CNPCC: البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني المنعقد بالرباط أيام 19 و20 و21 دجنبر 2021

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المجلس الوطني

البيان الختامي للمجلس الوطني

2022 يناير 07

 تواصل الدولة المغربية هجومها على كافة الحقوق والمكتسبات التي حصنها الشعب المغربي بتضحيات جسام، عبر تشديد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار، الزيادة في الضرائب، تقليص الأجور،

التمديد في ساعات العمل، الاغتيالات، الاعتقالات التعسفية، استغلال حالة الإجراءات الصحية، إجبارية جواز التلقيح، الحرمان من الخدمات العمومية،…)، خدمة لمصالحها الماكرو-اقتصادية، وانسجاما مع إملاءات السياسات النيوليبرالية المتوحشة للمنظمات الدولية الدائنة والمتحكمة في ثروات الشعوب المضطهدة. وفي هذا السياق، ال يخلو قطاع التعليم هو الآخر من مظاهر هذا الهجوم الشرس؛ بل يعد من أكثر القطاعات استهدافا بالمخططات التخريبية، التي تم ويتم تنزيلها منذ “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 1999 إلى غاية “القانون-الإطار” 17.51 .دون تحقيق أية نتائج ملموسة وفق شعار إصلاح هذا القطاع رغم الملايير من الدراهم

المصروفة، بل تزداد الكارثة داخل القطاع بتراجع التصنيف العالمي للمغرب سنة بعد أخرى، ومع ذلك نهجت الدولة سياسة التوظيف بالعقدة رسميا منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم، بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد، برفعها شعارات براقة “التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين”، فكيف سيتم تحقيقها في ظل انعدام تام للاستقرار المهني والوظيفي لنساء ورجال التعليم؟ حيث يعيش كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار وضعية إدارية ومالية وتدبيرية هشة،

عبر حرمانهم من إطار وظيفي قار يندرج داخل الوظيفة العمومية بناء على النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ شأنهم شأن زملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016 ، وعبر حرمانهم من التعيينات بدل التكليفات، وحرمانهم من الترقي المالي على مستوى الرتب والدرجات، وكذا منعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار، مما يؤكد بالملموس أن الوزارة مصرة على اعتقال الأساتذة والأستاذات داخل نفس الوضعية المالية والإدارية المكرسة لمخطط التعاقد المشؤوم. وما يدل على الحيف الممارس في حق هاته الفئة الهامة بقطاع التعليم،

هو الطرد الذي لحق الأستاذين: “احساينبوكمان” و”لحسنبولماني” سنة 2018، والأستاذة “جهان حفيظي” بمديرية الصويرة سنة 2019 ،والأستاذة “إيمان العروشي” سنة 2021 ، فضال عن الترسيبات الممنهجة في حق الأساتذة بكل من جهتي الشرق ومراكش آسفي، والتنقيل التعسفي من مديرية طرفاية إلى مديرية بوجدور في حق الأستاذ محمد حمزة ودجيني. وما يؤكد أيضا استمرار نهج الحيف والهشاشة في حق الأساتذة، رغم “التطبيل” المصاحب لهذا النمط

من التوظيف، وترديد شعارات مثالية بعيدة عن الواقع الحقيقي، ما وقع مؤخرا للأستاذ ج.م الذي يمر بوضعية نفسية لا تسمح له بمزاولة مهامه كمدرس بمديرية الحسيمة من توقيف أجرته، وللأستاذة “منال أ. ح. ” بمديرية بني ملال؛ حيث تم قطع أجرتها بجرة قلم وبدون إشعار مسبق، بحجة أنها لم تلتحق بالمؤسسة الجديدة، في الوقت الذي تمتلك فيه جدول الذين فرض عليهم التعاقد

