المكتب الوطني للسكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE تثمن مجهودات المكتب الوطني في اعتبار ملف الهيئة ذي أولوية في الحوار القطاعي ويطالب بالإسراع في التسوية الإدارية والمالية لفوجي 2020 و2021 ووضع حد لتهميش الهيئة في القرارات المتعلقة بالقطاع ويرفض إثقال كاهل المفتشين/ات بأعباء إضافية
الجامعة الوطنية للتعليم، FNE
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
المكتب الوطني للسكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة
الجامعة الوطنية للتعليم من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية
org.taalim.www – fr.yahoo@bn_Fneهاتف: 0600072658 -فاكس: 0537264525
الرباط في 11 يناير 2022
في إطار متابعة السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE للسياق العام الذي يجرى فيه الحوار الاجتماعي وحيثياته وتداعياتهعلى أوضاع نساء ورجال التعليم بشكل عام وأوضاع المفتشات والمفتشين بشكل خاص، عقدت مساء اليوم تمثيلية عن السكرتارية الوطنية لقاء تواصليا عن بعد مع المكتب الوطنيللجامعة الوطنية للتعليم بحضور الكاتب الوطني الرفيق عبد الرزاق الادريسي تم التطرق فيه للملف المطلبي لهيئة التأطير والمراقبة التربوية بمختلف فئاتها في بعده الاستراتيجي والاستعجالي مع التركيز على أولويته في الحوار الاجتماعي إلى جانب ملفات باقي الفئات والهيئات الأخرى. وقد أكد الكاتب الوطني للجامعة على حضور ملف المفتشين والمفتشات ضمن الملفات ذات الأولوية منذ أول لقاء مع الوزير، ولحدود الساعة لازال مطروحا رغم أن الوزارة تريد مناقشته ضمن القانون الأساسي الجديد، وفي جو من النقاش الجدي والمسؤول تم التأكيد على ما يلي:
تثمين السكريتارية للمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني لطرح ملف المفتشات والمفتشين ضمن الملفات التي تحظى بالأولوية، واعتباره ملفا لا ينفصل عن باقي ملفات نساء ورجال التعليم وأن حله يجب أن يتم في إطار الحوار الحالي الذي تجريه الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ـ مطالبتها الوزارة ب:
* التعجيل بتسوية الأوضاعالإدارية والمالية للمفتشات والمفتشين فوجي 2020 و2021 حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم في ظروف مناسبة؛
*ترسيخ الحكامة الجيدة باعتبارها إحدى المرتكزات الثابتة للتقويم الفعال والمستمر والتي لن تتأتى دون الإقرار الفعلي والتنظيمي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التأطير والمراقبة التربوية عن الأكاديميات الجهوية وعن المديريات الإقليمية؛
*الإسراع بإخراج مرسوم معادلة دبلوم مفتشي التعليم لشهادة الماستر في مهن لتربية وفتح الآفاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة بسلك الدكتوراه؛
* وضع حد لتهميش الهيئة في القرارات والمذكرات الصادرة عن الوزارة خصوصا في الشق المتعلق بالتأطير
والتكوين المستمر، واعادة الاعتبار للهيئة باعتباره مدخلا لا محيد عنه لتحسين جودة مخرجات المدرسة العمومية؛
* إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6847 بشأن تدقيق المهام والتراجع عن إثقال كاهل المفتشات والمفتشين بمهام إضافية؛
* الرفع من قيمة التعويضات مع فتح المجال للمفتشين والمفتشات للترقي المهني من خلال السماح لحاملي دبلوم مفتش للولوج إلى إطار ” مكون” بمراكز التكوين الجهوية والمركزية (مراكز مهن التربية والتكوين، ركز تكوين مفتشي التعليم، مركز التوجيه والتخطيط) مع إقرار هذا الإطار ضمن القانون الأساسي الجديد المزمع إخراجه إلى حيز الوجود مع نهاية سنة 2022؛
* استنكارها الشديد لانفراد الوزارة ببرنامج التكوين المستمر وتخصيص ميزانية ضخمة لذلك في غياب تحديد دقيق للحاجيات من التكوين إضافة إلى عدم تحديد الجهات المشرفة عليه، مما يهدد بتكرار مأساة هدر المال العام التي شهدها المخطط الاستعجالي؛
إن السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بوزارة التربيةالوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE وهي تنظم هذا اللقاء التواصلي الهام تعلن مساندتها لإطارها العتيد في خطواته النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية، كما تدعو جميع المفتشات والمفتشين إلى المزيد من رص الصفوف وتوحيد النضالات لمجابهة التحديات المطروحة وتحصين المكتسبات.
عاشت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم متضامنة ديمقراطية تقدمية ومستقلة
المنسق الوطني: أحمد كندو
التعليقات مغلقة.