مجموعة من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين بالجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات –الاتحاد المغربي للشغل-بيان للرأي العام البريدي و الوطني

 

بيان للرأي العام البريدي والوطني

 

يعيش الاتحاد المغربي للشغل منذ 5 مارس 2012 على الأقل على وقع صراع قوي بين البيروقراطية المتنفذة داخله و بين جناح واسع، متعدد و متنوع من المناضلات و المناضلين العاملين بمختلف الاتحادات المحلية و الجهوية و في العديد القطاعات يخالف البيروقراطية المتنفذة في “تصورها” للعمل النقابي و لعلاقة هذا الأخير بالصراع الدائر في البلاد بين الطبقات السائدة و الطبقات الشعبية بكل تعبيراتها المناضلة و الاحتجاجية.

 

و إذا كان هذا التناقض و الصراع قائما دائما داخل مركزيتنا النقابية، فإنه أخذ هذه المرة طابع هجوم شرس و مسترسل في حلقات من قبل البيروقراطية المتنفذة أولا ضد مناضلات و مناضلين تم طردهم ب”تهمة” الإساءة للاتحاد عندما عقب بعضهم –و لو بشكل متأخر- على تقارير تتهم علانية قيادات في الاتحاد بنهب المال العام وبالفساد و الريع النقابي و فضحوا غياب الديمقراطية و محاولة نسف الاتحاد الجهوي بمنطقة الرباط من خلال عرقلة عقد المؤتمر الجهوي 12 بل حل أجهزته و أجهزة جميع التنظيمات الموازية بالمنطقة و إغلاق المقر لحد كتابة هذا البيان أمام العاملات و العمال و المناضلات و المناضلين و المعطلين و باقي الحركة الاحتجاجية (20 فبراير…)، ثم ثانيا بعد طرد 3 أعضاء بالأمانة الوطنية سبق للبيروقراطية المتنفذة أن توافقت معهم لإنجاح المؤتمر الوطني العاشر في دجنبر 2010، ثم ثالثا بعد حملة الطرد و التوقيف و تنصيب مكاتب نقابية من فوق (عقد مؤتمر لقطاع التعليم بدون أغلبية الفروع و هو ما أدى بالجناح الديمقراطي بعقد مؤتمر موازي بالرباط، نفس الشيء بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية و الاتحاد النقابي للموظفين، حيث تم تنصيب لجنة للتنسيق موازية لهياكل الاتحاد النقابي للموظفين، ثم تم حل هذا الاتحاد برسالة موقعة من قبل المدعو أحمد بهنيس. و هو الشيء الذي أجاب عنه الاتحاد النقابي للموظفين بعقد المؤتمر الوطني الثالث يوم 10 يونيوه)، ثم رابعا بعد الانقلاب على المكتب المحلي بتازة و طرد عدد من المناضلين هناك و تنصيب عناصر موالية، ثم مواصلة عملية تقسيم والانقلاب على النقابات الوطنية (الفلاحة من خلال خلق نقابة للفلاحين الصغار و مهنيي الغابة يوم 23 يونيوه في تجاوز للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي)، و آخرا و ليس أخيرا تغيير مفاتيح المقرات و منع المناضلات و المناضلين من ولوجها بعدد كبير من المناطق…

 

هذا غيض من فيض فقط من القرارات و الممارسات اللاديمقراطية المتخذة من قبل البيروقراطية المتنفذة (أو بالأحرى المنفذة من قبلها لأن صاحب القرارات يوجد حتما جهة السلطات التي لم يرقها ما يعتمل داخل أقدم مركزية نقابية بالمغرب و لم يعد يرقها احتضان مقرات الاتحاد لأنشطة و اجتماعات و اعتصامات الحركات الاحتجاجية المناضلة و المكافحة). 

 

طيلة هذه المدة، تكلف بتنفيذ هذه المهمات الوسخة و غير النبيلة و المعادية لكل فعل نضالي كفاحي مستقل عن السلطة و رأس المال و مستقل كذلك عن البيروقراطية المتنفذة، المعادية لأبسط قواعد الديمقراطية و لحرية الرأي و التعبير داخل المركزية، طيلة هذه المدة تكلف بتنفيذ هذه القرارات تارة الأمين العام و نائبه و تارة أخرى بعض أعضاء الأمانة الوطنية الموالون دون شروط و باجتهاد كبير للبيروقراطية المتنفذة. و من بين هؤلاء نائب الكاتب العام لجامعتنا الوطنية للبريد و الاتصالات المكلف بالبريد السيد نور الدين سليك حيث كان على رأس اللجنة المنصبة بعد حل الاتحاد الجهوي للرباط-سلا-تمارة و قبل عقد المؤتمر الجهوي المهزلة الذي أقصي منه كل المخالفين للبيروقراطية و لقراراتها الأخيرة. كما كان مكلفا رفقة المدعو قرفة إبراهيم بتنظيم الانقلاب بتازة حيث تلقيا درسا لن ينسياه من قبل العاملات و العمال.

