FNE تراسل الوزير بنموسى حول مطالب نساء ورجال التعليم الخاصة بالامتحانات الإشهادية، 15-6-2022

الرباط، في 15 يونيو 2022

عــــدد /00222/2022/FNE

إلى السيد بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الرباط

الموضوع: رسالة احتجاج وتذكير بمطالب نساء ورجال التعليم حول تدبير الامتحانات الإشهادية

 تحية وسلاما وبعد،

تحل مجددا فترة الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاك التعليم في ظل استمرار نفس أوضاع نساء ورجال التعليم المُعوَّل عليهم لإنجاح هذه المحطات الهامة.

إن الأعباء المُتعددة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح… والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وتداعياتها السلبية على منظومة القيم في المجتمع  حيث انتشار الغش والفساد على جميع المستويات والمجالات… وفي ظل نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومُبدِع وعمومي وموَحَّد ومجاني ومعمَّم لجميع بنات وأبناء شعبنا

وإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وبعد وقوفه من جديد على حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم، ليتوجه إليكم بهذه الرسالة المطلبية الاحتجاجية التذكيرية قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون أي تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يُمكن ان تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها.

فبالنسبة لمهام الحراسة فان وزارتكم ضربت عرض الحائط مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم: 2.22.69 بتاريخ 10 مارس 2022 والذي كانت مقتضياته موضوع الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات حيث تمنع مقتضيات المادة المذكورة من تكليف الأساتذة باي مهمة كانت خارج سلكهم الأصلي.

ورغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وخارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي.

أما التعويض عن التصحيح فهو هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الامتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 20,2 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة)؛

أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية والتقنية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة لرؤساء المراكز فقط كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، ورغم هزالتها يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الاشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون وأطر الدعم (التربوي والإداري والاجتماعي) والأطر المشتركة… من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات.

واعتبارا لما سلف واستنادا للقيم والمبادئ التي من المفروض أن تحكُم تدبير الشأن التعليمي والتربوي فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يذكركم ويطالبكم في هذا المجال بـ:

  1. مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة؛
  2. اعادة النظر في التمديد غير المبرر لفترة اجراء الامتحانات خصوصا وقد تم الرجوع لتدابير ما قبل ظروف الجائحة فيما يخص عدد التلاميذ بكل قسم وكذلك تخفيف الشروط الاحترازية.
  3. توفير الظروف المناسِبة لمختلف الأطر لمُمارَسَة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها؛
  4. إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية؛
  5. تعميم التعويض على أطر الإدارة والأطر المشتركة ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم؛
  6. مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ الكرامة ويثمن المجهودات.

وفي انتظار تفاعلكم تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.

1/1  

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:

الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق

Adresse: FNE, N° 3bis, Avenue Tonkin, Diour Jamaa, Rabat ، رقم 3 مكرر، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط –FNE العنوان:

التعليقات مغلقة.