الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تهنئ الشغيلة التعليمية بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 وتطالب بإقرارها عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، وتدعو إلى إدماج حقيقي للغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية وباقي مجالات الحياة العامة
الرباط، في 13 يناير 2020
| الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تهنئ الشغيلة التعليمية بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 وتطالب بإقرارها عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، وتدعو إلى إدماج حقيقي للغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية وباقي مجالات الحياة العامة |
يستمر تجاهل االمطالب المشروعة للصف الديمقراطي ببلادنا بمختلف روافده واتجاهاته بإقرار 13 يناير يوم عطلة رسمية والاعتراف بالتقويم الأمازيغي بما يتلاءم وتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية ويعكس الهوية المتعددة الجامعة للشعب المغربي وامتداداتها في الحياة العامة ونظامنا التعليمي انسجاما مع المبادئ والاختيارات الديمقراطية للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي في الاتجاه الذي يُنهي التمييز بين اللغات الوطنية في البرامج التعليمية ووسائل الاعلام… ويُحقق مبادئ العدالة والمساواة في قطاع التربية والتكوين وباقي مجالات الحياة العامة.
وإذ يسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بعميق الأسى تبخيس الدولة لهذه المطالب ذات الطبيعة الديمقراطية بعد تمرير قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في غياب أدنى استشارة للمجتمع المدني، بعد 8 سنوات من الإقرار الدستوري وما يقارب العقدين من دخول الأمازيغية المؤسسات، كما شكل هذا الإجراء مسا بالأسس الدستورية والقانونية وجاء مخالفا للتراتبية التشريعية إذ كرست هذه القوانين رغم سموها التحقير والتمييز الذي تضمنه القانون الإطار وعمقت بذلك الكراهية والانفصام الذي تعانيه الهوية الوطنية المغربية، فضلا عن افتقادها لأدنى رِؤية تنموية وفق ما تنص أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فإنه:
1) يؤكد التزام الجامعة الوطنية للتعليم باعتبارها جزءا من الحركة الديمقراطية المدافعة على التعليم العمومي الموحد والمجاني وذي جودة ومنصف يحقق المساواة ويناهض التمييز في البرامج والمقررات ويخدم هوية وطنية جامعة قوامها كل العناصر المشتركة على رأسها اللغتان الوطنيتان العربية والأمازيغية.
2) يعتبر تمرير القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه مسا بالأسس الدستورية والقانونية ومخالفا للتراتبية التشريعية إذ كرَّست هذه القوانين رغم سموها التحقير والتمييز الذي تضمَّنه القانون الإطار وعمقت بذلك الكراهية والانفصام الذي تعانيه الهوية الوطنية المغربية، فضلا عن افتقادها لأدنى “رِؤية تنموية” وفق ما تنص أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
3) يستغرب تجاهل المكتسبات في مجال تدريس الأمازيغية كما يستهجن ورود النصوص القانونية بصيغ غير قابلة للتفعيل بما يكرس دونية هذه اللغة الوطنية بالنظام التعليمي ويعرضها للتهميش.
4) يطالب بتعديل المادة 31 من القانون الإطار التي تحصر وظيفة اللغة الأمازيغية في التواصل في مقابل التمكين لغيرها من اللغات الوطنية والأجنبية كما يطالب بمراجعة المادة 28 من نفس القانون لتعارضه والتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان وتبخيسه للتراكمات المحققة على المستويات التربوية والحقوقية والثقافية.
5) يشدد على أولوية إقرار مساواة فعلية بين اللغات الوطنية في مجال التعليم والحياة العامة مع الانفتاح على اللغات الحية والفكر الإنساني المتحرر بما يخدم قيم التسامح والحرية ويساهم في بناء شخصية وطنية قائمة على المواطنة.
6) يعبر عن قلقه إزاء تقليص صلاحيات بعض المؤسسات التي ساهمت في تقديم الوضع العلمي وتطويره في اللغة والثقافة الأمازيغية جراء الصفة والصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للغات والثقافية المغربية.
7) يدعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار باقي المناسبات، والاعتراف بالتقويم الأمازيغي والسنة الأمازيغية.
| عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق |
الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 0608060000Tél: ، فاكس: 0537264525 www.taalim.org, [email protected] Fax:
التعليقات مغلقة.