التصريح الصحفي للنقابات الخمس FNE-FDT-CDT-UGTM-UMT الجمعة 3 ماي 2019 بمقر نادي الصحافة بالرباط حسان..

الندوة-الصحفية-3-5-2019-CONFERENCE-PRESSE.PDF

النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE

التقرير الصحفي

المقدم للندوة الصحفية الجمعة 3 ماي 2019 العاشرة صباحا بمقر نادي الصحافة بالرباط حسان

السيدات والسادة الحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام،

تنظم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، هذه الندوة الصحفية للتواصل مع المنابر الإعلامية وعبرها مع الشغيلة التعليمية والفاعلين والمهتمين لإلقاء الضوء على الوضع المأزوم الذي يعيشه القطاع والمرشح لمزيد من التأزيم في ظل تزايد الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم وإصرار الوزارة الوصية على القطاع على التمسك بنفس الخلاصات التي عرضتها على النقابات التعليمية منذ لقاء 25 فبراير 2019، هذه المقترحات التي لا ترقى الى الحدود الدنيا المطلوبة لتسوية ملفات ظلت عالقة لما يناهز سنوات.

كما نتناول في هاته الندوة الصحفية تطورات ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وما شهده من تقلبات بعد لقاء وزارة التربية الوطنية المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019 بحضور النقابات التعليمية ومشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية، الذي خلص الى استئناف الاجتماع مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتاريخ 23 أبريل 2019 مع معالجة بعض الملفات المرتبطة بالتعاقد وصرف الحوالات الموقوفة على أن تعرض التنسيقية مقترح استئناف العمل على أجهزتها التقريرية.

غير أن بلاغ الوزارة الوصية على القطاع حمل جملة من المغالطات ولم يكن وفيا لمجريات اللقاء المذكور كما شكلت الخرجة الإعلامية لوزير التربية الوطنية  مباشرة بعد شروع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الالتحاق بمقرات عملهم تفعيلا لمقررات مجلسهم الوطني المنعقد بعد لقاء 13 أبريل الماضي، خروجا عن مقتضيات هذا الاجتماع واستفزازا مباشرا، حيث صرح وزير التربية الوطنية بكون الادماج الذي تطالب به التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خطا أحمر وتتبناه النقابات الخمس وتطالب به، الأمر الذي أعاد الأوضاع الى نقطة الصفر وحمل التنسيقية على استئناف إضرابهم. وازداد الوضع تفاقما بعد لجوء الوزارة في آخر لحظة الى إلغاء اللقاء الذي كان مبرمجا بتاريخ 23 أبريل 2019 محملة مسؤولية هذا الإخلال بتعهداتها لعدم التزام التنسيقية بخلاصات لقاء 13 أبريل وشروعها بعد ذلك في إجراءات تعويض الأساتذة المضربين من خلال مراجعة البنيات التربوية لتكليف الأساتذة الرسميين بتدريس تلاميذ زملائهم والاستعانة بالمجازين وغيرهم لسد الخصاص الحاصل، وعرض الرافضين لتعسفات الإدارة على المجالس التأديبية في تجاهل تام للتشريعات والقوانين المؤطرة للشأن التربوي والتزامات المغرب الحقوقية الدولية وتشريعاتها المحلية وفي مجال حماية الحريات النقابية.

فالدستور المغربي يعترف بالنقابات وأدوارها في التأطير والتمثيل ويعترف لها بأنها طرف اجتماعي وشريك في وضع السياسات التعليمية ومراقبة التزام الدولة بضمان الحق في التعليم في إطار شمولي وعادل يضمن المساواة بين أبناء الوطن كما نصت المواثيق الدولية بما فيها وثائق منظمة العمل الدولية التي وقع عليها المغرب ويعترف بها الدستور المغربي، بل ويعتبرها تسمو على القوانين الوطنية فضلا عن كون الحق في  الإضراب مكفول بنص الدستور والقانون التنظيمي المفروض فيه حماية الحق في الإضراب كحق ديمقراطي للشغيلة لا يمكن أن يسمو على نص الدستور وروحه.

