الملتقى الوطني لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE المنعقد بالرباط يُطالب برد الاعتبار لهيئة التفتيش للمساهمة مع باقي الهيئات في النهوض بمنظومة التربية والتعليم
fne-inspecteurs-communique-revendications-14-1-2018.PDF
الملتقى الوطني لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE المنعقد بالرباط يُطالب برد الاعتبار لهيئة التفتيش للمساهمة مع باقي الهيئات في النهوض بمنظومة التربية والتعليم
إن الملتقى الوطني لمفتشات ومفتشي التعليم، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE المنعقد بالرباط يوم الأحد 14 يناير 2018 تحت شعار: “النضال الوحدوي وتطوير التفتيش رافعتان للنهوض بالمنظومة التربوية” بعد وقوفه على ما تتعرض له هيئة التفتيش (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) من ضرب موقعها، واستبعادها من مناصب المسوؤليات مركزيا وجهويا وإقليميا وتهميش أدوارها الإستراتيجية..:
- يُسجل تصاعد السياسات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الشغيلة (رفع سن التقاعد، تعويم الدرهم، ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، ضرب الحريات النقابية، تمرير قانون الإطار، ضرب ما تبقى من مجانية التعليم، ضرب حق الإضراب، فصل التكوين عن التوظيف، التشغيل بالعقدة ودون التمتع بالحق في التكوين الأساس والتكوين المستمر..)؛
- يُطالب بجعل حد لتحميل العاملين والعاملات بقطاع التربية والتكوين ومنهم هيئة التفتيش مسؤولية فشل “المخططات الإصلاحية” ومسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم بالمغرب، والتي هي بالطبع نتيجة حتمية للسياسات المملاة منذ عقود من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبَّقة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة؛
- يُطالب بالتعاطي الجدي مع مطالب هيئة التفتيش وجعل حد لتهميشها، وذلك بفتح حوار جدي حول التفتيش وموقعه في الأداء العام للمنظومة التربوية وفي البحث التربوي والعلمي، بما يكفل توفير شروط العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة حتى تقوم بدورها الحقيقي في تقويم المنظومة التعليمية والكشف عن اختلالاتها (تربويا وماديا وإداريا وتخطيطا وتوجيها..)؛
- يُطالب بتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع (التعويض عن العمل بالعالم القروي منذ 2009/ التعويض عن التكوين منذ عقود/ التعويض عن مخاطر المهنة/ تحسين ظروف الاشتغال/ التعويض عن التأطير والمهام المتعددة/ توفير وسائل العمل..)؛
- يَستنكر الأسلوب الانفرادي لتدبير ملف التفتيش من طرف الوزارة دون إشراك المعنيين عبر ممثليهم ويُطالب بالتعاطي الجدي مع مطالب الجامعة الوطنية للتعليم بخصوص ملفات هيئة التفتيش بجميع فئاتها، كما يَدعو كافة المفتشين والمفتشات إلى رفض كل القرارات والتدابير التي تستهدف وجودهم الوظيفي والمهني والتي تضرب في العمق تخصصاتهم واختصاصاتهم واستقرارهم المهني والنفسي والاجتماعي؛
- يُطالب بمراجعة مقاييس الحركة الانتقالية لتكون عادلة ونزيهة، لكي لا تكون تلبية الالتحاقات بالزوج أو الزوجة على حساب الحالات الأخرى، مع إجراء حركة الوطنية وجهوية وإقليمية منصفة وشفافة وعادلة ضمانا لتوازن الهيئة بين الجهات والأقاليم، وتأخذ بعين الاعتبار خريطة التفتيش بكافة فئاته وتخصصاته ومعدلات التأطير في الجهات، وفتح باب التبادل الآلي إسوة بهيئة التدريس؛
- يُجدد المطالبة بالإعلان الفوري عن نتائج مباراة التفتيش التربوي 2017 والاهتمام بالحق في التكوين الأساس والتكوين المستمر وإقرار تعويض عن التكوين والتدريب والسكن والارتقاء بمركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والعمل على تأهيلهما وتجويد هندسة التكوين بهما ومعادلة دبلومهما مع الشواهد الجامعية المناسِبة…؛ وفتح المجال لأساتذة الإعدادي لاجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم، ومراعاة الخصاص الكبير في مجال التفتيش بكل تخصصاته بالزيادة في عدد المناصب؛
- يَدعو لرد الاعتبار لجهاز التفتيش باعتباره جهازا للتأطير والرقابة والحكامة والبحث التربوي والعلمي بما يضمن استقلاليته الوظيفية وأداء مهامه واختصاصاته كاملة خدمة للمدرسة العمومية وضمانا لحق أبناء وبنات المغرب في تعليم جيد ديمقراطي ومجاني؛
- يَدعو كافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية وكافة الغيورين على مصير المنظومة التربوية والتعليم العمومي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمجاني للجميع من الأولي إلى العالي، وعن الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها أمام توالي الهجمات المسعورة والحملات الكيدية للنيل من سمعتها ورسالتها النبيلة.
- يُخبر بتشكيل سكرتارية وطنية مؤقتة لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE مكونة من 25 عضوا من مختلف الفئات والمناطق، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني في أبريل 2018 سيحدد وقته ومكانه لاحقا.
