التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات تستنكر أسلوب التضليل والمماطلة في تسوية مستحقات الترقية المجمدة وتعتزم خوض أشكال نضالية غير مسبوقة

الوقت الذي تتجه فيه مختلف الحكومات عبر العالم الى حماية مواطنيها وتحصين حقوقهم وصون كرامتهم الانسانية، وقت الشدائد والأوبئة والأزمات وتسخير كل الامكانات لحماية قدرتهم الشرائية وضمان السير العادي لحياتهم العامة، لا زالت حكومتنا الموقرة تحتجز جزء كبيرا من أجور موظفيها بقطاع التعليم بعد مرور ثلاث سنوات، خصوصا في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي عالمي يتسم بالاحتقان بسبب الزيادات المهولة في اسعار المواد الاستهلاكية.وفي سياق الوضع المادي والاجتماعي المأزوم للأستاذات والاساتذة ضحايا تجميد الترقيات تسجل التنسيقية الوطنية مجموعة من التجاوزات والهفوات الخطيرة المرتبطة بتدبير الحكومة لملف صرف مستحقات الترقيات المتأخرة:

• عدم الاكتراث لاحتجاجات الاستاذات والاساتذة من طرف جميع مؤسسات الدولة مما يعني أن بلادنا تعيش انتكاسة حقوقية خصوصا داخلقطاع التعليم.
• تضليل الرأي العام ببلاغ صحفي كاذب يوم 3 مارس، ورسالة للاستاذات والاساتذة بتاريخ 21 مارس 2022 من طرف السيد الوزير، لا يعبران عن نية صادقة في صرف المستحقات المالية لاصحابها .
• التصريح الكاذب للناطق الرسمي باسم الحكومة حول توفير اعتمادات مالية كافية لصرف المستحقات المجمدة.
• احتجاز جزء مهم من أجور الاستاذات والاساتذة واستباحتها واعتبارها كاحتياط مالي للدولة من أجل تسخيرها لأغراض أخرى.

• خرق الحكومة لمقتضيات الدستور والقانون الاساسي للوظيفة العمومية وعدم وفاء مسؤوليها بتعهداتهم السابقة وهذا يضرب بعمق في مصداقية الدولة ومؤسساتها.
• استمرار الدولة في احتجاز أجور الاستاذات والاساتذة، وعدم تقديم أجوبة مقنعة وموضوعية حول مآل تسوية المستحقات المالية، يتعارض تماما مع شعارات الجودة والنهضة والارتقاء بمنظومة التعليم، ويتناقض كليامع مبادئ دولة الحق والقانون الضامنة لحقوق مواطنيها.

وأمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تعبر عن غياب مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، تعلن التنسيقية الوطنية للاستاذات والاساتذة ضحايا تجميد الترقيات للرأي العام ما يلي:

• استنكارنا الشديد لهذه التجاوزات، وتشبتنا بالحق في الاستفادة من أجورنا كاملة في اقرب وقت ودون قيد أو شرط.
• عزمنا على التصعيد بخطوات نضالية غير مسبوقة واستعدادنا لخوض اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام.
• دعوتنا كل الهيئات والاطارات المدنية والسياسية والحقوقية والنقابية الى التضامن والتصدي للحيف والقهر الذي يمارس على نساء ورجال التعليم ضحايا تجميد الترقيات.
• دعوتنا عموم نساء ورجال التعليم الى توحيد الصفوف ومجابهة المحاولاتالهدامةلوقفالهجوم الممنهج على قطاع التعليم.

وفي الاخير نحيي كل المناضلات والمناضلين على صمودهم، وندعوهم الى مزيد من الالتفاف حول إطارهم والتشبثبحقهم الدستوري والاستماتة في الدفاع عنه.

ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال