أخبار عاجلة

سكرتارية مفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تجدد التأكيد على استعجالية الاستجابة لمطالب هيئة التفتيش 8 إبريل 2018

Fne-secretariat-national-inspecteurs-8-4-2018-Rabat.PDF

سكرتارية اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تجدد التأكيد على استعجالية الاستجابة لمطالب هيئة التفتيش

إن سكرتارية اللجنة الوطنية للمفتشين، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE المنعقدة بالرباط يوم الأحد 8 أبريل 2018؛ وفي أطار متابعة أشغال اللقاء الوطني الأخير لشهر يناير؛ تُخبر بترسيم السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE والتي تتكون من مختلف الفئات والمناطق، وبعد توزيع المهام فيما بينها، تمت دراسة مقترحات برنامج العمل وتسطير لائحة المطالب والخطوات النضالية؛ وبعد وقوفها على أوضاع التعليم العمومي بالمغرب وأوضاع العاملات والعاملين به ومن بينهم المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وعلى الظرفية المتسمة بتصاعد السياسات التراجعية التي تمس حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية (رفع سن التقاعد/ تجميد الأجور وارتفاع الأسعار/ ضرب الحريات النقابية/ ضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي، تمرير قانون الإطار.. ضرب ما تبقى من مجانية التعليم بالتأهيلي والعالي، ومشروع قانون الإضراب، فصل التكوين عن التوظيف، التشغيل بالعقدة ودون التمتع حتى بالحق في التكوين الأساس والتكوين المستمر…)؛ واستحضارا لما تتعرض له هيئة التفتيش عبر مسلسلات التفكيك وضرب موقعها وتهميش أدوارها الاستراتيجية (عدم الإعلان عن نتائج مباراة مركز مفتشي التعليم، استبعاد الهيئة من مناصب المسوؤليات مركزيا وجهويا وإقليميا، وضعية أطر التخطيط والتوجيه، ظروف ووسائل العمل، الاستقلالية الوظيفية…)؛ فإنها:

  • تجدد دعوة المسؤولين إلى الاستجابة المستعجلة لمطالب الهيئة وفتح حوار في شأنها؛
  • تحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم بالمغرب وفشل “المخططات الإصلاحية”، عوض محاولات تحميلها للعاملين والعاملات بقطاع التربية والتكوين ومنها هيئة التفتيش، والتي هي بالطبع نتيجة حتمية للسياسات المملاة منذ عقود من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبقة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة؛
  • تجدد المطالبة بالتعاطي الجدي مع مطالب هيئة التفتيش ووضع حد لتهميشها، وذلك بفتح حوار جدي حول التفتيش وموقعه في المنظومة التربوية، بما يكفل توفير شروط العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة حتى تقوم بدورها الحقيقي في تقويم المنظومة والكشف عن اختلالاتها (تربويا وماديا وإداريا وتخطيطا وتوجيها…)؛
  • تطالب بتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع (التعويض عن العمل بالعالم القروي منذ 2009/ التعويض عن التكوين منذ عقود/ التعويض عن مخاطر المهنة/ تحسين ظروف الاشتغال/ التعويض عن التأطير والمهام المتعددة والتنقل/ توفير وسائل العمل…)؛
  • تطالب بتجاوز الأسلوب الانفرادي لتدبير ملف التفتيش بجميع فئاته من طرف الوزارة دون إشراك فعلي وعدم التعاطي الجدي مع المطالب؛
  • تدعو كافة المفتشات والمفتشين إلى رفض كل القرارات والتدابير التي تستهدف الوجود الوظيفي والمهني للهيئة والتي تضرب في العمق تخصصاتها واختصاصاتها واستقرارها المهني والنفسي والاجتماعي؛
  • تطالب بمراجعة مقاييس الحركة الوطنية لتكون عادلة ونزيهة، وألا تكون تلبية الالتحاقات بالزوج مجحفة على حساب الاستحقاق وفق معايير منصفة تستلزم حوارا جادا، مع إجراء حركة جهوية وإقليمية منصفة وشفافة وعادلة ضمانا لتوازن الهيئة بين الجهات والأقاليم، وأخذا بعين الاعتبار خريطة التفتيش بكافة فئاته وتخصصاته ومعدلات التأطير في الجهات، وفتح باب التبادل الآلي إسوة بهيئة التدريس؛
  • تجدد المطالبة بالإعلان الفوري عن نتائج مباراة التفتيش التربوي 2017، والاهتمام بالحق في التكوين الأساس والتكوين المستمر، والارتقاء بمركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، والعمل على تأهيلهما وتجويد هندسة التكوين بهما ومعادلة دبلومهما مع الشواهد الجامعية المناسِبة…، وفتح المجال لأساتذة الإعدادي لاجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم، ومراعاة الخصاص الكبير في مجال التفتيش بكل تخصصاته، وإعادة النظر بالزيادة في عدد المناصب وخصوصا في المواد العلمية التي تم إقصاؤها كليا؛
  • تلح على رد الاعتبار لجهاز التفتيش باعتباره جهازا للتأطير والرقابة والحكامة والبحث التربوي بما يضمن استقلاليته الوظيفية وأداء مهامه واختصاصاته كاملة خدمة للتعليم العمومي وضمانا لحق أبناء وبنات المغرب في تعليم جيد ديمقراطي ومجاني؛
  • دعوة كافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية وكافة الغيورين على مصير المنظومة التربوية والتعليم العمومي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمجاني للجميع من الأولي إلى العالي، وعن الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها أمام توالي الهجمات المسعورة والحملات الكيدية للنيل من سمعتها ورسالتها النبيلة.

عن السكرتارية الوطنية: زوهري بهيجة المنسقة الوطنية

الرباط في 8 أبريل 2018

هاتف: 0608060000، 0600072558؛ فاكس: 0537264525

ملاحظة: الملف المطلبي المفصل مدرج رفقته

Fne_Bn@yayoo.fr            www.taalim.org