لا “لمقاطعة فــــــاتح مـــــــاي”
الاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية
الرباط في 29 أبريل 2015
بيان
لا “لمقاطعة فــــــــــــــاتح مـــــــــــــاي”
نعم “لجعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار”
مع تتويجه بإضراب عام وطني وحدوي ونوعي.
كما هو معلوم، انعقد صبيحة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015 اجتماع طارئ لممثلي الأجهزة التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، للرد على تجاهل الحكومة “للمطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية”.
وقد كنا نأمل، كما جاء في عنوان البيان الصادر يوم 26 أبريل عن اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، أن يكون “الجواب النضالي على العدوان الحكومي هو الانسحاب من الحوار الاجتماعي العقيم والإعلان عن إضراب عام وطني وحدوي نوعي وتظاهرات وحدوية قوية بمناسبة عيد الشغل”.
إلا أننا في السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي فوجئنا باتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ الطبقة العاملة المغربية مفاده “مقاطعة تظاهرات فاتح ماي” مع “جعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية”
وعليه فإننا نعلن ما يلي:
- رفضنا للقرار المفجع بمقاطعة تظاهرات فاتح ماي، من جهة لأنه بحرمانه للطبقة العاملة المغربية من الاحتفاء النضالي بعيدها الأممي يسئ لها وليس للحكومة المغربية، ومن جهة أخرى لأنه اتخذ بشكل غير ديمقراطي ودون الرجوع للمجالس الوطنية للمركزيات الثلاث التي سبق لها اتخاذ قرارات نضالية تفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 الذي لم يحقق أهدافه.
- دعوتنا أنصار التوجه الديمقراطي إلى الإحياء النضالي لفاتح ماي من خلال تظاهرات تأخذ بعين الاعتبار واقعهم بكل منطقة وكل قطاع؛ وإننا نأمل أن تجسد هذه التظاهرات الوحدة الشعبية التي تضم إلى جانب مختلف فئات الشغيلة، المعطلين والطلبة وشباب حركة 20 فبراير والتنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى.
- موافقتنا المبدئية على قرار “جعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية” آملين أن يتم باستعجال تحديد البرنامج النضالي الذي يجب أن يتوج بإضراب عام وطني وحدوي جديد ونوعي كفيل بالتصدي بنجاح لعدوان الحكومة والباطرونا على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة.
السكرتارية الوطنية
للتوجه الديمقراطي – إ م ش