إعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة الفحص أنجرة للتعليم – غشت 2012

علم من مصادر تربوية مقربة، أن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان ، قد أصدرت بداية الشهر الجاري، قرارا مفاجئا يقضي بإعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بنيابة وزارة التربية الوطنية الفحص أنجرة وتنقيله إلى نيابة تعليمية مجاورة في إطاره الأصلي كملحق إدارة و اقتصاد، و تكليف رئيس مصلحة الامتحانات بتسيير شؤون المصلحة الإدارية و المالية بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئيس جديد لها.

وحسب ذات المصادر دائما فإن قرار الإعفاء جاء بعد عدة زيارات ميدانية قامت بها  لجان جهوية ومركزية للنيابة المذكورة السنة الماضية توجت برفع تقارير وصفت بالكارثية و السوداء فيما يخص السير العادي لعدد من المصالح و الأقسام بالنيابة التعليمية القروية.

وحسب المعطيات التقنية الخاصة بالبنية التحتية التربوية فإن نيابة الفحص أنجرة الفتية تتوفر على 28 مجموعة مدرسية فقط و ست إعداديات ، هذا بالإضافة إلى نواتين للتعليم الثانوي التأهيلي.غير ان النيابة المذكورة و رغم صغر بنيتها العامة، فإنها تعرف عدة اختلالات إدارية و تربوية عميقة تترجمها كثرة القرارات الإدارية التأديبية الصادرة في حق عدد من موظفيها ،خصوصا تلك المتعلقة بإعفاء مدير مجموعة مدارس (جوانب) شهر يوليوز 2010  من مهامه الإدارية، و إحالته  رفقة خمس أستاذات عاملات بنفس المجموعة المدرسية على أنظار  المجلس التأديبي بسبب التغيب عن العمل في غفلة من مصلحة الشؤون التربوية الإقليمية و مفتشي المقاطعة التربوية المعنية، ينظاف إليه إعفاء مقتصد إعدادية القصر الصغير خلال الموسم الدراسي الماضي بأمر من مدير الأكاديمية الجهوية وبتدخل شخصي من عامل الإقليم كسلطة وصاية و بعدم إقرار كل من مدير إعدادية القصر الصغير و تغرامت في منصبيهما  كمديرين رسميين لأسباب إدارية محضة.

ينظاف إليه قصور مصلحة الشؤون التربوية عن تدبير بعض الملفات الشائكة إقليميا خصوصا فيما يتعلق بتتبع سيرأعمال بعض  المفتشين والتكوينات المستمرة وفضيحة تمثيلية برلمان الطفل عن سنة 2008 حين اقترح رئيس قسم الحياة المدرسية لتمثيل النيابة ببرلمان الطفل ابن عون سلطة  بعدما حصل على معدل 13 و إقصاء فتاة متفوقة (ابتسام/أ) والتي حصلت على أعلى معدل بالإقليم يفوق  18 الشيء الذي تطلب في حينه تدخل وزاري عاجل لتصحيح الوضعية و إرجاع الأمور إلى نصابها، وبالتالي تمكين التلميذة المتفوقة من تمثيل النيابة داخل قبة البرلمان طبقا للقانون.

و رغم ذلك كله ، فإن مشاكل النيابة لا تنتهي عند هذا الحد ،حيث تتحدث  الأخبار الواردة علينا من هناك ،عن انتقادات كبيرة عرفها  تطبيق المخطط الإستعجالي و طرق الاستفادة من تمويلات مشاريع  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الشراكة مع وكالة طنجة المتوسط (طيمسا) و برامج محو الأمية و اعتمادات  النقل المدرسي القروي خصوصا بمناطق القصر الصغير و ما جاورها وما تلا ذلك من احتجاجات لساكنة المنطقة عن طرق تدبير هذا الملف رغم وجود عدة  شراكات تضخ الأموال الطائلة في هذا المشروع…علما أن نيابة الفحص أنجرة هي النيابة الوحيدة وطنيا التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بنساء و رجال التعليم بعدما تم إحباط تأسيسها في أكثر من مناسبة كانت آخرها يوم السبت  18 يونيو 2011 .

غير أن بعض المتتبعين للشأن التربوي بالإقليم يرون ان الإدارة الحالية في شخص النائب الإقليمي الحالي محمد رباك قد ورثت إرثا ثقيلا عن سابقتها حيث  أنه كان  من الواجب على المصالح المركزية فتح ملفات النيابة الإقليمية أمام لجان التفتيش الإدارية و المالية  المركزية قبل سنة  2009  أي في عهد النائب الإقليمي السابق محمد خليل و الذي تم إعفاءه من منصبه في صمت بسيناريو غريب و محبوك  وذلك مباشرة بعد تعيينه كنائب إقليمي على رأس نيابة المضيق الفنيدق بشهور قليلة…