الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم تطالب في رسالة لوزير التربية الوطنية بأجرأة اتفاق 2010 والتسريع بإصدار المرسوم التعديلي القاضي بإحداث إطار أستاذ باحث

علاقة بالموضوع أعلاه وتذكيرا بالرسائل المطلبية السابقة والاتفاق الأخير بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة فيما يخص ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية وبعد انطلاق الموسم الدراسي والجامعي 2021/2022 دون بزوغ أي حل لهذا الملف الذي عمر طويلا رغم الالتزامات المتعددة للوزارة الوصية بتسويته، بداية بالاتفاق المبرم سنة 2010 والقاضي بتغيير إطار جميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي المساعد على ثلاث دفعات حيث لم يتم الالتزام بالدفعة الثالثة زيادة على الخروقات التي شابت الدفعتين الأولى والثانية.

وفي ظل استمرار الحيف اتجاه هذه الفئة تم تقديم رسائل مطلبية مشتركة باسم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تعبر عن حلول واقعية ومنطقية تحتاج فقط لإرادة سياسية حقيقية من أجل الأجرأة خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدارس العليا وفروق البحث التربوي بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.

وفي إطار الحوار القطاعي للوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية تم الاتفاق على الحل الشامل والمتمثل في تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع إلى إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي وذلك بإصدار مرسوم تعديلي ضمن النظام الأساسي الحالي. ونحيطكم علما بان وزارتكم توصلت باسم النقابات الأكثر تمثيلية بمشروع هذا المرسوم التعديلي

لذلك تتشرف الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE أن تجدد مطلبها العادل والمشروع والمتمثل في مطالبتكم بالتدخل العاجل لاخراج المرسوم التعديلي المتفق حوله والقاضي بإحداث إطار أستاذ باحث داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك بما يتناسب مع الاستفادة من تكوينهم الأكاديمي ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم التربوية.

وتقبلوا السيد الوزير، أصدق مشاعرنا والسلام