاره أسلوب تهريب أشغال اللجنة الإقليمية لأكادير إداوتنان ووضعها تحت وصاية الإدارة الجهوية.

–        رفضه لإعادة تعيين الحالات الاجتماعية الجهوية لسنة 2009 بعد استفادتها من عطلة مدفوعة الأجر حيث تم تهريبها إلى نيابة إنزكان أيت ملول في تحد سافر للقوانين المعمول بها في شأن الالتحاقات بالأزواج وتحولت بقدرة قادر من حالات اجتماعية إلى حالات عادية لكن هذه المرة تحت حماية جهات لا تهتم بمصلحة القطاع ولا تكترث بمصير المنتسبين إليه.

–        تمسكه بفتح تحقيق في مجموع الإختلالات والتلاعبات التي عمدت إليها الإدارة الجهوية وعلى رأسها التستر على الأشباح وإخفاء المناصب الشاغرة بالجهة وتقديمها عربون ود وصداقة للوبي الفساد الذي يدعي زورا الدفاع عن مصالح رجال ونساء التعليم.

–        مطالبته الجهات المسؤولة بإعمال مبدأ التدبير الديمقراطي الشفاف واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والتباري النزيه على جميع المناصب الشاغرة بالإقليم والجهة والكف من خلق أوضاع اعتبارية تمييزية بين نساء ورجال التعليم.

واعتبارا لما تقدم فإننا كشغيلة تعليمية نحمل الإدارة جهويا ومركزيا تداعيات ما ستؤول إليه الأوضاع إقليميا وجهويا ونؤكد استعدادنا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.

عاشت التنسيقية والجامعة الوطنية للتعليم
قلعة صامدة ضد الفساد والمفسدين.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.