2 الحصص بمؤسستها الأصلية، وهو ما يبرز سوء تدبير الموارد البشرية من قِبل جل المديرياتالإقليمية، خاصة حينما يهم الأمرالأساتذة المفروض عليهم التعاقد )عدم منحهم شهادة الأجرة والعمل، تكليفات خارج الشروط القانونية،…(؛ كما أن مسؤولية توفير التغطية الصحية للأفواج الجديدة من الأساتذةوالأطر المفروض عليهم التعاقد تتحملها الدولة، نظرا لكونهم من المساهمين منذ اليوم الأول من التحاقهم بمقرات عملهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، دون تلقي أي تعويض عن الحالات المرضية. لهذا، فإن الاستغلال الفاضح للسادة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد يجب أن ينتهي عبر تمكينهم من التغطية الصحية بالمراكز الجهوية، ومن ثم التمتع بحقوقهم الأساسية من التعويضات المرضية لدى التعاضدية باعتبارهم جزءا من الشغيلة التعليمية. وهذا كله، يوضح بالملموس الوضعية الإدارية الهشة لهذه الفئة؛ علاوة على القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية )حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 10 ،المقصيين من خارج السلم، ضحايا النظامين الأساسيين، المديرين والحراس العامين،…(، وبذلك يتأكد أن آخر ما تفكر فيه الوزارة الوصية على القطاع هو مصلحة نساء التعليم ورجاله. وما قامت به الوزارة مؤخرا بتعليق عملية الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في وقتها وتأخيرها، دون تقديم أي توضيح للرأي العام، يثبت بوضوح قمة الاحتقاروالإهانة للشغيلة التعليمية.

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ تأسيسها وهي تتصدى لكل المخططات التصفوية المفروضة على قطاع التعليم، ورغم الإكراهات والعراقيل التي تتعرض لها، فإن معركتها مستمرة؛ فبعدما استعملت الدولة مختلف أساليبها القمعية )الطرد، الاستفسارات، القمع، المتابعات،…(، شرعت الوزارة الوصية منذ منتصف سنة 2019 إلى حدود الآن، في ش نِ حملة ممنهجة من السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة للأساتذة، والتيفاقت في عدة مناسبات مبلغ 1500 درهم في الشهر بمختلف الجهات، وهذا كله قصد ثني الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم عن مجابهة كل المخططات التخريبية التي تسعى إلى القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين، واسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن عزيمة الأحرار والحرائر صلبة وغير قابلة للكسر.

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية؛ وفي مقدمتها ملف التعاقد، التجأت الدولة إلى سياسة الهروب إلى الأمام بنهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم “النظام الأساسيلمهن التربية والتكوين أو المرسوم”. وفي هذا الصدد، نؤكد في التنسيقية الوطنية أن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم؛ وهذا الأمرلا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة، كما نجدد الرفض القاطع ألي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.

3 في ظل هذا السياق، واستمرارا في المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في أسالك الوظيفة العمومية، عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني بالرباط

أيام 29 ،30 و31 دجنبر 2021 ،وبعد تقييم المعركة وطنيا، مستحضرة للمسؤولية النضالية

الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، خلص المجلس الوطني إلى

البرنامج النضالي الآتي:

البرنامج النضالي

الاستمرار في مقاطعة مسار و كل العمليات المتعلقة به.

الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية؛

الاستمرار في مقاطعة الأستاذ الرئيس وكل ما يتعلق به؛

الاستمرار في مقاطعة حصص المواكبة وكل ما يتعلق بها؛

الاستمرار في تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، وسيتم حسم القرار في حدود أقصاه في الجموع العامة المستعجلة .

التاريخ الشكل النضالي

يوم 13 يناير 2022 إضراب وطني تزامنا مع المحاكمة الصورية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات.

إضراب وطني لمدة أسبوع مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية (اعتصامات، مسيرات على الأقدام،…( حسب الخصوصية. جموع عامة مستعجلة لمناقشة آفاق المعركة النضالية خصوصاً قضية تسليم النقط للإدارة من عدمها، وتقديم مقترحات بخصوص مقاطعة الامتحانات الإشهادية اقتراحا وحراسة وتصحيحا وذلك في غضون أسبوع الإضراب؛

ملاحظة : تفاصيل الأشكال النضالية سيعلن عنها من قبل المكاتب الجهوية أو المحلية للتنسيقية.

