بني ملال: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE يدين إلغاء المدير الإقليمي للمرسوم الوزاري 2.22.69 الذي يمنع تكليف هيئة التدريس بمزاولة أية مهمة خارج سلكها ويعتبر ذلك إجراء غير مشروع وتخبطا في تدبير الامتحانات الإشهادية ويدعو وزير التربية الوطنية إلى وقف هذا العبث
بني ملال في 12 يونيو 2022
بلاغ
المدير الإقليمي يلغي المرسوم الحكومي 2.22.69، ويحاول التملص من المسؤولية وإلقائها على الإدارة التربوية
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNEبني ملال، وبعد وقوفه على التدابير الانفرادية للمدير الإقليمي لبني ملال بخصوص امتحانات البكالوريا، واطلاعه على المراسلات والتكليفات الخاصة بالحراسة، فإنه يعلن ما يلي:
- تحميل المدير الإقليمي تبعات انفراده بتدبير القطاع محليا، في غياب أي شراكة مع ممثلي الشغيلة التعليمية، وعدم تفعيل المذكرات ذات الصلة.
- إدانته لإلغاء المرسوم الحكومي2.22.69، وهو إجراء غير مشروع، حيث ينص في مادته الثامنة حرفيا على ما يلي : “يمنع ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بتكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام اخرى خارج سلكها الاصلي”
- يثير الانتباه إلى أن مراسلة السيد المدير الإقليمي بتاريخ 30ماي2022 تحت عدد 3267\22 في موضوع حراسة امتحانات البكالوريا، متناقضة ومقتضيات القانون، لأنها تلغي المرسوم الحكومي السالف الذكر وتشير إلى مرجعين متناقضين.
المرجع الأول :مقرر وزير التربية الوطنية تحت عدد 22\004 مستندا إلى مادته 44، والتي لا تشير إلى التكليف خارج سلك التدريس، كما أن الإجراءات المتخذة تتناقض والمادة 41 من نفس المقرر، والمرسوم اللاحق عن المقرر التي حسمت مادته 8أي تأويل .
المرجع الثاني: المذكرة الوزارية عدد 22×30 حول مواعد ومواقيت ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وهو مرجع يتنافى وموضوع المراسلة، والهدف منه التملص من المسؤولية وإلقائها على أطر الإدارة التربوية، حيث تشير المراسلة حرفيا إلى ما يلي:” موافاتنا بلائحة الأساتذة الذين سيساهمون في التحضير لامتحانات البكالوريا دورة يونيو مع مراعاة مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 23×30” ، دون الإشارة إلى معايير الاختيار“.
وأمام هذا التخبط في تدبير امتحانات البكالوريا فإن المكتب الإقليمي :
- يدعو وزير التربية الوطنية إلى التدخل، لوقف هذا العبث.
- يدعو إلى توفير جميع الشروط الملائمةلتيسير مهام الأطر التربوية والإدارية، و كذا المرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا.
- يدعو إلى التعويض عن مهام الحراسة والتنقل، وعدم تكرار حجز مستحقات التصحيح الذي وصل إلى أكثر من موسمين دراسيين.
- يطالب بتقنين التعويضات لتصل إلى مستحقيها وعدم احتكارها لصالح المسؤولين، كما يدعو إلى إشهارها والمعايير المعتمدة في تحديدها.
- يحمل المدير الإقليمي التبعات القانونية لخروقاته، وكل أشكال الزبونية والمحسوبية.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع
التعليقات مغلقة.