إن النقابات التعليمية تعتبر أن الحوار الاجتماعي قد توقف فعليا منذ بداية العمل بدستور 2011، كما فشل الحوار القطاعي بقطاع التعليم في إيجاد مخارج مجدية لأزمة النظام التعليمي المتفاقمة ومعالجة الملفات الجماعية والفئوية وأوضاع الشغيلة التعليمية المتأثرة جراء تصفية صندوق المقاصة والتراجعات على مستوى التشريعات في مقدمتها إقرار التشغيل بالتعاقد وفرض إصلاح أنظمة التقاعد وفرض قانون موظفي الأكاديميات ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف والتمديد ومذكرات التقاعد النسبي والقانون الإطار التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بها بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948)، وبعد الاقتطاع من أجور المضربين يتم التحضير لفرض قوانين تكبيلية وتراجعية أخرى تستهدف الحق في الاضراب المكفول دستوريا، والتهييء لتمرير قانون النقابات المتناقض مع المادة 8 من الدستور من جهة الاختصاص، والاستعداد لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية لملاءمتها مع الاتجاه التصفوي والتفكيكي للوظيفة العمومية انصياعا لتوصيات وإملاءات الصناديق المالية الاستعمارية العالمية ووكلائها المحليين، وتحويل النقابات من آليات مستقلة إلى وكالات وتجريدها من المسؤوليات الدستورية والمهام الديمقراطية. مما يجعل الحكومة في تعارض مع الشروط الدنيا للاستقرار الاجتماعي.

وبناء عليه تتمسك النقابات التعليمية بأن تراجع الحكومة ووزارة التربية الوطنية أجوبتها باستعجال حول جميع الملفات التي طرحت منذ سنوات، كما تتمسك النقابات بالمطالب التالية:

1. إنهاء تملص الحكومة من 9 نقط من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير منها ثلاث نقط أساسية وهي:

أ- التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية لا سيما الاتفاقية 87 التي تضمن الحق في التنظيم والحريات النقابية مما يعكس عداء الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية للحريات النقابية؛

ب- التعويض عن المناطق النائية منذ 2009؛

ج- الدرجة الجديدة.

2. التراجع عن الاجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية ما يعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم؛
3. التراجع عن التحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية؛
4. التراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وجراء ما سيأتي من تراجعات عبر ما سمي بتجميع صناديق التقاعد CMR و RCARفي قطب عمومي واحد؛
5. رفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي بما ينسجم وقيمة التربية وأدوارها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية واسترجاع المؤسسات التعليمية التي بيعت للخواص؛
6. توحيد التعليم العمومي بما يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجال التعليم وكافة الخدمات العمومية؛
7. سحب القانون الاطار 51-17 الذي يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في التعليم الذي تم فرضه في مجلس وزاري وشرع في تمرير مراسيم أداء رسوم التمدرس؛
8. احترام الحريات والحقوق الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الإضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسبب الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين؛
9. سحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد، مشروع النظام الأساسي، التشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف خصوصا ان التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس للحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان.
10. انصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا:

• زيادة في أجور نساء ورجال التعليم على الأقل بما يتماثل مع عدة قطاعات الوظيفة العمومية وزيادة في معاشات المتقاعدين؛
• الزنزانة 9 منذ 2012-2013؛
• شيوخ التعليم ابتداء من 2012؛
• ادماج كل حاملي الشواهد الماستر الاجازة؛
• إلغاء قانون موظفي الأكاديميات والتشغيل بالعقدة؛
• ادماج الدكاترة في التعليم العالي والمراكز الجهوية وفتح تحقيق في التشغيلات الزبونية والحزبوية؛
• انصاف الملحقين بمختلف فئاتهم، تربوي، إدارة واقتصاد، كتاب إداريين ومساعدين تقنيين ومتصرفين، الموجهين والمفتشين، والمبرزين، الإدارة التربوية، المصالح المادية والمالية، التوجيه والتخطيط، العرضيون المدمجون، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO؛
• جبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي حيث يكشف النظام الحالي عن تناقضات صارخة –هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياته المهنية؛
• إقرار نظام أساسي عصري يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات؛
• استرجاع العمل بالمادة 112 (15/6)؛..

واعتبارا لكل ما سبق فإن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تعتزم تنفيذ برنامج نضالي يتماشى مع الغايات التي نرمي تحقيقها، وفق الخطوات التالية:

• الاعتصام الإنذاري الجزئي للمسؤولين الوطنيين، أمام مقر الوزارة بباب الرواح، اليوم الجمعة 3 ماي 2019 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
• إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 ماي 2019؛
• وقفات و/أو مسيرات الشموع بالأقاليم و/أو الجهات كل يوم السبت بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان؛
• اعتصامات أعضاء المكاتب الجهوية داخل الأكاديميات؛ يحدد وقتها وشكلها من طرف المكاتب الجهوية.
• اعتصامات أعضاء المكاتب الإقليمية داخل المديريات الإقليمية؛ يحدد وقتها وشكلها من طرف المكاتب الإقليمية.
• حمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان وخلال أيام الامتحانات الإشهادية.
• تنظيم ندوات تواصلية جهوية مشتركة؛