مجلس وطني بمدينة كلميم ابتداء من يوم الإثنين 7 فبراير 2022.

4 إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونحن ندق ناقوس خطر داخل المنظومة التعليمية، بفعل تراكم الملفات الكبرى نتيجة السياسات الفاشلة بقطاع التعليم، ندعو كل القوى المناضلة والغيورة على المدرسة والوظيفة العموميتين للعمل الوحدوي والمنظم من أجل وقف الهجومات المتتالية على كافة المكاسب التي حصنها الشعب بتضحياته ودمائه، ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

تحميلنا المسؤلية للدولة في مقتل الشهيد عبد الله حجيلي؛

تجديد رفضنا لمخطط التعاقد وكل تجلياته؛

تأكيدنا على أن المدخل الفعلي والحل الوحيد للتجاوب مع كل معاناة الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، هو توفير مناصب مالية ممركزة، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛

إدانتنا كل المتابعات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومطالبتنا بإسقاط كل التهم المحبوكة ضدهم؛

دعوتنا كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية عموما إلى الانخراط الفعلي في تجسيد البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المدرسة العمومية ورد الاعتبار لنساء التعليم ورجاله؛

دعوتنا كل الإطارات المناضلة وكل الغيورين على المدرسة والوظيفة العموميتين من أبناء الشعب المغربي إلى الانخراط الميداني في معركة إسقاط مخطط التعاقد؛

تجديد موقفنا الرافض لكل الشروط الإقصائية )السن، الميزة،…( التي فرضتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباراة التعليم؛

ترحيبنا بالفوج الجديد )فوج 2022 )داخل صفوف التنسيقية الوطنية، وتأكيدنا بأنه جزء ال يتجزأ منا، باعتبار توظيفه تحت لواء التشغيل بالتعاقد، ودعوتنا له إلى الانخراط في المعركة النضالية؛

إدانتنا الشديدة للسرقات الموصوفة من أجور الأساتذة المضربين، ومطالبتنا باسترجاع المبالغ المسروقة؛

5 تحميلنا المسؤولية التامة للدولة جراء التبعات الصحية التي تقع للأساتذة والأستاذات بسبب عدم توصلهم ببطائق الانخراط في CNOPS رغم الاقتطاع الشهري الإجباري من أجورهم؛

مطالبتنا بتوضيح مآل السنوات التي انخرط فيها الأساتذة ضمن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ،واستنكارنا للطريقة التي تم بها تحويل الجميع قسرا إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR؛

استنكارنا لسياسة التسويف والمماطلة التي ينهجها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء في تعاطيه مع ملف الأستاذ محمد حمزة ودجيني، وذلك بنقضه لعهوده السابقة والقاضية بإرجاع الأستاذ لمقر عمله الأصلي؛

تنديدنا بالاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم، عبر إسناد مهام لهم غير مهامهم الرئيسية؛

دعوتنا لإصدار مذكرة حديثة مؤطرة لمشروع تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، لتجاوز مظاهر العبث والعشوائية في تدبيرها؛

تضامننا واللامشروط مع كافة معتقلي الرأي وجميع المعتقلين في مقدمتهم الأستاذ محمد جلول ؛

تأكيدنا على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي؛

دعوتنا جميع الأستاذات و الأساتذة إلى التصدي لكل أشكال الحيف، والعمل على فضح كل التجاوزات في حقهم إعلاميا والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية؛

دعوتنا جميع الأساتذة والأستاذات إلى الحضور بكثافة في الجموع العامة المستعجلة، لمناقشة واقع وآفاق المعركة النضالية؛

تجديد دعوتنا أطر الدعم التربوي والاجتماعيوالإداري للتواصل مع المكاتب الإقليمية

عاشت التنسيقية الوطنية والانخراط فيها.

للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

صامدة، مناضلة ومستقلة.

%d مدونون معجبون بهذه: