بني ملال: فضائح بالجملة على مستوى الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، يقف عندها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE.

بني ملال في: 26 شتنبر 2020
ملفات التدبير المالي لأكاديمية بني ملال خنيفرة بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
في إطار تتبع مستجدات الساحة التعليمية عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي-اجتماعا عن بعد يوم السبت 26 شتنبر 2020، تناول الوضع التعليمي ببلادنا وبالجهة في ظل ظروف تتميز بتفشي وباء كورونا، وسعي الامبريالية إلى تأبيد سيطرتها على الشعوب ومقدراتها. ووطنيا محاولة استغلال الجائحة لتمرير قوانين تراجعية، وتجريد الطبقة العاملة وسائر الموظفين والمستخدمين من أدوات ووسائل الدفاع عن حقوقها (قانون النقابات 19-24، القانون التكبيلي للإضراب 15-97، القانون الإطار، خفض ميزانية قطاع التعليم…).
وعلى مستوى قطاع التعليم:
وطنيا:
يقر الخطاب الرسمي بالأزمة الهيكلية لقطاع التعليم بسبب السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي رهنت القطاع لتوصيات المؤسسات المالية الامبريالية في ضرب الخدمات الاجتماعية وتسليعها وتفويتها للرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي ورفع الدولة يدها عن جميع الخدمات الاجتماعية من صحة وشغل وتعليم…، وهذا ما كشفت عنه أزمة كورونا وعرت وهم ما يسمى التعليم عن بعد.
جهويا:
ناقش المكتب الجهوي على ضوء تقارير القنوات التنظيمية للجامعة الوطنية الدخول المدرسي المتعثر وحصيلة الموسم الدراسي الماضي في غياب انعقاد اللجنة الجهوية المشتركة مع النقابات في إطار المذكرة 103.
-احتلال الأكاديمية الجهوية المرتبة الأخيرة على مستوى نتائج البكالوريا بسبب التدبير الانفرادي لمدير الأكاديمية، وللإنصاف فقد احتل مدير الأكاديمية المرتبة الأولى على مستوى جودة التعويضات، حيت وضع يده على تعويضات بالملايين في أوج الحجر الصحي رغم الدعوات والتوجيهات والمذكرات الرسمية التي تدعو للحد من المصاريف والنفقات دون مراعاة وضعية البلاد والعباد وبعد فترة قصيرة سيشفط تعويضات أخرى بالملايين مكافئ شخصه وحاشيته على النتائج المبهرة في امتحانات البكالوريا، لذلك نطلب من الجهات المسؤولة ان تزودنا برسم ملكية هذا المرفق العمومي لهذا المسؤول وهو خارج محاسبة المفتشية العامة.

  • دخول مدرسي متعثر بسبب استمرار وتمادي هذا المسؤول في سلوكاته الهوجاء واستهتاره بالقوانين والشطط في استعمال السلطة، ودخوله إلى متاهات لا يعرف الخروج منها، وسوء تدبير القطاع بأسلوب نرجسي، والتدخل في اختصاصات المديرين الاقليميين، واستخدام أحدهم لإشباع ميولاته العدوانية والانتقامية من وراء ستار وبشكل مكشوف، أما مناصب المسؤولية تتم بمنطق تهميش الكفاءات واعتماد معيار الخضوع والخنوع المطلق.
  • الشطط في استعمال السلطة عبر تسخير بعض المسؤولين تحت إمرته للانتقام من بعض زملائهم من الموظفين والايقاع بهم والانتشاء بالظلم وإلحاق الأذى بالآخر وهي الكفاءة الوحيدة المشهود بها لهذا المسؤول الذي يسير القطاع بالجهة بعيدا عن القيم والأخلاق.
  • بإلحاح من مدير الأكاديمية وبتواطؤ خدمه تم استدراج موظف من ملحقة الأكاديمية وتكليفه بمصلحة التربية الدامجة لتأمين تسيير هذا الملف، فاستجاب لعدة اعتبارات أبرزها أنه راكم تجربة لا بأس بها عند اشتغاله على هذا الموضوع في العمل الجمعوي، وبحكم أنه ينتمي لهذه الفئة، وإن كان ذلك على حساب تنقله مسافة طويلة نحو المقر الجديد، لكن المصلحة ستسند لأستاذة، ويحاول مدير الأكاديمية أن يفرض عليه القيام بمهامها لتنكشف أن المؤامرة مدبرة وهذه الممارسات المشينة هي الأسلوب الذي يجيده هذا المسؤول وللأسف الشديد، وهذا الملف وملفات أخرى تنتظر بمكتب وزير التربية الوطنية.
