التنسيق النقابي الثنائي النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE يحذران من التطبيع مع الهشاشة ويتشبث بإدماج كافة الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية

النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الوطنية للتعليم FNE
بعد لقاء الأربعاء 12 فبراير 2020 مع الوزارة التنسيق النقابي الثنائي CDT وFNE يحذر يحذر من التطبيع مع الهشاشة ويتشبث بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية
الرباط، الخميس 13 فبراير 2020
بدعوة من وزارة التربية احتضن فضاء المركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط، طيلة يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، لقاء جمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في شخص المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق له، تم فيه تداول ملف التعاقد، وعدد من القضايا التدبيرية التي تهم الحياة الإدارية لهؤلاء الأساتذة.
وفي هذا الإطار، فإن التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، يخبر الرأي العام ما يلي:
1- تسجيله، في بداية اللقاء، احتجاجه على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار هذه، حول ملف من هذه الحساسية، ما يؤكد غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
2- أن غياب الكاتبين العامين للنقابتين (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، هو تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتَّسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، وعلى التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية؛
3- تشبثه بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع؛
4- اعتباره بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة؛
5- إعتبارة لقاء 24 فبراير 2020 اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
6- تثمينه الخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، أيام 19 و20 و21 و22، وانخراطه في مسيرات الأقطاب؛
إن التنسيق النقابي الثنائي، إذ يخبر الرأي العام بمجريات هذا اللقاء، فإنه يدعو كل الشغيلة التعليمية إلى الوحدة والتعبئة، للتصدي للمخططات التي تهدف إلى ضرب مبدأ الاستقرار، والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات.
النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الوطنية للتعليم FNE