 

كما كان وراء محاولة منع العديد من القطاعات و المناضلات و المناضلين المخالفين للبيروقراطية المتنفذة –بوصفه المنسق الجهوي- من المشاركة في مسيرة فاتح ماي بالرباط حيث تم الاعتداء الجسدي عليهم.

 

و عموما فإن قيادة الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات مجسدة في ما تبقى من الكتابة التنفيذية (ثلاثة أشخاص هم نائب الكاتب العام المكلف بالبريد و أمين ماله و عضو آخر لاذ بالصمت أحيانا و بالمشاركة في جريمة ذبح الديمقراطية أحيانا أخرى) ثمنت و ساهمت في تنفيذ القرارات اللاديمقراطية و الهجوم على المناضلات والمناضلين تحت ذريعة الإساءة للاتحاد و رموزه (الفاسدة و المافيوزية) و ذلك دون الرجوع إلى الهيآت التقريرية للجامعة من مجلس وطني و ما تبقى من اللجنة الإدارية الوطنية. فمن خولها ذلك يا ترى؟

 

لقد حاول بعض المناضلين التنبيه القوي بخطورة ما يقع و حذروا من الزج بالجامعة و بالبريديات والبريديين في أمور لا تخدم مصالحهم في الوقت الذي كانت القيادة في السابق تحاول دائما عزل البريديات والبريديين عن شؤون الاتحادات المحلية و الجهوية و شؤون الاتحاد وطنيا بدعوى الاهتمام فقط بتقوية الجامعة بعيدا عن الصراعات. في هذه المرة، اكتشفت قيادة الجامعة و معها الأمين العام أن البريديات و البريديين جزء من الشغيلة الاتحادية و يجب عليها أن تهتم بما يجري داخل الاتحاد (خطاب الأمين العام إبان المجلس الوطني لجامعتنا المنعقد بدار الاتحاد في 14 أبريل الماضي). و هي محاولة لاستغلال البريديات و البريديين لتقوية الجناح البيروقراطي و الفاسد بالاتحاد محليا، وطنيا و قطاعيا و على كافة المستويات. 

 

وفقا لنفس المنظور الذي كان سائدا عند قيادة الجامعة، شارك السيد نور الدين سليك كنائب كاتب عام الجامعة مكلف بالبريد في التحضير الفوقي للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المنعقد عقب وفاة الأمين العام السابق المحجوب بن الصديق في دجنبر 2010. و قد استفرد، هو و مناصره القريب جدا منه، بالتكلم و بتمثيل قطاعنا وقام بتعيين المؤتمرين باسم البريد كما حلا له دون الرجوع للأجهزة الوطنية للجامعة و لا لفروعها (و هو نفس المنطق الذي ساد في عملية انتداب المؤتمرين عامة سواء الممثلين للقطاعات أو الممثلين للاتحادات المحلية و الجهوية). و هكذا تم إقصاء عدد كبير من الطاقات المواكبة حقا لشؤون الاتحادات المحلية و الجهوية و شؤون الاتحاد عامة بالعديد من المدن و القرى و تم تعيين من كانوا دائما يتهمون المناضلات و المناضلين بالاهتمام الزائد بشؤون الاتحاد على حساب الجامعة (إنها قمة الانتهازية).

 

كما أن قيادة الجامعة قامت من تلقاء نفسها و انسجاما مع مصالحها بالدخول في عملية عرقلة المؤتمر الجهوي 12 لمنطقة الرباط-سلا-تمارة في صيف و خريف 2011 و ذلك باسم القطاع (قطاع البريد) الذي لم يخوله ذلك حيث لا جموعات عامة بفرع الرباط و لا مشاركة المنخرطات و المنخرطين في نقاش الخلاف الذي كان و لا التداول في قرار الاصطفاف لهذا الجناح أو ذاك. و هكذا تحالفت قيادة الجامعة (سطوا على صلاحيات فرع الرباط) مع البيروقراطية المتنفذة على مستوى قيادة الاتحاد و عرقلت عقد المؤتمر الجهوي إلى أن تم الانقلاب على كل شيء يتحرك داخل الاتحاد.

 

و عندما تم الانقلاب و تم عقد مؤتمر جهوي مزور (نتيجة إقصاء و منع أغلبية الفروع النقابية من القطاع الخاص و العام من ولوج المقر)، تم إقصاء أغلب المنخرطات و المنخرطين من فرع الرباط من هذا المؤتمر و تم تعيين من حلا لقيادة الجامعة مرة أخرى و أسقطت من الطائرة ممثلين في اللجنة الإدارية الجهوية، بل في المكتب الجهوي بعض من التحق هذه السنة فقط بالنقابة و من له علاقات زبونية مع هذه القيادة.