  • تجريد رئيس قسم بالأكاديمية من مهامه خارج القانون لأنه لا يريد أن يدخل تحت عباءته فيحرمه من حضور الاجتماعات الرسمية لتضيع مصالح نساء ورجال التعليم والعديد من المرتفقين في أوج الدخول المدرسي.
  • فضيحة كبير شهود z لصالح مدير الأكاديمية ستتم ترقيته إلى مفتش التنسيق الجهوي، والذي يتم إشراكه في اجتماعات تدبيرية للأكاديمية في خرق واضح للقوانين وهو رأس الرمح في تفعيل نزوات مدير الأكاديمية الانتقامية القذرة، مقابل حصول هذا المفتش على التعويضات بشكل غير قانوني آخرها التعويض بـ 7000 درهم في فترة الامتحانات، وحتى مهام مفتشي التنسيق الجهوي يريد هذا المسؤول إفسادها بعد أن كانت تقارير مفتشي التنسيق الجهوي نزيهة تضع نفس المسافة بين كل المنتسبين إلى القطاع، وبأسلوب هذا المسؤول يريد تلويت أشغال ومهام لجان التفتيش الجهوي.
  • فضيحة جديدة لمدير الأكاديمية، الذي سيعمل على توقيع استقالة أستاذة مفروض عليها التعاقد خارج الشروط القانونية وحضور الزبونية والمحسوبية في هذا الملف في الوقت الذي رفض هذا المسؤول العديد من طلبات الاستقالة من أساتذة مفروض عليهم التعاقد نجحوا في بعض مباريات التوظيف ويريدون تحسين وضعيتهم المهنية لأن لا واسطة لهم (فما رأي المفتشية العامة؟).
  • فضيحة استعمال مدير الأكاديمية لمكتبين اثنين للضبط، مكتب ضبط للعموم ومكتب ضبط بكتابته الخاصة يستقبل الملفات والمراسلات والشكايات التي يكون طرفا فيها أو موجهة ضده، إما يقوم بحفظها أو إخفائها وعدم إرسالها إلى الجهة المختصة خاصة المراسلات التي تكشف تورطه أو التي ستفضحه وفي هذا خيانة للأمانة (ما رأي المفتشية العامة؟).
  • فضيحة مدير الأكاديمية في تعيينه لرئيس مصلحة بالأكاديمية لم تسقط عنه العقوبة التأديبية الصادرة في حقه (ما رأي المفتشية العامة؟).
  • فضيحة تستر مدير الأكاديمية على رئيس قسم غير إطاره خارج الضوابط القانونية (ما رأي المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية؟).
  • فضيحة مدير الأكاديمية يتهرب من الاجتماعات (مع النقابات) لأنها تكشف حقيقته أمام الجميع لذلك ألغى المذكرة 103 فلا اجتماع للجنة الجهوية المشتركة لا عن بعد ولا عن قرب، يسير القطاع بالجهة بارتجالية وانعدام الشفافية، والحصيلة بعض الخرجات الاعلامية سرعان ما تكشفها النتائج والوقائع على الأرض.
  • فضائح التعليم الأولي، فالأقسام التي صرح مدير الأكاديمية أنها جاهزة خلال الموسم الماضي وأنها استقبلت الأطفال لا زالت بعضها لم يكتمل بناؤه وفضائح السكن والصفقات وسندات الطلب، والتي أحالتها النيابة العامة على محكمة جرائم الأموال بعين السبع وقد باشرت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في ملفات التدبير المالي والاداري للأكاديمية والتي يتكتم عليها مدير الأكاديمية كما أن الجامعة الوطنية للتعليم وضعت شكاية في الموضوع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
    رغم النداءات المتكررة بخصوص خرق القانون بالنسبة للجمعية الرياضية حيت حذفت من جداول حصص أساتذة التربية البدنية وتحصيل المبالغ المخصصة لها بشكل غير قانوني وإجراء تصريف الفائض اعتمادا على وضعيات غير قانونية.
    يعرف ملف التربية الدامجة تعثرا منذ بدايته وزاد تعثرا مع تفشي جائحة كورونا نظرا لضعف البنيات المستقبلة وعدم وجود وسائل وتجهيزات تمدرس هذه الفئة مما يحرمها من الحق في التمدرس، وبذلك يصبح الأطفال في وضعية إعاقة استثناء داخل الاستثناء بالجهة بسبب عدم المواكبة الفعلية لتمدرسهم (فما رأي وزارة التربية الوطنية).
