الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية ” تقاطع” تراسل القيادات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي من أجل رفض ومواجهة المشاريع التراجعية الواردة في الباب السادس لاتفاق 30 أبريل 2022 تحت عنوان: ” استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية”