الرباط: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE يستنكر استدعاء وتكليف المديرية الإقليمية لجل الأطر التربوية والإدارية ذوي الأعذار الصحية( الحوامل، الأمراض المزمنة) باستثناء بعض المحظوظين.
الرباط، في 2 يوليوز 2020
في الوقت الذي تسارع فيه وزارة التربية الوطنية الزمن ومعها كل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية عبر ربوع الوطن على أمل إنجاح الاستحقاق الوطني لامتحانات الباكالوريا للدورة العادية يوليوز 2020 في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد أمام تفشي وباء كوفيد 19 وما رافقتها من إجراءات صحية وإدارية…تهدف إلى حماية كل المتدخلين(أطر إدارية وتربوية، عمال الحراسة والإطعام المدرسي…) في هذه المحطة الوطنية قصد انجاحها، أبت المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط وكعادتها إلا أن تخلف الموعد وتغرد خارج سرب هذه الإجراءات و التدابير ضدا على كل التوجيهات الرسمية للجهات الحكومية بما فيها وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال استفرادها باتخاذ القرارات والتدابير الخاصة بالاستعدادات القبلية لامتحانات الباكالوريا و وإقصائها الممنهج للشركاء الاجتماعيين واكتفائها بالدعوة للاجتماعات شكلية متأخرة في الزمن لإضفاء الشرعية على قراراتها حيث لم تأخذ فيها بشكل جدي ملاحظات ومقترحات النقابات التعليمية.
وسيرا على ما سلف ذكره ؛ تفاجأ المكتب الإقليمي وبشكل ملفت للانتباه ؤ، ضدا على كل القوانين والمذكرات والمنشورات الصادرة في هذا الشأن أهمها منشور وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة رقم 4/2020 بتاريخ 22 يونيو2020 في شأن تدابير العمل بالمرافق العمومية بعد الرفع الجزئي لتدابير حالة الطوارئ الصحية، وهذا ما قد ينتج عنه من مخاطر وتعريض الأمن الصحي لهذه الفئات ومن خلالها كل المتدخلين والمشاركين في امتحانات الباكالوريا، خصوصا وأن المديرية الإقليمية تتوفر على الحصيص الكافي من الأطر الإدارية والتربوية للقيام بهذه المهام.
وعليه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط من باب مسؤوليته النقابية الصادقة والمواطنة والمهام المنوطة به للدفاع عن مصالح وحقوق نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، وبعد توصله بشكايات عديدة في هذا الشأن منها ما تم إحالته على مصالح المديرية بشكل مستعجل، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
- يتمنى التوفيق والنجاح لكل تلميذات وتلاميذ السنة الثانية باكالوريا في اختباراتهم الخاصة بالامتحان الوطني الموحد.
- يستنكر وبشدة القرارت الانفرادية والارتجالية للمديرية الإقليمية خصوصا قرار استدعاء وتكليف الأطر الإدارية والتربوية ذوي الأعذار الصحية (الحوامل، الأمراض المزمنة) في كل عمليات امتحانات الباكالوريا ضدا على كل المذكرات والقرارات الصدرة في هذا الشأن لما قد يعرض حياتهم للخطر.
- يحمل المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية من تبعات هذه القرارات الخارجة عن القانون لما فيها من استهتار بأرواح نساء ورجال التعليم.
- يطالب المدير الإقليمي بالتراجع الفوري والمستعجل عن هذه القرارات رغم تأخر الوقت.
- يجدد مطالبته كل الجهات الحكومية بما فيها الجهة الوصية إلى التدخل العاجل من أجل ثني مسؤولي هذه المديرية للتراجع عن هذه القرارات لما فيها خرق سافر لتدابير حالة الطوارئ الصحية وتعريض حياة الأفراد والمجموعات للخطر مع سبق الاصرار وكذا المس بالسير العادي لأجواء الاستحقاق الوطني الباكالوريا.
- يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء بخصوص هذا القرار الذي يهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين ومن خلاله حياة وأرواح العاملين بقطاع التعليم.
- يعلن خوضه أشكال نضالية تراعي طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية ومحطة امتحانات الباكالوريا سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق.
وفي الختام يدعو كافة الأطر الإدارية والتربوية وكل المتدخلين في هذا الاستحقاق الوطني لامتحانات الباكالوريا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام الصارم لتدابير واجراءات الوقاية والسلامة الصحية.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
#صحة وحياة وأرواح نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع خط أحمر# عن المكتب الإقليمي
التعليقات مغلقة.