جرسيف: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يتدارس الوضع التعليمي بالاقليم في ظل المعطيات الجديدة.

الجامعة الوطنية للتعليم الأربعاء 06 ماي 2020
المكتب الإقليمي – جرسيف بيان

على إثر اللقاء النقابي مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بجرسيف

*احتجاج الجامعة و رفضها الأساليب المشوشة على العمل النقابي الجاد و المستقل و القيام بالمس بالحريات النقابية من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف ، و دعوتها إلى تصحيح ممارساتها الضارة .
*التضامن مع كافة مختلف فئات الشغيلة التعليمية من أجل مطالبها المشروعة .
*الإقرار أن لا بديل عن تعليم عمومي عصري ديمقراطي شعبي للخروج من أزمة المدرسة العمومية و مواجهة مختلف الآفات الطارئة.

* الرفض لكل استغلال للحجر الصحي لمحاربة و استفزاز و متابعة المناضلين/آت وتسجل تضامنها مع الأستاذة سهام المقريني منسقة مديرية الدريوش للأساتذة/آت الذين فرض عليهم التعاقد.

عقدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف لقاء مع المكونات النقابية الأكثر تمثيلية يوم الاثنين 04 ماي 2020 ، في إطار التشاور حول قضايا التعليم عن بعد ، و الامتحانات الإشهادية و السير الدراسي عامة ، و قد طرحت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قضايا أخرى للنقاش من بينها وضعية عمال و عاملات الحراسة و النظافة ، و وضعية الأساتذة/آت و العاملين/آت في القطاع الخاص ، و وضعية الأساتذة/آت الذين فرض عليهم التعاقد ، و التواصل الإداري و الحريات النقابية وقضايا أخرى فرعية و على إثر اجتماع المكتب الاقليمي (عن بعد) يوم الأربعاء 06 ماي 2020 تم إعلان ما يلي:
1/ أن التعليم عن بعد تم اللجوء إليه في وضعية استثنائية (وباء كوفيد19) بدون إعداد استراتيجي و بدون إشراك للنقابات في مراحله التدبيرية ، مما يؤكد السياسة الارتجالية السائدة ، و من أهم مثبطات التعليم عن بعد :
*أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يكون بديلا للحياة المدرسية و للدروس الحضورية لأن العملية التربوية التعليمية تحتاج إلى فضاء التواصل المباشر حول المضامين و القيم و السلوكات و التقوييم و التقويم المستمر لنمو التعلمات و المهارات الوجدانية و المعرفية و العملية لدى التلاميذ/آت و خاصة في المستويات الابتدائية و الإعدادية و الثانوية .
*غياب تكافئ الفرص مما يعمق ضرب العدالة المدرسية في جميع مستوياتها الاجتماعية و المجالية و التعلمية
*ضعف التأطير القانوني و البيداغوجي و التربوي للعمليات
*غياب التكوينات للأساتذة /آت حول التعليم عن بعد
*غياب التجهيزات و المعدات للأساتذة/آت و التلاميذ/آت (الطابليت ، الحواسيب ، صبيب الانترنيت ، Data show…)
*ضعف الحوافز للتلاميذ/آت و الأساتذة/آت
و دعت الجامعة إلى الإشراك الفعلي لكل الفاعلين النقابيين و الجمعيات المهتمة و الخبراء لتدارس جدوى التعليم عن بعد و مكانته و تقاطعه مع الحياة المدرسية العادية و دوره في الأوقات الاستثنائية في إطار منظور شامل لتعليم ديمقراطي شعبي عمومي و مجاني.
2/ أن الامتحانات الإشهادية في حالة تنظيمها يجب أن تضع في حسبانها أن المهمة المركزية في زمن كرونا هو هزم الوباء ، وأن هذه المهمة بما تشكله من مركزية الحق في الحياة و السلامة البدنية و النفسية للتلاميذ/آت و للأطر التربوية و الإدارية وجميع الفرقاء المتدخلين في التقويم الإشهادي يجب استحضارها في كل مراحل التحضير و الانجاز للامتحانات الإشهادية التي تفترض ، حتى و إن تم رفع الحضر الصحي ، الخضوع لاحترازات خاصة و دقيقة (التباعد الاجتماعي – التعقيم – التطهير – الكمامات – عدد قليل للتلاميذ في كل قسم …).
3/ رفض الطابع الإجباري و الانتقائي و الغير التناسبي للاقتطاعات التي اقتصرت فقط على الموظفين ، و التنديد بإيقاف عمليات الترقية للمستحقين/آت ، و رفض تحويل موارد “صندوق التضامن” لمؤسسات القطاع الخاص باعتبارها موارد خصصت للدعم الاجتماعي و لدعم الصحة العمومية في زمن كوفيد19.
4/ وقوفها على الوضعية الاجتماعية لأساتذة و أستاذات التعليم الخصوصي و مختلف العاملات و العاملين فيه بجرسيف و مطالبتها بأن تلعب المديرية الإقليمية دورها في مراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بقوانين الشغل خصوصا ، و تسجيل كافة العاملين في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي ، و عدم التلاعب في أداء الأجور ، و التوقف عن التغطية عن الخروقات في هذا القطاع .
5/ استنكارها لكل تأخير أو عدم تسوية للأجور تعرضت له بعض فئات عمال النظافة و الحراسة في عز الجائحة ، و إدانتها لجشع شركات التدبير المفوض و مطالبتها للمديرية بالحرص على مراقبة احترام مدونة الشغل و دفتر التحملات (على علاتها) و حقوق العاملين و العاملات في هذا القطاع .
6/ احتجاج الجامعة الوطنية للتعليم على محاولات المديرية الإقليمية تهميش الجامعة الوطنية للتعليم من خلال العديد من الممارسات ، و المناورة لرفض عقد الاجتماع مع الجامعة الوطنية للتعليم الذي كان مبرمجا قبل الحجر الصحي ، و الكيل بمكيالين و التمييز في التعاطي مع مشاكل نساء و رجال التعليم و الاستخفاف بالحريات النقابية ، و الغموض في تدبير الصفقات ، و التركيز على الإشراك الشكلي للنقابات و محاولة جعلها في خدمة المديرية و ليس في خدمة الشغيلة التعليمية .
و إذ تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم رفضها لهذه الأساليب المشوشة على العمل النقابي الجاد ، فإنها تطالب المديرية الإقليمية باحترام الحريات النقابية و الإطارات النقابية ،و الكف عن الكيل بمكيالين ، فالجامعة الوطنية للتعليم ستبقى إلى جانب حلفائها في مقدمة الدفاع الصادق عن حقوق الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها و بكل الوسائل النضالية المشروعة ، و لن توقفها الأساليب التي تستهدف العمل النقابي المناضل والمستقل.
7/ تجديد تضامنها مع الأساتذة/آت الذين فرض عليهم التعاقد في نضالهم من أجل المدرسة و الوظيفة العمومية و مع كافة فئات الشغيلة التعليمية ، و تطالب بالكف عن استغلال الحجر الصحي لمحاولة تكميم الأفواه و استفزاز المناضلين/آت ، و تسجل تضامنها المطلق مع منسقة مديرية الدريوش لتنسيقية الأساتذة/آت المفروض عليهم التعاقد الأستاذة سهام المقريني .
المكتب الإقليمي 06/05/2020