تفتاشت: بيان استنكاري حول إستمرار تدمير المدرسة العمومية عبر تمرير المخططات التخريبية للقطاع وتصفية ماتبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية.

يتابع المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE بتفتاشت مستجدات القضايا التعليمية الوطنية التي أفرزتها السياسات العمومية المطبوخة من طرف الدولة وبإيعاز من حكومات ما بعد 20 فبراير 2011، بقلق واشمئزاز بالغين للحرب الهوجاء التي تشن على الطبقات الشعبية بصفة عامة، وعبرها إلى عموم رجال ونساء التعليم في هذا الوطن الجريح على وجه أخص.
الوزارة المسؤولة على التربية والتعليم تتمادى في تمرير المخططات التخريبية للقطاع، مستندة في ذلك لإملاءات سلطة القرار السياسي الهجينة والخاضعة بدورها لضغوط المؤسسات الدولية الإمبريالية الحديثة، آخرها خطة التعاقد التي عبرنا مرارا عن حقيقة خلفياتها الخسيسة وعن أهدافها التكتيكية والاستراتيجية المبيتة.
مشروع التعاقد الذي دفعت به الدولة في جنح الظلام، على منوال مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، ولم تخضعه (الأول) لأساسيات الحوار القطاعي والاجتماعي، والديموقراطية التشاركية التي تتشدق بها حناجر وأبواق الواجهة، إذ تم التوقيع على أول نسخة منه تزامنا ويوم الاقتراعات البرلمانية بتاريخ 07 أكتوبر 2016 في خرق سافر للقوانين والأعراف الجاري بها العمل في هذا الصدد.
ورغم تنبيهات مناضلي ومناضلات الجامعة لخطورة التوجهات الرعناء التي تعتكف أجهزة المؤسسات المهترئة على تنزيلها في قطاع التعليم، حتى تم التعاقد مع فوجين آخرين (2017/2018) لتتسع بذلك رقعة الهشاشة وحالات اللااستقرار النفسي والاجتماعي في صفوف رجال ونساء التعليم، فوجا بعد فوج. وتمتد لتشمل ما يربو عن 55 ألف من شباب وشابات المغرب الذين دفعتهم البطالة وشبح التفقير وسياسة فرض أمر الواقع إلى توقيع كشوفات عقود أحادية الجانب مع أكاديميات التعليم تحت الاكراه.
ويستمر مسلسل القرارات الفوقية أحادية الجانب، المغيبة لمنطق الحوار التشاركي، البناء والهادف، والاستماع للفاعلين في المنظومة.. بفرض نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تبنته أكاديمية جهة مراكش آسفي، وصادق عليه مجلسها الإداري يوم الخميس 19 أبريل 2018، في تغييب تام لممثلي الشغيلة التعليمية (النقابات الأكثر تمثيلية) وفي ضرب صارخ للدستور ولمقتضى المذكرة الوزارية 103/17، والاكتفاء بمجلس صوري فاقد للشرعية صوت للمشروع المشؤوم والمجحف في حق موظفي الأكاديمية. وتأسيسا عليه، وفي ظل هذا الزخم المتسارع من الأحداث، يعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE بتفتاشت للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
+ رفضنا التام لخطة التعاقد التي تكرس لنظام السخرة والخنوع والعبودية، في ضرب تام لمقتضيات الدستور المغربي وقانون الوظيفة العمومية اللذان يقران بحق الترسيم.
+ رفضنا لسياسة التمادي في فرض أمر الواقع، ومطالبتنا بالتراجع الفوري عن كل القرارات الأحادية والاقصائية، والتي من بينها النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة.
+ عزمنا الانخراط في كافة البرامج الوطنية في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تنطلق من نساء ورجال المنظومة وتعود إليهم/ن.
+ تضامنا المبدئي واللامشروط مع نضالات الأساتذة والأستاذات الذين واللواتي فرض عليهم/ن التعاقد،
+ مشاركتنا الميدانية في كافة الأشكال النضالية السلمية التي تدعوا إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات الذين واللواتي فرض عليهم/ن التعاقد، ومنها المسيرة المزمع تنظيمها يوم 06 ماي 2018 بالرباط.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE إطارا صامدا ومناضلا.
ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.
يعممون القمع والاحتقار.. فلنعمم التضامن.