فيديو: التوجه الديمقراطي وأسباب تنظيم إضراب ومسيرة وطنيين الخميس 2 أبريل بالرباط

قال عبد الرزاق الإدريسي، عضو اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي (الاتحاد المغربي للشغل)، إن التوجه الديمقراطي سبق أن خاض معارك نضالية بشكل انفرادي، وأنهم اليوم، مضطرين لخوض
الإضراب والمسيرة الوطنيتين، يوم الخميس 2 أبريل 2015، تحت شعار « نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة »، مذكرا أن آخر معركة خاضها التوجه الديمقراطي لوحده، كان في فبراير 2014.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ »فبراير. كوم »، أن المشكل في المغرب ليس نجاح مسيرة أو إضراب، إنما المشكل هو غياب الديمقراطية، وعدم تفاعل الحكومة، موضحا أن المغرب شهد إضرابا وطنيا إنذاريا في 29 أكتوبر 2014، ولم يعقد أي حوار إلا بعد 5 أشهر، الذي انطلق في 10 فبراير 2015.

وقال « بعد الإضراب العام الوطني الوحدوي الناجح ليوم الخميس 29 أكتوبر 2014، والذي كان إضرابا إنذارايا، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب النقابية لعموم الحركة النقابية العمالية المغربية، والتي حددتها المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014″. وأن « كل ما حصلت عليه المركزيات النقابية، بعد طول انتظار، هو الدخول منذ 10 فبراير 2015 في مسلسل جديد من الحوار العقيم والمغشوش »
وقال الإدريسي إن الحوار مع الحكومة، التي قال إنها « مخزنية »، حوار « عقيم وغير منتج ومغشوش »، وحوار « لا يفضي إلى أي شيء، لأنها ليست جدية، ولا تتجاوب مع المطالب المطروحة، خاصة مذكرة فبراير 2014، بدل خلق لجان هنا وهناك دون جدوى ».
وأكد أنه لا يمكن لنقابة واحدة أن تحقق أي شيء، ولكن عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، فرض على التوجه الديمقراطي، بعد تأجيلات عدة، خوض إضراب جديد، في أبريل، خاصة أن فاتح ماي على الأبواب، والموسم السياسي والإداري والاجتماعي، سينتهي، والحكومة هي المستفيدة من ربح الوقت وتمرير مشاريعها، والشغيلة هي التي تضيع، والعمل النقابي مهدد بدوره، رغم حاجة الشغيلة والمغرب للعمل النقابي، الذي بدونه لا يمكن تحقيق أي تطور.

أنقر على الرابط لمشاهدة الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=XqKkDxwIphs