طاطا: الجامعة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق
الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا تطالب بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق
استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم خلال الدخول المدرسي الحالي بسبب التدبير الانفرادي والمزاجي السيئ للنائب الإقليمي، وأدانت في هذا الصدد التلاعب في تعيينات الأساتذة الجدد، وفي نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، كما أدانت عدم إنهاء تكاليف أساتذة بالفرع الاقليمي للمركز الجهوي للتربية والتكوين بطاطا رغم التزام النائب بذلك في أكثر من محضر، مقابل إقصاء أساتذة من حاملي شهادة الدكتوراه. واستنكرت الجامعة في بيانها الأول الإبقاء على مقتصد إعدادية الزيتون بتاكموت للعمل بالنيابة ( باش يعاون خالو ) حسب إفادة النائب الخال.كما عبرت النقابة عن استغرابها عدم فتح مؤسسة محمد السادس التأهيلية في وجه المتعلمين/ات.
وطالبت الجامعة بإصدار مذكرة تضمن التباري الشريف والنزيه بين الجميع حول المناصب الإدارية الشاغرة، وبصرف أجور عمال النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية،و تعويضات محو الأمية والساعات الإضافية والمشاركة في الكفاءة التربوية وغيرها…
وأكدت الجامعة في ذات البيان أن استفحال سوء التدبير بنيابة طاطا أدى إلى تعثر الدخول المدرسي بشكل كبير بعدة مؤسسات تعليمية بمختلف مناطق الإقليم ( الفائجة، تنزيضة، درعة، تلدنونت،توريرت…) كما نتج عنه كذلك احتجاجات متكررة لآباء وأمهات التلاميذ و عموم الساكنة بعدة مناطق ( تمنارت، تالدنونت، القصبة، تمنارت، فم زكيد…) وهو ما ينذر باحتقان غير مسبوق. وطالبت بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الخروقات وغيرها.
بيـان رقـم 1
يعرف قطاع التعليم بالإقليم خلال الدخول المدرسي الحالي، مجموعة من الاختلالات و التجاوزات الخطيرة، تهدد باحتقان غير مسبوق بالإقليم بسبب التدبير الانفرادي و المزاجي السيء للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لكل العمليات التربوية و الإدارية ، منها خروقات قانونية خطيرة نبهنا لها مرارا، لكن للأسف تمت مقابلتها باللامبالاة و الاستخفاف، بل بالتمادي و الغطرسة المرضية ضدا على كل التوجيهات و الضوابط المعمول بها، و قد طالبنا في الجامعة الوطنية للتعليم بعقد لقاء عاجل لتدارس أهم الاختلالات ضمانا لحد أدنى للانطلاقة العادية للموسم المدرسي بالعديد من المؤسسات التعليمية، غير أن النائب الإقليمي فضل سياسة صم الآذان و التجاهل،سياسة مقيتة أدت إلى تعثر الدخول المدرسي بشكل كبير بعدة مؤسسات تعليمية بمختلف مناطق الإقليم ( الفائجة، تنزيضة، درعة، تلدنونت…) كما نتج عنها كذلك احتجاجات متكررة لآباء و أمهات التلاميذ و عموم الساكنة بعدة مناطق ( تمنارت، تالدنونت، القصبة، تمنارت، فم زكيد…) و هو الأمر الذي ينذر باحتقان غير مسبوق في حال التأخر في معالجة هذه الاختلالات و الخروقات و وقف استفحالها، و التي نورد بعضها فيما يلي:
- التلاعب في تعيينات الأساتذة الجدد من خلال:
- تعيين أستاذة بم م تيزا رغم عدم وجود خصاص،و تكليفها للعمل بم م اداوتنست المتواجدة بجانب الطريق،و التي تم إسقاطها عمدا من لائحة المؤسسات التي بها خصاص في اخر لحظة لتلك الغاية.
- تعيين سبع أستاذات جديدات بم م امنتزكين هذا الموسم،و تفييض أستاذ قديم من أجل تكليفه للعمل بتمنارت دون احترام معايير تحديد الفائض أولا،و في عملية هدر فاضح للموارد البشرية ثانيا.
- تعيين أستاذة جديدة بم م تزغت و تفييضها لتكلف بم م أم الكردان دون أن يكون بها خصاصا.