 

و أخيرا و بمناسبة التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات و الذي ناضل من أجله العديد من المناضلات و المناضلين و الفروع، تم إقصاء (و في بلاغ لم يعكس الخلاصات التي تمت المصادقة عليها كما بين المناضل عزيز في رسالة إلى المجلس الوطني بتاريخ 18 أبريل 2012) من تبقى من اللجنة الإدارية الوطنية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني للجامعة في ماي 2001 من اللجنة التحضيرية بالرغم من أن هذا كان من خلاصات المجلس الوطني المنعقد في 7 يناير 2012 و أكده ملتقى الكتاب العامين زائد أعضاء لجنة المفاوضات المركزية المنعقد في 25 فبراير كتوجه عام واضح (و للتذكير فإن هذا اللقاء غاب عنه السيد نور الدين سليك لأنه تم استدعاءه من قبل الأمانة العامة بالدار البيضاء حيث نظم لقاء تهييجي ضد ما كان قد صدر بجريدة المساء من تقرير حول الفساد بنقابتنا و غياب الديمقراطية في عدد يوم 23 فبراير 2012 من الجريدة، و هو اللقاء الذي تم منه إطلاق الهجوم رسميا ضد النضال و المناضلين).

 

كما أن تدبير العديد من الملفات النقابية اتسم مؤخرا بالعديد من الأخطاء و المزاجية و عدم التحمس والغياب الدائم للقيادة (إما في سفريات لا تنتهي و مأموريات الأمانة الوطنية أو في مؤتمرات مزيفة و مع إطارات لا تمثيلية حقيقية لها في الساحة الدولية أو في مهمات شؤون جمعية الأعمال الاجتماعية…).

 

و هكذا فجولات المفاوضات حول تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب كان لا يحضرها ما تبقى من الكتابة التنفيذية إلا لماما و كان الملف منذ انطلاق المفاوضات حوله بيد مناضلين اثنين أو ثلاث في أحسن الأحوال و كانوا يدبرونه أحسن تدبير وفقا للصلاحيات المخولة لهم من قبل المجلس الوطني.

 

أما ملف حاملي الشهادات فإن العديد من المناضلات و المناضلين بالعديد من المناطق يشتكون باستفراد بعض العناصر المعروفة بولائها التام و اللامشروط للسيد نور الدين سليك به. ناهيك عن ملف الترقية الذي تعالج دائما الشكايات بشأنه بمنطق الأقربون و الموالون و أشياء أخرى.

 

في ظل هكذا وضع، نعلن نحن مجموعة من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين الأعضاء في الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات-الاتحاد المغربي للشغل للرأي العام البريدي و الوطني ما يلي:

 

1-    تشبتنا بالاتحاد المغربي للشغل كمركزية نقابية جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية و مستقلة حقا عن السلطة والباطرونا،
2-    رفضنا و تنديدنا الشديد بكل القرارات اللاديمقراطية المتخذة أخيرا ضد العديد من القطاعات النقابية المعروفة بالاتحاد المغربي للشغل و ضد المناضلات و المناضلين المخالفين،

3-    رفضنا للمنحى الذي تريد قيادة الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات أن تعطيه لمطلب القواعد البريدية بعقد المؤتمر الوطني 11 للجامعة، حيث أصبح ضمن أجندة البيروقراطية المتنفذة قصد التحكم في الاتحاد وإعادة رسم خريطته التنظيمية بما يخدم مخطط السلطات في الحقل النقابي،

4-    مقاطعتنا لأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المزمع عقدها يوم السبت 30 يونيوه 2012 و للاجتماعات التي تتم بمقرات نقابية تابعة للاتحاد، مقفلة في وجه العاملات و العمال و عموم الحركة الاحتجاجية ومفتوحة فقط في وجه الموالين للجناح البيروقراطي، 

5-    تشبتنا بحقنا غير القابل للمساومة في التعبير عن آراءنا و عن مواقفنا من كل القضايا المرتبطة بالشغيلة البريدية و بشؤون المؤسسة…،  

6-    تشبتنا بالنضال إلى جانب البريديات و البريديين وفق تصورنا للعمل النقابي القائم على المبدئية والديمقراطية و الكفاح و الاستقلالية عن الإدارة و عن البيروقراطية كيفما كان لونها.   


عن المجموعة

عزيز اسباعين

عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات ،

عضو المكتب المحلي للرباط للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات ،

مؤسس و منسق عمل فئة المعلوماتتين المنتمين للجامعة للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات، 

عضو لجنة المفاوضات حول القانون الأساسي باسم للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات.

الرباط في 28/06/2012

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.