  • ارتجالية في الدخول المدرسي الحالي:
  • التأخر في تصريف الفائض من الأساتذة.
  • التأخير في تسلم المؤسسات المحدثة.
  • برمجة مؤسسات لم يكتمل بناؤها بعد مما سبب التحاق الأساتذة إلى مؤسسة لازالت ورشا في طور الإنجاز (ثانوية أدوز).
  • عدم تحويل الاعتمادات إلى جمعيات دعم مدرسة النجاح مما خلف ارتباك لدى مديري المؤسسات الذين لم يجدوا كيف يدبرون الاجراءات الاحترازية.
    *عدم تزويد المؤسسات التي لا تتوفر على جمعية دعم النجاح بمستلزمات البرتوكول الصحي.
  • تعثر وتأخر تسليم المؤسسات التعليمية الجديدة وإلغاء مؤسسات أخرى بسبب اتفاقية الشراكة مع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
  • عدم استثمار تقارير المفتشين والأطر الادارية حول الاختلالات التربوية والصعوبات التي تعيشها المؤسسات التعليمية وتهميشهم مما أدى وسيؤدي إلى نتائج كارثية.
  • فضيحة ثانوية تانوغة الإعدادية التي تهدد سلامة وحياة التلاميذ ونساء والأطر الإدارية والتربوية رغم أنها مؤسسة حديثة تكلفت بها الأكاديمية كمشروع وتتبع وهي تعرف تصدعات وشقوق في الأساسات، والجامعة إذ تطالب بفتح تحقيق مستعجل بخصوص هذه المؤسسة وتحديد المسؤوليات وتنبه إلى الخطر الذي يتهدد مرتفقيها في أي لحظة، وتدعو إلى الكشف عن مراسلات المدير السابق للمؤسسة وكذا جمعية الإباء.
    واعتبارا لما سبق وغيره كثير، يعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جهة بني ملال خنيفرة للرأي العام ما يلي:
    1- يتقدم بأحر التعازي والمواساة لضحايا وباء كورونا بالمؤسسات التعليمية ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
    2- يندد بالاستهتار الذي تم به تدبير الدخول المدرسي بالجهة والمخاطرة بصحة التلاميذ والشغيلة التعليمية في ظروف تغيب فيها أبسط شروط الصحة والسلامة وغياب مواد التعقيم والوقاية اللازمين مما أدى إلى إصابة العديد من التلاميذ ونساء ورجال التعليم، وندعو الجميع لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لتوفير شروط العمل والتعلم والوقاية وسلامة الجميع.
    3- ينبه وزارة التربية الوطنية إلى خطورة الممارسات البربرية واستغلال النفوذ من طرف مدير الأكاديمية ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليها الاوضاع.
    4- يعلن تضامنه مع الكفاءات التي يتم تهميشها ويتضامن مع موظفات وموظفين المديريات الاقليمية الذين تم استثناؤهم من التعويضات التي يحتكرها هذا المسؤول وحاشيته.
    5- يدعو إلى ايجاد حلول آنية للأطر الادارية والتربوية التي تعاني أمراض مزمنة وكذلك الحوامل قبل وقوع الكارثة.
    6- يحذر وزارة التربية الوطنية وكل الجهات المختصة من خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحية للتستر على هذا المسؤول الذي ذاع صيته.
    7- يدعو إلى التراجع الفوري عن إلغاء حصص الجمعية الرياضية والافراج عن الساعات الاضافية المنجزة وفي حالة خرق المذكرات وعدم برمجتها نطالب بإرجاع المبالغ المستخلصة لفائدة الجمعية الرياضية لأولياء وآباء التلاميذ.
    8- يطالب وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة بالجواب الكتابي حول المراسلات والشكايات المتعلقة بخروقات مدير الاكاديمية.
    9- نطالب وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة بفتح تحقيق في مكتب الضبط الخاص بمدير الأكاديمية والكشف عن المراسلات التي تم إقبارها وإخفاء أثرها ولم تصل إلى وجهتها.
    10- يجدد دعوته المفتشية العامة إلى افتحاص للأكاديمية الجهوية موازاة مع البحث الذي تباشره الجهات المختصة بالتأديب وجرائم المال.
    11-يقرر المكتب الجهوي خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية ببني ملال، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
    عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اطارا مكافحا صامدا
    نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع
    عن المكتب الجهوي FNE