- تعيين أساتذة بمؤسسات لاخصاص بها،لتعويض المقربين تمهيدا لتكليفهم بمهام تستجيب لميولهم ( تعيين أستاذ للاعلاميات بثانوية ابن الهيثم- تعيين أستاذة لنفس المادة بإعدادية الإمام البخاري…)
إن هذه التلاعبات المخدومة بغير إحكام تشكل نموذجا لسوء التدبير الذي ينخر نيابة طاطا، و تفرض بقوة مطلب إعادة النظر في تعيينات الأساتذة الجدد بالنيابة ، و هي العملية التي تحكمت فيها أمراض المحسوبية و الزبونية إرضاء للخواطر و استجابة لرغبات و أهواء البعض.
- التلاعب في نتائج الحركة الانتقالية الاقليمية، و يتجلى ذلك أساسا في نقل أساتذة للعمل بمؤسسات لا وجود لأي خصاص بها، رغم ما سيخلفه ذلك من خصاص في مؤسساتهم الأصلية .
- الإبقاء على مقتصد إعدادية الزيتون بتاكموت للعمل بالنيابة ( باش يعاون خالو ) حسب إفادة النائب الخال، الذي مكن قريبه من سلطات غريبة تسمح له بالانتقال إلى المؤسسات التعليمية و التدخل لمعالجة الأمور التي تهمه حسب هواه .
- إعفاء أستاذ مادة الإعلاميات بثانوية الإمام البخاري الإعدادية من التدريس تلبية لرغبته، و تكليفه بمهام بالنيابة الإقليمية، رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع ذلك، مقابل تجاهل عشرات الطلبات التي يقدمها نساء و رجال التعليم الراغبين في الالتحاق للعمل بالنيابة .
- الإعداد لتفييض أستاذة انتقلت للعمل هذا الموسم بمجموعة مدارس تكموت، من أقارب النائب الإقليمي، لتكليفها بمؤسسة من اختيارها .
- تكليف أساتذة بالعمل بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين، و عدم إنهاء تكاليفهم رغم الالتزام بذلك في أكثر من محضر، مقابل إقصاء أساتذة من حاملي شهادة الدكتوراه .
- عدم فتح مؤسسة محمد السادس التأهيلية في وجه المتعلمين،إضافة إلى العجز عن حل المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها إعدادية العيون بتمنارت،و التي تكاد تتسبب في كارثة تربوية .
- حرمان المئات من المتعلمين إلى يومنا هذا من حقهم المشروع في التعلم بالعديد من المؤسسات التعليمية بالاقليم .
- عدم إصدار مذكرة تضمن التباري الشريف و النزيه بين الجميع حول المناصب الإدارية التي بقيت شاغرة بالمؤسسات التعليمية بعد إجراء الحركة الإدارية الجهوية، تمهيدا لتمريرها وفق معيار ( ديالنا/ماشي ديالنا ) مكافأة للبعض.
- ضم وتفريخ الأقسام المشتركة في العديد من االمؤسسات التعليمية ( م م اديس – م م تنزيضة – م م الفائجة – م م امتيك – م م تكزمرت – م م السميرة– م م تزغت – م م اقا ايكرن – م م ايت وابلي … )
- الاستمرار في حرمان عمال النظافة و الحراسة بالمؤسسات التعليمية من أجورهم، و عدم صرف تعويضات محو الأمية و الساعات الإضافية و المشاركة في الكفاءة التربوية لأصحابها .
و بناء عليه،فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
– إدانتنا القوية لهذه الخروقات و التجاوزات،و مطالبتنا بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق فيها .
– تحميلنا المسؤولية كاملة فيما ستؤول اليه الأمور الى النائب الاقليمي و مدير الأكاديمية .
– عزمنا استئناف معركتنا النضالية ضد الفساد و المفسدين بعد أن تأكد لنا بالملموس أن الأمور تسير إلى الأسوأ،خاصة بعد تملص النائب بشكل لامسؤول من جميع التزاماته،آخرها المحضر المشترك الموقع مع نقابتنا على اثر اعتصامنا يوم 23 ماي 2014 أمام عمالة الإقليم .
طاطا في 26 شتنبر 2014
التعليقات مغلقة.