تصريح أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، غامري وأمين والإدريسي: النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة الاتحاد: سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة ولتحقيق مطالبها الملحة، 4 شتنبر 2012

Déclaration-UMT-Rhamiri_Amine_Drissi-4-9-2012.PDF

    أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 4 شتنبر 2012

تصــــــــــريح

النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة الاتحاد:

سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة  ولتحقيق مطالبها الملحة

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل – خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي-، بعد اجتماعنا صبيحة يومه 04 شتنبر 2012 لتدارس الأوضاع المتردية للشغيلة ببلادنا والوضع النقابي بصفة عامة والأوضاع التنظيمية المأزومة داخل مركزيتنا نتيجة العدوان المتواصل للبيروقراطية المفسدة ضد التوجه الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:

1. استنكارنا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الشغيلة نتيجة التمادي في نهج السياسات الليبرالبية المتوحشة من طرف الحكومة الحالية ونتيجة غض الطرف عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي تحت شعار»عفا الله عما سلف«، وهذا ما تجسد بالخصوص في تفاحش البطالة خاصة وسط حاملي الشهادات، في تدهور أوضاع التعليم والصحة والسكن والبيئة وتردي الأوضاع المعيشية بسبب جمود الأجور وارتفاع الأثمان نتيجة الزيادة الضخمة في أثمان المحروقات.

وبهذه المناسبة إننا نستنكر رهن مستقبل بلادنا عبر إغراقها في المزيد من الديون الخارجية ونستنكر المخططات الساعية إلى التقشف على حساب الجماهير الشعبية وإلى ضرب صندوق المقاصة ومجانية التعليم العالي في ظل استمرار تدهور جودته.

2. استنكارنا للحوار الاجتماعي الأعرج والعقيم والمغشوش، الذي عرفته بلادنا في ظل الحكومة الجديدة والذي لم يسفر عن أي نتيجة، مؤكدين أن الوسيلة الأساسية لفرض التطبيق الكامل للالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011 (وخاصة توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي)، ولتحقيق المطالب الملحة للأجراء تكمن في الوحدة النضالية بين سائر النقابات المناضلة.  وإذ نذكر بتثميننا للمسيرة العمالية والشعبية الوحدوية ليوم 27 ماي الماضي بالدار البيضاء، ننادي إلى مواصلة العمل النضالي الوحدوي وصولا إلى التحضير الجماعي لإضراب عام وطني كفيل بالتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة.

3. تضامننا مع المعطلين ومع سائر فئات الشغيلة التي تناضل من أجل مطالبها المشروعة بدءًا بشغيلة قطاعات الجماعات المحلية والصحة والتعليم وبفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات ـ المتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ـ وبفئات الموظفين/ات العازمين على التحرك النضالي من أجل تغيير أسس تطبيق الدورية المشتركة بشأن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ومن أجل تعميم تطبيقها على سائر قطاعات الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

4. إدانتنا للهجوم على الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وحق الإضراب وما تمخض عن ذلك من عنف ضد المتظاهرين ومن اعتقالات ومحاكمات جائرة وتكاثر لعدد المعتقلين السياسيين، مطالبين بإطلاق سراحهم وبوقف التعسفات ضد النقابيين ومن ضمنها الاقتطاع التعسفي من أجور الأساتذة المبرزين بسبب إضرابهم عن العمل، والطرد الجماعي التعسفي لحوالي 30 مستخدما ومستخدمة بمدرسة سيدة السلام ومؤسسة جان دارك بالرباط التابعتين للتعليم الكاثوليكي بالمغرب ECAM.

5. نؤكد تشبث التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد المغربي للشغل بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ وفي هذا الإطار نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وتشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير.

6. وبالنسبة للأزمة التنظيمية التي تعيشها مركزيتنا منذ ستة أشهر، أي منذ القرارات المشؤومة لـ 5 مارس الماضي، نعتبر أنها أصبحت عائقا فعليا أمام قيام مركزيتنا بدورها النضالي المنشود في هذه الفترة الصعبة من مسار الطبقة العاملة ببلادنا وننادي المسؤولين النقابيين القياديين النزهاء وكافة المناضلين الشرفاء الغيورين على مركزيتنا إلى العمل على تجاوز هذه الأزمة عبر التراجع عن سائر الإجراءات التعسفية المخلة بالحق النقابي داخل المنظمة وعبر احترام مبادئ المركزية والنتائج الأدبية والتنظيمية لمؤتمرها الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010. كما نطالب السلطات الحكومية، وخاصة وزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي الذي يعرفه الاتحاد المغربي للشغل.

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري                  عبد الحميد أمين                عبد الرزاق الإدريسي