FNE التوجه الديمقراطي مع حاملي الشهادات في الإضراب الوطني لحاملي الشهادات والاعتصام الوطني بالرباط من الاثنين 22 مارس إلى السبت 27 مارس 2021 وتندد بالقمع الهمجي الذي تعرض له نساء ورجال التعليم بالرباط وغيرها، وتجدد مطالبتها وزارة التربية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، والتسريع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تساند التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات: في الإضراب الوطني لحاملي الشهادات والاعتصام الوطني بالرباط من الاثنين 22 مارس إلى السبت 27 مارس 2021 وتندد بالقمع الهمجي الذي تعرض له نساء ورجال التعليم بالرباط وغيرها، وتجدد مطالبتها وزارة التربية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، والتسريع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه
الرباط في 20 مارس 2021
كما كان مقررا في بيانها الصادر بتاريخ 26 فبراير 2021، خاضت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات (حاملي الماستر ومهندس الدولة وما يعادلهما)، اعتصاما وطنيا متمركزا بالرباط ابتداء من يوم الاثنين 15 مارس 2021. وعوض التحلي بروح المسؤولية والاعلان عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، أي منذ أكثر من سنة، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيُمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى السلم 11 وتغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي أسوة بالأفواج السابقة، تم للأسف اللجوء إلى الأساليب الماضوية المعتادة، والمتمثلة في مجابهة الأساتذة المحتجين -سلميا- بقمع همجي وحشي ممنهج ومقصود، خلف عشرات الإصابات والاعتقالات.
وبعد الوقوف على تبني خيار القمع والتنكيل وتسخير البلطجية، للنيل من الأساتذة المحتجين بشكل حضاري ومسؤول، وعلى مواصلة مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهج سياستي التعنت وصم الآذان، عوض التحلي بفضيلة الحوار في هذا الملف وغيره من الملفات التعليمية العالقة، وأمام هذا الوضع المأزوم، حيث يبقى الإجهاز على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار هو سيد الموقف. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي، بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب وزارة التربية الوطنية، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، تعلن للرأي العام، ما يلي:
- تمديدها الاعتصام الوطني المتمركز بالرباط لأسبوع ثانٍ ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2021، مع خوض إضراب وطني طيلة الأسبوع.
- استمرارها في الاعتصام المتمركز بالرباط والإضراب عن الطعام إلى أن يتم رفع كافة أشكال الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عبر الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتمكين جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة؛
- تنديدها بالقمع الهمجي الذي تعرض له مناضلوها ومناضلاتها، بشكل متعمد طيلة الأسبوع (من 15 مارس إلى 19 مارس 2021) بالرباط، وتؤكد بأنها ستتابع قضائيا كل من ثبُتَ اعتدائه على كل أستاذ أو أستاذة.
- مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي؛
- دعوتها جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى الانخراط بكثافة في الشكل النضالي المعلن والحضور القوي في المعتصم بالرباط.
- مناشدتها جميع القوى الحية المناضلة، إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة خاصة أن الظرفية حرجة جدا وتحتاج انخراط الجميع وتكثيف كل الجهود؛
- استنكارها للقمع الهمجي الذي تعرضت له مختلف الفئات التعليمية المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، الاساتذة المدمجون – العرضيون سابقا…)، وتعلن تضامنها المطلق مع كافة الأستاذات والأساتذة المعنفين.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
التعليقات مغلقة.