الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تساند الإضراب الوطني الإنذاري لاتحاد الأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا سابقا فوجي 2013 و2014 المقرر يومي 7 و8 شتنبر 2022
الرباط، في 5 شتنبر 2022
اتحاد الأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا سابقا (فوجي 2013 و2014)
يخوض إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة يومين ابتداء من الأربعاء 7 شتنبر 2022
بيان إنذاري
في ظل استمرار سياسة صم الآذان إزاء الملف العادل للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج سابقا، والمتمثل في:
- التعيين بالمديريات المطلوبة جبرا لضرر الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قرصنة نقط الأقدمية التي راكموها.
- تصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة/ات بتمكينهم من نقط الأقدمية المقرصنة دون وجه حق استثناء عن باقي زملائهم في الفوجين.
- تطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء الإداري المغربي والتي قضت بحق هؤلاء الأساتذة في الاحتفاظ بنقط أقدميتهم كاملة، المكتسبة قبل وأثناء وبعد وضعهم رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في 2013 و2014.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف تدبير إعادة تعيين الأساتذة في المغرب، بسبب الارتجالية والميزاجية التي شابته، والتي بلغت إلى درجة خرق الدستور والقانون (مرسوم الوضع رهن إشارة)، بعدما تم تقسيم هؤلاء الأساتذة إلى ثلاثة فئات، فئة أولى تم تعيينها في مديريات من اختيارهم غير مديرياتهم الأصلية، وفئة ثانية احتفظ لأساتذتها بنقط أقدميتهم التي انتقلوا في الحركات الانتقالية 2019 و2020، في حين تم حرمان أساتذة الفئة الثالثة وهي المتضررة من نقط أقدميتهم بعد تعيينهم في مديرياتهم الأصلية ، وهم المنتمون أساسا إلى أكاديميتي فاس-مكناس ودرعة-تافلالت، وبعض الأساتذة في مديريات أخرى تم حرمانهم من نقط أقدميتهم استثناء عن زملائهم في نفس الأكاديميات والمديريات.
- امتناع وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة عن القضاء الإداري المغربي قضت بحق هؤلاء الأستاذات والأساتذة الضحايا باسترجاع نقطهم المقرصنة.
واحتجاجا على سياسة التمييز والإقصاء الذي تتعرض له فئة من أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا سابقا (فوج 2013-2018 وفوج 2014-2019) البالغ عددهم حوالي 40 أستاذة وأستاذا من أصل 300 أستاذ، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في الاحتفاظ بنقط أقدميتهم، بعد إعادة تعيينهم بالمغرب في شتنبر 2018 و2019عقب انتهاء مدة انتدابهم بأوروبا، قرر المعنيون بالأمر:
خوض إضراب وطني إنذاري لمدة يومين ابتداء من ابتداء من يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 وذلك احتجاجا على: - الميز والإقصاء الذي لحقهم في تدبير عملية إعادة تعيينهم في المغرب، بعدما استفاد زملاؤهم من نفس الفوجين كما ضمن أفواج سابقة من حقهم في:
• إعادة التعيين بمديريات من اختيارهم ولو خارج المديرية الأصلية.
• التعيين بالمديرية الأصلية مع الاحتفاظ بكامل نقط الأقدمية، التي انتقل بها هؤلاء الزملاء في الحركتين الانتقاليتين لسني 2019 و2020. - حرمان حوالي 40 أستاذا وأستاذة من نقط أقدميتهم استثناء عن باقي أساتذة الفوجين الذين احتفظ لهم بنقط أقدميتهم، التي انتقلوا بها في الحركتين الوطنيتين لسنتي 2019 و2020.
- التدبير المعيب لمديرية الموارد البشرية لمسألة إعادة تعيين الأساتذة بعد انتهاء مدة انتدابهم عبر الاستناد إلى المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية، بدل المرسوم المنظم للوضع رهن إشارة الصادر سنة 2014، وخاصة المادة 8 منه، التي تؤكد على حق الموظف الموضوع رهن إشارة، في الاستفادة من جميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد بإدارته الأصلية، وبالتبعية حقه في الاحتفاظ بنقط أقدميته، كحق تابع للحق في الأجرة والترقي والتقاعد وكلها حقوق مكتسبة بالأقدمية.
- تكييف مسألة نجاح الأساتذة في مباراة تدريس أبناء الجالية، وانتهاء انتدابهم بالخارج بأنه انتقال وطني ضمن الحركة الانتقالية الوطنية، في مغالطة خطيرة للقانون والمنطق.
- انتهاك الوزارة لمبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري سامي منصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير دستور 2011 وفي الفصل 35 منه، من خلال حرمان 40 أستاذة وأستاذ من حقوقهم استثناء عن بقية أساتذة الفوجين.
- عدم احترام وزارة التربية الوطنية للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء الإداري المغربي التي قضت ابتدائيا ونهائيا بحق الموظف الموضوع رهن إشارة في الاحتفاظ بنقط أقدميته التي راكمها قبل وأثناء وبعد الوضع رهن إشارة كأساس للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية.
تأسيسا على ما سلف، قرر الأساتذة المتضررون ما يلي:
1- خوض إضراب وطني إنذاري لمدة يومين ابتداء من يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022.
2- دعوة السيد وزير التربية الوطنية والسيد رئيس الحكومة، إلى التدخل العاجل والفوري لوقف الانتهاكات المذكورة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لمعاقبة كل من كان سببا في التعسف الإداري على الحقوق القانونية والدستورية للأساتذة المتضررين، وكل من أعطى لنفسه حق الإفتاء الشخصي في اتخاذ قرارات إدارية يؤطرها الدستور والقانون والاجتهاد القضائي.
3- دعوة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمؤسسات الوسيطية وجمعيات المجتمع المدني وكل الشخصيات الحقوقية الغيورة إلى متابعة ودعم هذا الملف المطلبي، حرصا على سمو مبادئ الدستور والقانون، ومتابعة كل من خولت له نفسه التقرير فوق النص الدستوري وخارج أحكام القانون.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
التعليقات مغلقة.