الرباط، في 14 يناير 2018
ملاحظة: الملف المطلبي المفصل مدرج رفقته
هاتف: 0608060000، فاكس: 0537264525
[email protected] www.taalim.org
الملف المطلبي (المرفق)
فيما يلي لائحة بأهم المطالب المستعجلة استكمالا وتوضيحا لما ورد في بيان الملتقى الوطني بالرباط الأحد 14 يناير 2018، وتبقى مفتوحة لمزيد من الإغناء والتدقيق في الملتقى المقبل:
- التراجع عن الإجراءات الحكومية الظالمة المتعلقة بما سمي إصلاح التقاعد على حساب الموظفين والموظفات، مع متابعة المسؤولين عن نهب صناديق الشعب؛
- الزيادة في الأجور بما يتناسب مع الزيادات الصاروخية في الأسعار؛
- سحب القوانين الرامية إلى التراجع عن مجانية التعليم، ووقف استنزاف ما يسمى بالتعليم الخصوصي لجيوب المواطنين؛
- إعادة هيكلة الوزارة والقوانين التنظيمية بما ينسجم والأدوار الاستراتيجية لجهاز التفتيش؛
- التعجيل بصرف التعويضات، منذ عقود، عن سنوات التكوين المقرصنة والتي قدمت في شأنها وعود لم يتم الالتزام بها؛
- تخصيص فقرة قارة وكافية من الميزانيات الجهوية والإقليمية لتوفير وسائل عمل المفتشين، مع تخصيص السيارات والوقود الكافي لهذا الغرض، علما أن بعض المسؤولين تتضمن أجرتهم الشهرية التعويض عن السيارة ورغم ذلك يستفيدون من سيارات المصلحة ومن الاعتمادات المخصصة للوقود، في حين يشتكي كثير من المفتشين من عدم تمكنهم من ذلك؛
- تمكين المفتشين من الاستفادة من السكن الوظيفي على غرار بعض المسؤولين؛
- معادلة الديبلومات المهنية للمفتشين بما يسمح باستكمال الدراسة والبحث التربوي والعلمي في مجال التخصص مع تأهيل مركز المفتشين لهذا الغرض (إعادة تصنيفه)؛
- إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات والمباريات مع تخصيص التعويضات المناسبة لذلك؛
- إصلاح جذري لمنظومة التفتيش وفقا للتطورات التي عرفتها المنظومات العالمية ووفقا لحاجات البلد الملحة، مع إعادة العمل بالوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، والتي تم إلغاء كثير من مستوياتها خاصة على صعيد التفتيش المركزي، وذلك في ظروف غامضة؛
- إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التربوية عبر مقاربة تشاركية وديمقراطية تبوئ المفتشين المكانة اللائقة داخلها؛
- مراجعة المناهج وفق تصور ناظم شامل يخرج المناهج المغربية من تشتتها وارتجاليتها، بما يجعل المفتشين والفاعلين قادرين على مواكبتها وتتبعها؛
- مطالبة الوزارة بالحسم في التخبط والتضارب الذي يعرفه تدبير الزمن بالمدرسة الابتدائية؛
- التعجيل بإعلان نتائج مباراة ولوج مركز المفتشين برسم الموسم الدراسي 2017، والذي يؤكد ارتجال الوزارة واستخفافها بالأطر المتقدمة للمباراة وبالموارد المالية التي رصدت لهذا الغرض،
- الاهتمام بالحق في التكوين الأساس والتكوين المستمر وإقرار تعويض عن التكوين والتدريب والسكن، والارتقاء بمركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والعمل على تأهيلهما وتجويد هندسة التكوين بهما ومعادلة دبلومهما مع الشواهد الجامعية المناسِبة…؛ وفتح المجال لأساتذة الإعدادي لاجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم، ومراعاة الخصاص الكبير في مجال التفتيش بكل تخصصاته بالزيادة في عدد المناصب؛
- تفعيل مهام الافتحاص والتقويم بالنسبة لجهاز التفتيش وخلق توازن بين مهام التأطير والتقويم والافتحاص وبين مهام المراقبة، بدل تكريس مهام المراقبة التقليدية التي تكاد تكون مقتصرة على هيئة التدريس وبأدوات مراقبة وتقويم لم تسهر الوزارة على تجديدها؛
- مطالبة الوزارة بتحمل مسؤوليتها في إعادة النظر في تقارير التفتيش الحالية من حيث لغة تحريرها ومن حيث اعتمادها على معايير علمية تجعلها قابلة للاستثمار، ومن حيث نظام التنقيط الذي يعرف عبثا كبيرا خاصة بالسلك الابتدائي؛
- المطالبة باستفادة هيئة التفتيش من التكوين المستمر ومن دورات تكوينية في مجالات تخصصهم؛
- حذف بعض الشروط غير القانونية التي تضعها الوزارة في وجه المفتشين لمنع تقلدهم لبعض المسؤوليات، من قبيل اشتراط ترؤس مصلحة وما شابه هذا؛
- إخضاع كافة مناصب المسؤولية للتباري، بما في ذلك المسؤولين المركزيين، مع إسناد مهام انتقاء مباريات انتقاء مسؤولي مصالح الوزارة إلى لجن علمية، بدل الوضع الحالي الذي كثيرا ما يتولى فيه هذه المهمة مسؤولون لا تتوفر فيهم الشروط العلمية مما ينتج عنه إقصاء وتهميش للكفاءات خاصة منها هيئة التفتيش؛
- المطالبة بتصحيح الاختلالات المتعلقة بالتعيينات في بعض المؤسسات مثل المجلس الأعلى للتعليم وغيره، والتي تنبني على انتقاءات مشبوهة.
الرباط الأحد 14 يناير 2018
التعليقات مغلقة.