خطوة أولى نحو إقرار عدم شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية Mutuelle MGPAP

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكمها في الملف المعروض على أنظارها، المتعلق بالدعوى التي رفعها مجموعة من المتصرفين ومناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول عدم شرعية الجمع العام الذي نظمه عبد المولى عبد المومني (وهو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية)، نهاية شهر يونيو 2011. وهو الجمع العام الذي اتخذت فيه مجموعة من القرارات الغير قانونية، ضمنها الزيادات المهولة في واجبات الانخراط. وقد ركز دفاع عبد المولى عبد المومني، طيلة أطوار المحاكمة، على أن التعاضدية هي مؤسسة عمومية تدبر أموالا عمومية، وبالتالي، فإنه حسب نظر هذا الدفاع، المحكمة الابتدائية لا تتوف على الاختصاص النوعي للبث في موضوع الدعوى، وهو الأمر الذي فندته المحكمة الابتدائية، بحيث أقرت هيئة المحكمة في مرحلة أولى، بأنها مختصة. وستبث في مرحلة ثانية في موضوع الجمع العام الغير قانوني. ويشكل هذا القرار، ضربة موجعة للمفسدين الذين يصرون على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون. وللتذكير، فإن مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون الأساسي للتعاضدية، تقر بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، هي جمعية تعاضدية، تقدم خدمة خاصة فقط لمنخرطيها (وليست خدمة عمومية، كما يدعي الطرف المدعى عليه). وهي بالتالي، تدبر اموالا خاصة (وليست أموالا عمومية). ومن المنتظر، ان تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الأيام المقبلة، حكمها في موضوع الجمع العام الغير قانوني. ومعلوم، أن كلا من وزارتي التشغيل والمالية (أي الوزارتين الوصيتين عن قطاع التعاضد)، سبق لهما أن راسلتا عبد المومني عبد المولى، حول موضوع الجمع العام المذكور، معتبرة إياه، بأنه غير قانوني، وبأن كل القرارات المنبثقة عنه، هي باطلة ولاغية بقوة القانون.
عبد السلام بلفحيل
عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الهاتف 0649930801
الرباط في 24 يوليوز 2012